محطة أخبار سورية
استكمل عدد من المحافظات أمس جلسات الحوار الوطني، وسط ارتفاع لسقف المطالب خصوصاً السياسية منها في درعا، في حين لم تكن الجلسات بالمستوى المطلوب وتخللتها مهاترات وقاطعتها المعارضة في اللاذقية، في حين شهدت الجلسات في الحسكة انسحاب عضو إدارة الحوار لعدم رضاه عن الطروحات، في ظل غياب المعارضة. وبينما ركزت المداخلات في جامعة دمشق على المحور الاجتماعي والخدمي، بدأت الجلسات في إدلب بالمطالبة بكف يد الأجهزة الأمنية ووقف الاعتقال، وفي جامعة حلب على محاربة الفساد وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في وقت تنتظر كل من الرقة ودير الزور والقنيطرة انطلاق الحوار اليوم.
درعا.. «لا رئاسة مدى الحياة» ورفض لـ«تأليه القائد»
ففي درعا ارتفع سقف الأصوات المعارضة خلال اليوم الثاني لمؤتمر الحوار، حيث طالب البعض بتحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية رافعين شعار «لا رئاسة مدى الحياة»، وتجديد الدستور وإلغاء المادة الثامنة من الدستور، وإفساح المجال أمام الأحزاب والتنافس الشريف في الحياة السياسية.
وشكك شايخ محمد السويدان في أهداف السلطة من الحوار، وقال: «إذا صدقت النيات بالاستجابة لمطالب المتحاورين والمتظاهرين السلميين فإن الغمة سترتفع عن سماء الوطن» قبل أن يضيف «يخالجني شعور خاص أن ما يحدث لعب بالعقول لأن القرار اتخذ وليس لدى هذا النظام الجدية الكافية لتحقيق المطالب حتى بحال الإجماع عليها».
وشدد السويدان على، أن أهم المطالب تتمثل بالاعتراف بالمعارضة بأطيافها كافة وقبولها كما هي على أنها جزء من المجتمع السوري، إضافة إلى وضع برنامج إصلاحي ونشره في جميع وسائل الإعلام الرسمية ليطلع الناس عليه ويناقش بأوسع الشرائح، ووضع جدول زمني ولجنة رقابة لتنفيذ البرنامج ونشر ثقافة أن الوطن أكبر من الرئيس والحزب وتحديد مدة الرئاسة بدورتين فقط والانتهاء من كلمة إلى الأبد لأنها تعني العصمة عن المحاسبة والاعتراف بالخطأ بحال حدوثه.
كما طالب بتحميل الأجهزة الأمنية مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور إذا تفاقمت لأن الناس باتت «مجروحة» من ممارستها ونشر ثقافة الاعتذار والاعتراف بالخطأ من جميع الأطراف على الأرض سواء المتظاهرون أو الأجهزة وهذا يستدعي لجاناً قضائية محصنة ووفية وقادرة على تحمل مسؤولياتها.
من جانبه أشار محمد قاسم الرفاعي «معارض» إلى أن «الإقصاء» هو سبب المشاكل في سورية، داعياً إلى تجاوز مسألة «تأليه» القائد، واعتباره مؤتمناً على سياسة وبرامج يحاسب حين يخطئ ويصفق له حين ينجح.
وأوضح أن المشكلة ليست موضوع خلاف مع شخص أو مذهب أو حزب معين وإنما هي خلاف مع الإستراتيجية، مشيراً إلى أنه من الضروري تنويع الحياة السياسية في سورية ومدها بدماء جديدة.
بدوره أرجع الخديوي النابلسي «معارض» المشكلة التي تعيشها سورية إلى مشاكل اقتصادية بحتة، وأن الحل يكون من خلال إجراءات تدعم الاقتصاد الوطني واقتصاد المواطن، معتبراً أن البوابة السياسية تأتي في الدرجة الثانية.
من جهته قال خلدون العزام «شيوعي»: إن اعتبار الأزمة التي تعيشها سورية على أنها مؤامرة خارجية بالكامل هو أزمة بحد ذاته، داعياً إلى ضرورة الالتفات إلى العديد من الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية الداخلية التي ساهمت، حسب قوله، في تشكيل المؤامرة الخارجية.
ودعا العزام في مداخلته إلى ضرورة محاسبة الحكومة السابقة وفريقها الاقتصادي ومحاربة قوى الفساد وإحالة ملفاتها إلى القضاء، وصياغة دستور جديد للبلاد يتساوى فيه جميع أبناء الوطن ويعتمد مبدأ التداول السلمي للسلطة وأخيراً إعادة صياغة قانون الانتخابات بحيث يكون الانتخاب على أساس البرنامج وليس على أساس الصورة والأشخاص.
من جانبه اقترح أحمد الحاري «بعثي» أن يلقي الرئيس بشار الأسد وبسرعة كلمة يخاطب بها الشعب ويعلن فيها برنامجاً إصلاحياً مفصلاً يتضمن تعديل الدستور وعرضه على الاستفتاء الشعبي وإصدار عفو عام شامل عن جميع المعتقلين السياسيين ودمج الأجهزة الأمنية في جهاز واحد واعتبار الحكومة الحالية حكومة انتقالية ثم الدعوة لمؤتمر قطري يتم فيه تعديل الهياكل بما ينسجم مع قانون الأحزاب الجديد.
أما فهمي العاسمي «شيوعي» فقد دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تدير البلاد لمرحلة انتقالية وإلغاء المادة الثامنة من الدستور مع تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية وانتخاب الرئيس لدورتين مدة كل منهما خمس سنوات، كما أشار إلى أن قانون الانتخاب الجديد لا يزال يقيد الحريات السياسية ما يستوجب إعادة النظر فيه وبما يضمن تفعيل الحياة السياسية في البلد على أسس المساواة بين الجميع. وألمح العاسمي إلى أن أهمية الحوار تنبع من ضماناته التي تقدم للمتحاورين في حين لا يزال هامش الخوف والفزع واسعاً يلفنا ولا نستطيع الانفكاك عنه وهذا أخطر ما يواجهه مجتمعنا أن يعيش الناس في خطر الخوف من الاعتقال التعسفي لموقف اتخذه أو رأي يرى به وجهة الإصلاح.
اللاذقية.. حوار ليس بالمستوى المطلوب... و«التلا
