محطة أخبار سورية
مازال موضوع ارتفاع أسعار السكر يفرض نفسه كضيف ثقيل الظل على المستهلك السوري لأسباب تتعلق بارتفاع أسعاره في البورصة العالمية حسب تأكيدات وزارة الاقتصاد والتجارة إلا أن هذا التبرير لم يعد مقنعا خاصة أن سعر الكغ الواحد وصل إلى حدود قياسية لامست ال75 ليرة سورية رغم أن الوزارة سعرت الكغ ب52 ليرة بالنسبة للسكر غير المعبأ و55 ليرة للمعبأ ما أثار جملة من التساؤلات حول هذا الموضوع لعل أبرزها.. هل العرض أقل من الطلب ما أدى إلى لعدم تغطية حاجة السوق المحلية.. أم أن للتجار دورا خفيا من خلال التحكم بالاسعار بهدف تحقيق أرباح طائلة.
وقال مدير شؤون المؤسسات والشركات في الوزارة الدكتور أحمد حامد إن هناك ارتفاعا عالميا للأسعار لكن ارتفاع الأسعار محليا لا يوازي الارتفاع العالمي فهو أكثر بكثير مفسرا ذلك وجود تحكم بالسوق من قبل المستوردين من خلال طرح مادة السكر بكميات أقل من مستويات الطلب الحقيقية.
وأضاف حامد إن الوزارة سعرت المادة بسعر 52 ليرة سورية بناء على الفواتير المقدمة من قبل التجار ومع ذلك وصل السعر إلى ال70 ليرة وسبب ذلك أن حلقات الوساطة التجارية /تجار الجملة ونصف الجملة والمفرق/ رفعوا السعر كلا حسب موقعه لأنهم متيقنون أن المستهلك مضطر للشراء مهما وصل السعر.
واعتبر حامد أن الحكومة قادرة على معالجة مثل هذه الحالات وخاصة في مراحل الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي التي غالبا ما تشهد قفزات بالأسعار واحتكارا لبعض المواد والسلع حتى تستقر الأسواق وتتوازن بعد أن تصل إلى مرحلة الانتقال الكامل إلى هذا الاقتصاد لذلك وأن الحكومة قادرة على القيام بعمليات الاستيراد والتصدير بصورة مباشرة من خلال إعطاء المرونة الكافية للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية المعنية باستيراد السكر كي تقوم بالاستيراد بشكل مباشر وذلك عبر التعاقد بالتراضي مباشرة وبدون إعلان مسبق للاستيراد مع موردي السكر العالميين بالاستئناس بأسعارها في البورصة العالمية كون أن الإجراءات التعاقدية التي تقوم المؤسسة باستيراد هذه المادة على أساسها إعلان فض عروض التعاقد..الخ تأخذ وقتا طويلا ما يسبب إرباكا في عمليات الاستيراد.
وأوضح حامد أن المؤسسة تقوم باستيراد السكر لتلبية احتياجات البطاقات التموينية إضافة لتأمين الاحتياطي الإستراتيجي ليطرح وقت الحاجة ومجابهة ارتفاع الأسعار مشيرا إلى أن مادة السكر متوافرة في مؤسسات التدخل الإيجابي التابعة للوزارة بسعر 40 ليرة ولكي يستفيد أكبر عدد ممكن من المواطنين من هذا العرض فإن المؤسسات تبيع 2كغ لكل مواطن تفاديا من أن يستغل بعض ضعاف النفوس من تجار المفرق هذا الوضع بشراء السكر من هذه المؤسسات ليعودون بيعه للمستهلك بأسعار مرتفعة.
في المقابل حذر الاقتصادي الدكتور مظهر يوسف من موجة لارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية الأخرى معتبرا أنه إذا نجح التجار برفعهم لأسعار السكر دون أن يعاود انخفاضه مرة أخرى فإن ذلك سيتبعه ارتفاع أسعار بقية المواد الغذائية الأساسية ومن ثم مواد البناء في المرحلة المقبلة ولاسيما أنه سبق أن ارتفعت أسعار الزيت والبن فموضوع السكر بحسب يوسف هو بالون اختبار أطلقه التجار لمعرفة مدى نجاحهم في ذلك لأنهم لا يستطيعون رفع أسعار المواد دفعة واحدة.
واعتبر يوسف أنه من الصعب تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر لأن سورية ليست منتجة للشوندر السكري بشكل رئيس داعيا إلى ضرورة المتابعة الحقيقية لإجازات الاستيراد ومحاسبة المحتكرين.
