محطة أخبار سورية
قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان لـ«الوطن»: إن شركة الاتحاد العربي للتأمين حصلت على الموافقة الأولية للإدراج في بورصة دمشق وخلال أسبوعين سيتم إدراجها في السوق، وإن الشركة الكويتية للتأمين أعطت مهمة محددة للإدراج ونتمنى أن تلتزم بالمهلة المحددة.
وأضاف حمدان: إن إدارة السوق تتابع بشكل يومي الشركات المساهمة لبيان الرغبة في الإدراج وقد تم الاتصال بشركة إسمنت البادية والطريق مفتوح لدى هذه الشركة للإدراج بعد أن ألغت عملية استدعاء القسط الأخير من الرأسمال.
وعن حدوث اختلاف في قيم أسهم الشركات المدرجة بعد تجزئة الأسهم وانعكاس هذه العملية على المستثمرين بيّن حمدان أنه ما دامت هناك شركات مدرجة لم تقم بتجزئة أسهمها، فإن الاختلاف في القيم الاسمية سيبقى موجوداً، وإن من إحدى مزايا التجزئة توحيد القيمة الاسمية لجميع الأسهم لتصبح 100 ليرة سورية وبهذا سيصبح المستثمر قادراً أكثر على المقارنة بين أسعار الأسهم السوقية، ولكن المستثمر هو بالطبع على علم بالاختلافات بين القيم الاسمية للأسهم وإن شركة الوساطة والمحللين الماليين وإفصاحات الشركات توضح ذلك.
وأوضح حمدان أنه خلال أسبوعين سوف تقوم الشركات المساهمة المدرجة بإصدار البيانات المالية النصف سنوية، وفي ضوء هذه البيانات سوف يتمكن المستثمر من الاطلاع بصورة أدق على أوضاع هذه الشركات، مع أنه خلال الربع الأول من هذا العام كانت البيانات المالية جيدة والآن فإن معظم الأسهم المدرجة قيمتها السوقية أدنى من الدفترية، وبالمقابل فإن السوق الآن بحالة مقبولة ويستطيع من خسر سابقاً أن يعوض خسارته ومن يرد أن يستثمر فالفرصة الآن سانحة، وقد نصحنا المستثمرين منذ البداية بعدم اتخاذ قرار البيع إلا بعد الدراسة السليمة وبالفعل من انتظر ولم يقم بالبيع مسبقاً يعوض خسارته الآن بل يستطيع تحقيق الأرباح.
وتابع حمدان: إن السوق كان في وقت سابق وحتى الآن لا يعبر عن أداء الشركات المدرجة في البورصة لأن القيمة السوقية تتأثر حالياً بعدة عوامل ومنها أن المستثمر بات يشك في مستقبل السهم.
ومن إمكانية تداول السندات الحكومية في بورصة دمشق أشار حمدان إلى أنه لا يوجد ما يمنع من الناحية القانونية والفنية في السوق من تداول هذه السندات في سوق دمشق للأوراق المالية، فأي ورقة مالية توافق على إدراجها الهيئة تصبح قابلة للإدراج في السوق. حتى إن المرسوم رقم 60 لعام 2007 المتعلق بالأوراق المالية نص في مادته رقم 16 على إمكانية تداول الأوراق المالية الحكومية بعد موافقة لجنة الأوراق المالية المتشكلة بموجب المرسوم المذكور.
وأشار حمدان إلى أن الاستمرار بزيادة رؤوس أموال المصارف المتتالية يؤدي إلى تسييل الأسهم، وهناك مناقشات واقتراحات يتم رفعها للجهات الوصائية حول هذا الموضوع ولكن ذلك الأمر يشترط تعديل قانون.
