محطة أخبار سورية
تردي الواقع الصحي في المشافي والمستوصفات ونقص الاجهزة والمستلزمات الطبية وقلة الكادر الصحي والفني وافتقار الاحياء المخالفة للبنية التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي وهاتف ومستقبل السكن العشوائي والنقص الواضح في مياه الشرب في ريف محافظة حلب وقضايا التربية والتعليم والدوام النصفي وتضرر بحيرة الجبول بيئيا جراء تسليط مياه الصرف الصحي ورمي النفايات في مياهها والمستجدات المتعلقة بتوزيع الاراضي على الجمعيات السكنية وانتشار ظاهرة الادوية المهربة والمزورة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني وموضوع اهمال المناطق الاثرية وانعدام وجود مشاريع لري الاراضي في مناطق ريف المحافظة والسماح بحفر الابار الارتوازية ومعالجة الابار غير المرخصة وغير ذلك كانت اهم القضايا التي ناقشتها لجنة الخدمات الوزارية برئاسة المهندس عمر غلاونجي وزير الادارة المحلية مع اعضاء في مجلس الشعب ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية ورؤساء غرف الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة واعضاء المكتبين التنفيذيين لمجلسي المحافظة والمدينة ورؤساء مجالس المدن والبلدات ومديري المؤسسات الحكومية بحلب.
وأشار المهندس غلاونجي الى اهمية عملية الاصلاح التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد مشيراً الى أهمية حزمة القوانين والمراسيم التي صدرت ولاسيما قانون الاحزاب والادارة المحلية والانتخابات والاعلام.
ولفت غلاونجي الى ان هذه الزيارة تأتي بتوجيه من السيد الرئيس للاطلاع على الواقع الخدمي للمحافظة والصعوبات التي تعترضها بهدف تذليلها وايجاد الحلول لها عبر تأمين كل مايلزم لتطوير الخدمات المتنوعة فيها واقامة مختلف المشاريع المهنية والبنى التحتية لتحسين المستوى المعيشي للمواطن.
بدوره اشار المهندس علي منصورة محافظ حلب الى ضرورة مشاركة جميع الحضور بطرح مالديهم من اسئلة واستفسارات للسادة الوزراء لافتا الى أن هذه الزيارة تأتي للوقوف على اهم القضايا والمشاريع الخدمية الواجب تنفيذها في محافظة حلب في كافة المجالات وبما يؤمن حياة حرة وكريمة للمواطن.
وفي اطار ردهم على اسئلة الحضور اكدت السيدة لمياء عاصي وزيرة السياحة ان لدى الوزارة حاليا استراتيجيات جديدة لتنشيط القطاع السياحي من خلال ايجاد اسواق جديدة لاستقطاب سياح جدد من كافة البلدان مشيرة الى وجود حزمة تسهيلات جديدة بشأن تراخيص منشآت سياحية حسب التعليمات التنفيذية للقانون 2 وكذلك تطوير المناطق السياحية وتنمية المشاريع السياحية الصغيرة.
من جانبه اشار الدكتور جورج صومي وزير الري الى تفويض مديري الموارد المائية في المحافظات بمنح رخص للابار ضمن الانظمة والقوانين بهدف تخفيف العبء عن المواطن وتبسيط الاجراءات لافتا الى ان الوزارة ستعالج الابار ضمن احصاء 2001 غير المرخصة مؤكدا على ان الوزارة لديها خطة في انجاز مشاريع الري وفق البرنامج الموضوع.
وتحدث المهندس عماد خميس وزير الكهرباء عن واقع الكهرباء في المحافظة والواقع الفني والاداري لمديرية الكهرباء مشيرا الى ان الوزارة لديها خطة لتطوير آلية العمل وسد النقص في الكادر وتأمين مستلزمات شبكات الكهرباء لافتا الى ان ريف محافظة حلب مغذى بالكهرباء بالكامل وان هناك خطة لتغذية 700 تجمع سكاني جديد حيث سيتم تغذية كل تجمع يزيد عن 13 منزلا بالكهرباء.
ولفت خميس الى ان الوزارة رصدت 100 مليون ليرة لمعالجة قضايا ضعف توتر الكهرباء بالريف.
بدورها المهندسة هالة الناصر وزيرة الاسكان وعدت بمعالجة مشكلات الجمعيات السكنية وموضوع توزيع الاراضي لها مشيرة الى ان الوزارة ستخرج بقانون جديد للسكان يرضي جميع الاطراف ويجد الحلول لمعظم المشكلات.
ولفتت الى افتتاح الاكتتاب على السكن الشبابي في بداية العام المقبل ضمن سويات ومساحات متباينة.
وتحدث الدكتور وائل حلقي وزير الصحة عن الواقع الصحي في المحافظة ووضع الكوادر الصحية والفنية في مشافي ومراكز ومستوصفات محافظة حلب مشيرا الى ان الوزارة تدرس تطوير القطاع الصحي في المحافظة من خلال اصدار حزمة من القوانين التي تلامس الواقع وترتقي به وتقدم للمواطن افضل انواع الخدمات الطبية.
واشار حلقي الى افتتاح مدرسة للتمريض في هذا العام بحلب والتي سترفد القطاع الصحي بالاحتياجات المطلوبة مضيفا بأن الوزارة وخلال الخطة الخمسية الحادية عشرة ستقوم بافتتاح 5 مشاف بسعة 1000 سرير ليصبح عدد الاسرة في مشافي المحافظة 2906 اسرة.
كما تحدث الدكتور عماد صابوني وزير الاتصالات والتقانة عن واقع الاتصالات في المحافظة مشيرا الى وجود 100 مركز ومليون رقم و 20 الف بوابة انترنت عريضة لافتا الى ان مشروع الريف الثالث سيخدم 1370 قرية بما يوازي 170 الف رقم وبين صابوني ان هناك 100 الف رقم جديد للمدينة و 60 الف رقم للريف ليتم وضعهم في الخدمة.
كما اكد الدكتور فيصل عباس وزير النقل على موضوع عدم تعدد الجهات الوصائية على قطاع النقل لافتا الى ان الوزارة تدرس الموضوع بجدية ولديها حاليا خطة لزيادة الاعتماد واحداث مديريات للنقل في مدينتي اعزاز ومنبج لتخديم المواطنين.
من جانبها اشارت الدكتورة كوكب الداية وزيرة الدولة لشؤون البيئة الى اهمية بحيرة الجبول وضرورة استثمارها سياحيا لافتة الى انه لدى الوزارة خطة لرفع الضرر البيئي عنها وعن المنطقة وذلك من خلال اصدار قانون جديد يمنع الحاق الضرر فيها ورمي مخلفات المعامل ومنع 22 مصرفاً صحياً من صب المياه فيها.
بدوره اكد الدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي انه سيتم رصد 30٪ من حجم الانفاق الاستثمار الحكومي للسنوات الخمس القادمة لموضوع البنى التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي.. في حين سيذهب الثلث الثاني من حجم الانفاق الى مشاريع التنمية البشرية (تعليم - تربية - ثقافة) اما الجزء الثالث فسيأتي استجابة لحاجة السوق ويتمثل بتشغيل اليد العاملة وتخفيض البطالة.
هذا وفي ختام الاجتماع استعرض المهندس عمر غلاونجي رئيس اللجنة اهم المشاريع التي سيتم تنفيذها مستقبلا في المحافظة والمبالغ التي رصدت لها مشيرا الى ان محافظة حلب وبهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين فقد تم رصد مبلغ 41 مليار ليرة كموازنة لمحافظة حلب خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة.
حيث زادت بنسبة 38٪ عن موازنة الخطة الخمسية العاشرة ولفت غلاونجي الى ان الخطة الخمسية الحادية عشرة رصدت 26 مليار ليرة للابنية المدرسية بهدف الانتهاء من الدوام النصفي مشيرا الى انه قد تم تخصيص محافظة حلب بخدمات اضافية وتشمل 100 مليون لسد نقص حاجة المحافظة من الادوية و 142 مليون ليرة للوحدات الادارية لتنفيذ مشاريع اضافة الى رصد 40 مليوناً للوحدات الادارية ذات الصفة السياحية وكذلك 42 مليوناً للقرى التي تعرضت للجفاف كما تم رصد 120 مليون ليرة للوحدات الادارية للنهوض بالواقع الخدمي والتنموي فيها اضافة الى 200 مليون للاستثمار الاقتصادي في المناطق الصناعية.
وكان المهندس غلاونجي وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة يرافقه العديد من الوزراء وأمين الفرع والمحافظ قد قاموا بجولة اطلاعية على كل من مشروع تحسين مدخل حلب الغربي البالغة قيمته 265 مليونا والهادف الى تحسين انسياب الحركة المرورية في مدخل حلب وتوفير البنى التحتية وايجاد مناطق خضراء إضافة إلى أعمال الاكساء وازالة التشوهات البصرية على جانبي الطريق وربطه مع المحاور الجانبية.
كما تمت زيارة مشروع تحويلة حلب الجنوبية الذي تبلغ كلفته التقديرية مليارا و249 مليون ليرة سورية ويهدف الى تحسين الحركة المرورية وربط مدخل حلب الغربي بالشرقي من النقطة صفر على طريق حلب دمشق الدولي ولغاية جسر المطار بطول نحو 5ر18 كم وتقسيم الطريق الى أربع حارات وتشجير المناطق الجانبية وتأمين الطرق الفرعية والعقد الكفيلة بتخديم المناطق المحيطة وقد وافقت اللجنة على تأمين الاعتمادات الاضافية لانهاء المشروع وفق الجدول الزمني المقرر له.
كما قامت اللجنة بالاطلاع على سير العمل في مشروع سد خان طومان الذي تبلغ كلفته 8 مليارات ومئتي مليون ليرة سورية ويبلغ طول السد نحو 6600 متر وعرضه من القمة 10 امتار وارتفاعه 36 مترا وحجمه التخزيني 69 مليون مترمكعب وزيارة التجمع الصناعي في كفر تعال بريف حلب الذي يضم نحو 31 منشآة صناعية منها 14 نسيجية واخرى متنوعة على مساحة 20 هكتارا والاستماع الى مطالب القائمين عليها بضرورة العمل على تحويلها إلى منطقة صناعية نظامية وتأمين البنى التحتية اللازمة لها واحاطتها بحزام أخضر منعا للتعديات العمرانية والسكنية.
كما اطلعت المهندسة الناصر وزيرة الإسكان والتعمير على مشاريع السكن الشبابي في حيي الراشدين والمعصرانية مؤكدة ضرورة تسليم المساكن في الوقت المحدد وحل بعض المشكلات التي تتعلق بنقص الكوادر الفنية لتوازي حجم العمل المطلوب مشيرة إلى سعي الوزارة الى اعلان الاكتتاب على خمسين ألف وحدة سكنية في جميع المحافظات السورية للنهوض بواقع السكن الشبابي في عام 2012.
وتفقد الدكتور الحلقي وزير الصحة واقع العمل في مشافي زاهي ازرق والرازي والتوليد الحكومي ومركز كفر حمرة الصحي واطلع على آليات تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين واهم الصعوبات والعقبات التي تعترض سير العمل فيها ومدى حاجة هذه المشافي والمراكز الى الكوادر الطبية المتخصصة والاجهزة والادوية مشيرا الى خطة الوزارة المستقبلية المتمثلة في الاسراع في انجاز المشفى الوطني وتزويده بكافة التجهيزات والمستلزمات الضرورية بما يخفف الازدحام عن بقية المشافي والمراكز اضافة الى اعادة النظر فيما يخص موضوع مشفى الاورام والعديد من المشاريع الصحية والطبية الهامة الأخرى.
كما قام كل من وزراء النقل والمواصلات والسياحة والبيئة بزيارة المؤسسات والمديريات التابعة لوزاراتهم واطلعوا على آلية العمل بها والصعوبات والمعوقات التي تعترض ذلك وسبل ايجاد الحلول الممكنة لحلها مؤكدين ضرورة رفع وتيرة العمل والاهتمام بقضايا المواطنين وتسهيل الاجراءات امامهم حسب الانظمة والقوانين المرعية.
