محطة أخبار سورية
لا يزال قرار وزارة النفط بفصل 480 عاملاً من شركة محروقات يثير الكثير من ردود الأفعال وخاصة بعد امتناع وزير النفط عن تطبيق كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 9557/1 تاريخ 7/7/2011 الذي يتضمن إعادتهم للعمل فوراً وفق اقتراح لجنة التنمية البشرية بجلستها رقم 67 تاريخ 3/7/2011 إضافة إلى كتاب وزير شؤون رئاسة الجمهورية رقم 2454/ص/د تاريخ 18/9/2011 الذي يتضمن أيضاً هذا الموضوع.. والاقتراح ينص على إعادتهم للعمل بعقود سنوية.. والأمر لم يتوقف عند هذا الحد فلدى مراجعة رئيس الاتحاد المهني في الاتحاد العام للعمال للوزير المعني أبدى الأخير موقفاً حاداً تجاه الاتحاد والتنظيم النقابي (وتلفظ بعبارات غير لائقة) كما جاء في كتاب الاتحاد العام للعمال الموجه للسيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 11/10/2011 ويحمل الرقم 1957/8.
ويعتبر الكتاب هذا الموقف رد فعل من الوزير على كتاب الاتحاد العام الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء تحت رقم 1554/8 تاريخ 2/8/2011 الذي بين فيه عدم تعاون وزير النفط مع الاتحاد العام وعدم احترام الأحكام القانونية الناظمة لآلية نقل العاملين.. وخاصة أن توجيهات رئاسة مجلس الوزراء واضحة بضرورة التعاون مع التنظيم النقابي لضمان حسن سير العمل بعيداً عن الأمزجة الشخصية كما ورد في الكتاب حرفياً. وتكتمل الصورة في الشكوى المقدمة لنا من عدد من هؤلاء العمال حول ما جرى مع مندوب الاتحاد العام لنقابات العمال مع وزير النفط حيث تتحدث الشكوى عن طرده من مكتبه بعد أن أسمعه ألفاظاً بذيئة قائلاً له: لا تهمني أنت ولا نقابتك مؤكداً أنه لن يطبق ما جاء في كتاب رئاسة مجلس الوزراء.
أخيراً: لن نقول إن ما سبق يكشف علاقة الجهات المعنية بالاتحاد العام لنقابات العمال ولن نقول إن وزير النفط يتعامل بطريقة مزاجية شخصية.. بل سنكتفي بالتساؤل بعيداً عن حقيقة ما جرى.. والهدف منه لماذا لم يطبق وزير النفط مضمون كتاب رئاسة الوزراء؟ ما أسبابه؟ وهل المطلوب في هذه المرحلة وضع الاتحاد العام لنقابات العمال في مواجهة مع أعضائه العمال؟
علماً أن هؤلاء العمال المفصولين منذ 1/4/2010 كانوا يقومون بأعمال ذات طبيعة دائمة ومستمرة والدليل على ذلك أن بعضهم يعمل منذ 8 سنوات وأكثر.
