محطة أخبار سورية
قال تيار بناء الدولة السورية ان الحكومة السورية ومع دخول الاتفاق مع جامعة الدول العربية يومه الثالث ولم تنفذ منه أي بند، ولم تتحدث عن الأمر لا في إعلامها ولا على لسان مسؤوليها، بحيث أن أي مراقب سيجد أن لا فرق إطلاقا لا في الممارسة ولا في التصريح أو الخطاب بعد توقيع الاتفاق عما سبقه.
وقال تيار بناء الدولة في بيان له اليوم السبت تلقت يونايتد برس انترناشونال نسهة منه ان الحكومة السورية " ماضية بتلسطها، حين أصدرت بيانا تطلب فيه من المواطنين ذوي العلاقة مع السلاح أن يسلموا أنفسهم مقابل العفو عنهم. فإضافة إلى أن موضوع جمع السلاح من المدنيين يحتاج إلى برنامج وطني (وليس سلطوي) بعد أن انتشر وتعمم جزءا كبيرا منه عن طريق أجهزة السلطة الأمنية والتسلطية، وتشكيل ما أسميناه في وقت سابق مجموعات "الشبيحة" المسلحة المحمية من السلطات الأمنية، إضافة إلى هذا فإن هذا الإجراء يدل على أن السلطة ما زالت تعتبر أن المعارضين هم المخالفين للقانون والشرعية وليس هي".
وكانت الحكومة السوريا اعلنت امس عفواً عاماً عن المواطنين ممن حملوا السلاح أو باعوه أو قاموا بتوزيعه أو نقله أو شرائه أو تمويل شرائه ولم يرتكبوا جرائم القتل إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى أقرب مركز شرطة في منطقتهم وسيصار إلى تركهم فورا وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم السبت الواقع في 5-11-2011 وحتى يوم السبت الواقع في 12-11-2011 وسيعد ذلك بمثابة عفو عام عنهم.
وقال البيان ان السلطة بهذه الاجراءات " ستمضي في التلاعب بالوقت وباختلاق تفسيرات خاصة بها لبنود الاتفاق حتى تتمكن من ممارسة قمعها وتسلطها على معارضيها".
وطالب تيار بناء الدولة " جامعة الدول العربية واللجنة الوزارة العربية المكلفة بمتابعة المبادرة إضافة للمجتمع الدولي بمجمله توجيه رسائل إنذارية واضحة للسلطة السورية لعدم تنفيذها بنود الاتفاق.
