محطة أخبار سورية
أقر مجلس الشعب في جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية الثالثة عشرة للدور التشريعي التاسع التي عقدت صباح اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس التوصيات المقدمة من اللجنة المشكلة من قبله والمكلفة بدراسة آلية توزيع مادة المازوت بشكل عادل يضمن وصولها الى جميع الأسر السورية بالسعر الرسمي.
وانطلقت اللجنة التي يرأسها رئيس لجنة التخطيط والانتاج في المجلس في توصياتها من تحليل الواقع الراهن كما عرضه وزير النفط والثروة المعدنية الذي يتلخص بأن المادة متوفرة بما يلبي الطلب في جميع المحافظات ولمختلف الاغراض وأن المشكلة تكمن في جانبين اولهما ايصال المادة للمستهلك بالسعر المقرر وبالوقت الملائم والثاني الحد من التهريب والتعدي المستمر على أنابيب وصهاريج نقل المشتقات النفطية وذلك بحسب رئيس اللجنة.
وتضمنت التوصيات إعادة النظر بمخصصات كل محافظة على حدة من مادة المازوت بما ينسجم مع مناخها وعدد سكانها والظروف الراهنة خلال الموسم الشتوي الحالي وتحديد الحد الاقصى للاسرة بألف ليتر توزع على مرحلتين مناصفة وبالتساوي وبموجب سجلات لدى الشركة السورية لتوزيع المواد البترولية محروقات ولجان الأحياء الى جانب تخويل وتفويض شركة محروقات لوضع جميع صهاريج ووسائل نقل المحروقات الخاصة والعامة تحت اشرافها المباشر وبحالة التعبئة العامة وبالسرعة القصوى والمباشرة بالتوزيع ووضع مراقبين مرافقين من لجان الأحياء والمخاتير لهذه الوسائل.
وشددت التوصيات على ضرورة تقديم تقارير شهرية الى مجلس الشعب حول توزيع هذه المادة على مستوى المحافظات وقيام الجهات المعنية بمسؤولياتها القانونية والتنفيذية واتخاذ الاجراءات لمنع التهريب ومكافحته بكل الوسائل ومنع التعديات على أنابيب نقل المشتقات اضافة الى الملاحقة القانونية لكل من يقوم بتخزين هذه المادة خلافا للقوانين والانظمة النافذة وهذه التوصيات.
وطالبت التوصيات بتأمين مستلزمات الخطة الزراعية من مادة المازوت بما فيها الآليات والجرارات والتوسع وزيادة عدد محطات التزويد بالوقود على مستوى المحافظات وتكليف المحافظين بايجاد الحلول الكفيلة بذلك .
ودعا رئيس المجلس الجهات التنفيذية إلى تحمل مسؤولياتها وتنفيذ هذه التوصيات وإعلام المجلس بالاجراءات المتخذة وضرورة ممارسة الجهات التموينية والمعنية دورها بشكل حاسم وسريع لمراقبة التوزيع وضبط الاسعار مؤكدا أن المجلس لايقبل أن يكون هناك مشكلة في توزيع أي مادة سواء كانت مازوت أوغيرها.
وطالب الاعضاء الحكومة باتخاذ كل الاجراءات الفاعلة لمعالجة هذه المشكلة ومحاسبة المفسدين ومراقبة الحدود ومنع التهريب وفرض عقوبات رادعة بحق المهربين والعمل على توزيع الدعم على المستحقين ووضع الآليات المناسبة لذلك إضافة الى تزويد المحطات بكميات كافية للتوزيع وحسب الحاجة والطلب منها مسك سجلات بالكميات المستجرة من المادة تتضمن الاسم والرقم الوطني ورقم المركبة وكمية المازوت المشتراة.
واكد الأعضاء ضرورة مساهمة كل الصهاريج العامة والخاصة في عملية التوزيع على المنازل والنظر في ان تكون كمية الألف ليتر كحد أدنى وليس أقصى نظرا لوجود مناطق اكثر برودة من غيرها إضافة إلى تزويد الفلاحين باحتياجاتهم بالتنسيق مع المنظمة الفلاحية والاسراع بانجاز وتطبيق البطاقات الذكية للاليات مؤكدين ضرورة تواجد المحافظين ومدراء المناطق والمدن والنواحي مع الجهات التموينية على الارض للحد من السرقات والتخزين.
وفيما يتعلق بواقع الطاقة الكهربائية في سورية أشار الأعضاء الى ضرورة توفير الطاقة الكهربائية وتغطيتها لاحتياجات المواطنين والحد من السرقات والتعديات والاستجرار غير المشروع وتعميم العدادات الالكترونية الى جانب توفير الطاقة كبديل عن اعتماد مادة المازوت للأغراض الزراعية والتدفئة.
وتحدث وزير الكهرباء المهندس عماد خميس عن خطة الوزارة للمرحلة القادمة والمشاريع الاستثمارية التي تنفذها ومدى تأثرها بالظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية لافتاً ان الوزارة حريصة على تأمين الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية عبر إدخال منظومة جديدة من محطات التوليد ستحقق هدفها بالشكل الكامل مع نهاية العام 2014 مشيراً إلى أن التحدي القائم حالياً هو مواجهة الارتفاع المفاجئ في الطلب على الطاقة الكهربائية.
وفيما يتعلق بتغذية المشاريع الزراعية أشار المهندس خميس إلى وجود خطة تحت التنفيذ لتأمين ما يقارب2850 ميغا واط يجري العمل على الانتهاء من تنفيذها وبالتالي البدء بتغذية الآبار في المحافظات الزراعية، موضحا ان الدراسة التي أعدتها وزارة الكهرباء قدرت حاجة الزراعة بحوالي 2000 ميغا واط بتكلفة ملياري يورو كاستثمارات في قطاع الكهرباء وفترة زمنية تتراوح بين 5 إلى10 سنوات.
وبين وزير الكهرباء ان الطلب على الطاقة الكهربائية ارتفع إلى حوالي 50 بالمئة في فترة الذروة وهو رقم لم تصل إليه سورية في أي مرحلة كما لا يمكن لأي دولة في العالم أن تواكب هذه الزيادة في الطلب على الطاقة، موضحا ان انقطاعات التيار الكهربائي خلال الاسبوع الماضي مبرمجة بحوالي 30 دقيقة في بعض المناطق و90 دقيقة في مناطق أخرى وان الوزارة أعدت رؤيتها الخاصة بتأمين الطلب على الطاقة خلال الشتاء والتي ستعلن الاسبوع القادم في وسائل الاعلام.
ولفت الوزير خميس إلى أن زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية منذ بداية الشهر الحالي والمقدرة بحوالي 1200-2000 ميغاواط وان النقص مابين 300 و400 ميغاواط ناتجة عن استخدامها لأغراض التدفئة بدلا من مصادر الطاقة الأخرى، حيث وصلت كمية الاستهلاك إلى ذروتها والتي تقدر بحوالي 8000 ميغاواط لافتاً إلى ان الوزارة اضطرت الى الاقتصار في إجراء الصيانات الدورية على بعض العنفات وان محطتين قيد الصيانة ستدخلان الخدمة نهاية الأسبوع القادم لتلبية هذا الطلب المتزايد.
وقال .. منذ بداية الأزمة في سورية عمدت وزارة الكهرباء إلى تفعيل خطة التعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية بشكل كبير بحيث تشمل مجالات الطاقة الكهربائية التقليدية والبديلة، مشيرا إلى توقيع العديد من مذكرات التفاهم الأولية التي سيتم الاعلان عنها بعد تصديقها من قبل الحكومة وأن مشاريع التوليد القائمة التي تنفذها الوزارة مستمرة ولن تتوقف بفعل العقوبات التي تفرض بحق سورية.
وأكد المهندس خميس ان الوزارة وبالتعاون مع وزارات العدل والداخلية والإدارة المحلية أعدت خطة لمعالجة الفاقد الكهربائي والاستجرار غير المشروع للطاقة نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية، حيث شكلت لجنة منذ حوالي شهر لتعديل قانون العقوبات الخاص بهذه القضية مشيرا إلى أن الوزارة أوعزت إلى كافة شركات الكهرباء بالمحافظات تفعيل العناصر الفنية التي تعمل في مجال الدراسات والترشيد والطوارئ وقاطعي التيار لمساعدة الضابطة العدلية والانتشار في مناطق السرقات.
وفيما يخص العدادات الالكترونية الحديثة لفت وزير الكهرباء إلى أن هذه العدادات متطورة ومستخدمة في أكثر دول العالم وأن المشكلة لا تكمن في هذه العدادات وانما توصيلها الخاطئ من قبل بعض العابثين موضحا ان خطة الوزارة تقضي باستبدال العدادات كافة ووضعها ضمن صناديق مخصصة منعا للتلاعب حيث وصلت نسب التنفيذ إلى حوالي 50 بالمئة وينتهي العمل بها مع نهاية العام 2012.
واقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق مذكرة التفاهم في مجال الطاقات المتجددة والحفاظ على الطاقة الموقعة في نيقوسيا بتاريخ 4-11-2010 بين الحكومة السورية وحكومة الجمهورية القبرصية واصبح قانونا .
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة وتتضمن أسس التعاون في مجالات عديدة ولاسيما تركيب وتشغيل أنظمة الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية وآليات تقديم المنح والدعم المالي لتطبيقات الحفاظ على الطاقة والطاقات المتجددة إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال إعداد وإصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بتطبيقات العزل الحراري ودراسات التدقيق الطاقي وغيرها.
كما احال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض احكام المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004 وتعديلاته الخاص بفرض رسم على الانفاق الاستهلاكي الى لجنة القوانين المالية لدراسته موضوعا وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر به دستوريا.
وأمهل المجلس العضو كمال آل عمو حتى الأحد 27 الشهر الجاري لتسديد قيمة الشيك الصادر عنه بدون رصيد بقيمة 4 ملايين ليرة سورية والا تعرض لرفع الحصانة والمساءلة القانونية حسب مطالعة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
