محطة أخبار سورية
من المتوقع أن يتم طرح المسودة للمناقشة خلال جلسة اللجنة الوطنية مطلع الأسبوع القادم, واللجنة تقوم بإعداد دستور جديد بكل مواده وليس تعديل مواد في الدستور القديم"
قال المتحدث باسم اللجنة المكلفة بصياغة الدستور الجديد سام دله إن"اللجنة القانونية المصغرة والمنبثقة عن اللجنة الوطنية لإعداد الدستور تقوم بوضع مسودة دستور جديد بكافة مواده وأحكامه, وليس تعديل أي مادة واردة في الدستور القديم"، مشيراً إلى أن "الصياغة الأولية لبعض أحكام الدستور الجديد تتضمن أكثر من خيار للمادة الواحدة, حيث أن الدستور لا يقرأ إلا ككل واحد مترابط".
وأضاف الدله أن "اللجنة المذكورة شارفت على الانتهاء من صياغة أول مسودة للدستور الجديد, ومن المتوقع أن يتم طرحها للمناقشة خلال جلسة اللجنة الوطنية مطلع الأسبوع القادم", موضحا "لسنا لجنة لتعدل الدستور وانما لنضع دستور جديد قائم على مبدأ الديمقراطية والتعددية السياسية".
وكان الرئيس بشار الأسد اصدر منتصف الشهر الجاري القرار الجمهوري رقم (33) والذي ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تمهيداً لإقراره وفق القواعد الدستورية على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار, كما يحق للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبرات بهدف إنجاز مهمتها.
ولفت الدلة إلى أن "اللجنة القانونية تقوم بتحويل المبادئ التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الماضي إلى نصوص قانونية", لافتاً إلى أن "اللجنة المصغرة ليست صاحبة صلاحية بل لابد من النقاش في اجتماع اللجنة الوطنية والاتفاق على صياغة المسودة قبل عرض المشروع على رئيس الجمهورية".
وأشار دلة إلى أن "اللجنة تعقد اجتماعات يومية للتداول في الصياغة وأن النصوص لا تزال قيد الصياغة والاجتهاد من القانونيين" مؤكداً على "مشاركة كافة التيارات الفكرية وأن النقاش كان عميقاً لأبعد الحدود حيث أن صياغة بعض الجمل والفقرات قد تأخذ ساعات طويلة للوصول إلى الصيغة المثلى".
وتتألف اللجنة من 28 عضواً برئاسة مظهر العنبري، وعضوية عدد من الحقوقيين والقانونيين والمختصين بالقانون الدستوري، وممثلين عن المعارضة.
وبحثت اللجنة مؤخرا، بعض الرؤى والتوجهات المقترحة لتنظيم آلية عمل اللجنة وتحديد المفاهيم والمحاور الإستراتيجية التي تشكل الإطار الناظم لمناقشة وصياغة مشروع الدستور وفق المهمة المحددة لها.
كما أجرت اللجنة نقاشاً عميقاً ومفتوحاً وشفافاً ليس فيه أي محظورات حول المبادئ العامة الحاكمة التي سيتضمنها الدستور الجديد والتي تشكل الحامل القانوني والسياسي له وتتناول طبيعة النظام السياسي والدستوري، والقضايا المتعلقة بالمفاهيم الرئيسية الناجمة عن الحراك، الذي حدث في سورية خلال العقود الماضية، والمتعلقة بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتعددية وتداول السلطة وطبيعة النظام الانتخابي والأسس التي يجب أن تقوم عليها الوحدات المحلية وفصل السلطات واستقلالية القضاء وقضية مدنية الدولة وعدم التمييز وحقوق المرأة الأساسية.
وكان اللقاء التشاوري الذي دعت إليه هيئة الحوار الوطني التي شكلها الرئيس بشار الأسد أوصى في تموز الماضي بإنشاء لجنة قانونية سياسية لمراجعة الدستور بمواده كافة وتقديم المقترحات الكفيلة بصياغة دستور عصري وجديد يضمن التعددية السياسية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون وغيرها.
ويأتي إنشاء اللجنة لصياغة دستور جديد لسورية استجابة لمطالب شعبية, حيث يعترض البعض على مواد من الدستور وخاصة المادة الثامنة التي تعتبر حزب البعث حزبا قائدا للدولة والمجتمع.
