محطة أخبار سورية
طالب تجار حلبيون ببقاء حصر تمويل الاستيراد عبر المصارف حتماً، كما هو متبع راهناً، من أجل ضبط عملية التحكم بسعر التمويل وتفادياً لمضاربات «السوق السوداء»، بما لا ينعكس سلبياً على المستهلك النهائي.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب، ليون زكي لـ«الوطن» أن إجازات الاستيراد تصدر بالتعليمات والقرار ذاته منذ 12- 11- 2008 بحيث يتم تسديد القيمة وفق أحكام القرار رقم 2976 وتعديلاته الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة «وهي طريقة مثلى في تمويل المستوردات، لأن الطلب من المصرف عدم تمويل قيمتها يؤدي إلى أمرين خطرين يشجع الأول على اللجوء إلى السوق السوداء لتأمين العملة للبضائع المستوردة، وهذا ما تم تفاديه بقرارات الوزارة وتحت إشراف ورقابة البنك المركزي، ويزيد الأمر الثاني أسعار المستوردات عن طريق رفع سعر الدولار ما يرفع قيمة البضائع المستوردة على المستهلك النهائي في الوقت الذي نسعى فيه جاهدين لخفضها، فالطريقة المفضلة هي الحالية المتبعة».
وأشار زكي الى أن هناك ثلاث طرق متبعة لتسديد التاجر ثمن بضاعة معينة مستوردة، ملزم بسداد ثمنها حكماً «في الأولى تكون العلاقة بين الشركة المصدرة الأجنبية والمستورد المحلي حديثة العهد، فتصر الشركة المصدرة على عدم إرسال/شحن البضاعة، لا بل عدم تحضير البضاعة، إلا بعد استلام كامل القيمة نقداً، وهنا يضطر التاجر إلى سداد القيمة الإجمالية بوساطة قنوات معينة ضمن السوق السوداء (الدولار يعادل اليوم 50-51 ليرة سورية) وتذكر على فاتورة البضاعة Free of Payment (لا حاجة للدفع)، وهنا ترد المستندات (بوليصة الشحن والفواتير المصدقة) إلى المستورد مباشرة، وبما أنه لم يعد يحتاج الحصول على أي كتاب مصرفي فيرسل المستورد المستندات إلى الجمارك مباشرة لتخليص الإرسالية الواردة».
وأضاف: «في الطريقة الثانية ثمة معرفة مسبقة بين المصدّر الأجنبي والمستورد المحلي، فتقبل الشركة إرسال البضاعة مسبقاً (قبل الحصول على أي دفعة نقدية) وترسل مستندات الشحن إلى أحد المصارف بشرط (ضد الدفع) ويذكر على الفاتورة D/P Cash Against Documents وعندها يسلم المصرف المستندات إلى التاجر بعد أن يسدد قيمة الفاتورة الواردة، وهنا يجري التحويل بالسعر الرسمي (47.69 ليرة للدولار الواحد) ويحول المصرف المبلغ إلى الشركة المصدّرة (المستفيد)».
ويرى عضو مجلس إدارة تجارة حلب أن الطريقة الثالثة مثلى في التعامل لكونها معترفاً بها عالمياً وأكثر أماناً «بحيث يفتح التاجر اعتماداً مستندياً L/C من أحد المصارف السورية إلى الشركة المصدّرة وتدفع قيمة البضاعة المشحونة بموجب الاعتماد المستندي المفتوح وبالسعر الرسمي أي 47.69 ليرة للدولار الواحد، ويتم الدفع من المصرف المراسل إلى الشركة المصدّرة».
