محطة أخبار سورية
وافقت رئاسة مجلس الوزراء بناء على طلب وزارة الزراعة على تمديد العمل بالكشف الحسي حتى نهاية عام 2012 وذلك للفلاحين الذين لم يتمكنوا من تأمين وثائق ملكية لأراضيهم.
كما طلبت وزارة الزراعة من كافة دوائر الزراعة الفرعية و الوحدات الإرشادية استقبال كافة طلبات الاستفادة من الفلاحين" جمعيات - أفراد "حسب المواعيد التي سيتم تحديدها في عام 2012 لكل محصول تباعاً و حتى 31/12/2012 و تدوينها في سجل خاص وذلك للفلاحين الذين لم يستطيعوا الحصول على مستند الحيازة "وثائق ملكية" للمساحات المزروعة بالمحاصيل والخضروات والأشجار المثمرة وفق أهداف الخطة الإنتاجية الزراعية تمهيداً لإجراء الكشف الحسي وذلك للموسم الزراعي / 2011-2012 / وفق الأسس المحددة بالقرار 148/ت لعام 2010 فيما يخص تسوية وضع الأشجار المثمرة.
