محطة أخبار سورية
أعلنت هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديموقراطي في بيان السبت أنها توصلت إلى اتفاق مع المجلس الوطني السوري يحدد "القواعد السياسية للنضال الديموقراطي والمرحلة الانتقالية".
ويضم المجلس الوطني الانتقالي الجزء الأكبر من المعارضة السورية بينما تضم الهيئة أحزاب تجمع اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي و11 حزبا كرديا إلى جانب شخصيات معارضة.
وقالت الهيئة في بيانها إنها "تزف نبأ توقيع الاتفاق السياسي" مع المجلس الوطني السوري في القاهرة أمس "اثر مباحثات استمرت لأكثر من شهر شارك فيها عدد هام من قيادة الطرفين".
وأوضحت أن الاتفاق وقعه رئيس المجلس برهان غليون وهيثم مناع عن هيئة التنسيق.
وأضافت أن "الاتفاق ينص على تحديد القواعد السياسية للنضال الديموقراطي والمرحلة الانتقالية محددا أهم معالم سوريا الغد التي يطمح لها كل حريص على كرامة الوطن وحقوق المواطن وأسس بناء الدولة المدنية الديموقراطية".
وسيودع الاتفاق كوثيقة رسمية للجامعة العربية بحضور الأمين العام الدكتور نبيل العربي في القاهرة غدا.
وينص الاتفاق ، خصوصا على "رفض اي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد"، لكنه يؤكد انه "لا يعتبر التدخل العربي أجنبيا".
كما يقضي "بحماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وهو ينص على أن "تبدأ المرحلة الانتقالية بسقوط النظام القائم بكافة أركانه ورموزه" أي "سقوط السلطة السياسية القائمة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية".
وتنتهي هذه المرحلة حسب الاتفاق "بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديموقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور".
وأكد موقعو الاتفاق اعتزازهم "بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية".
