محطة أخبار سورية
أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس مشروع التعليمات التنفيذية لقانون الإعلام الصادر بالمرسوم رقم 108 لعام 2011.
وتتضمن هذه التعليمات الإيضاحات المتعلقة ببعض مواد المرسوم وأحكامه والآلية المعتمدة لتنفيذها ويشمل ذلك ما يتصل بحق الحصول على المعلومة الإعلامية وحقوق الإعلامي ومهام وآلية عمل المجلس الوطني للإعلام إضافة إلى نواظم الترخيص وإجراءاته وحق الرد والتصحيح وما يتصل بوسائل التواصل السمعي والبصري والتواصل على الشبكة ووكالات الأانباء وشركات الخدمات الإعلامية.
وزير الإعلام: قانون الإعلام الجديد يسهم في توفير مناخ إعلامي جديد ويضع وسائل الإعلام أمام تحديات كبيرة لتطوير أدائها وقدرتها على المنافسة
وقال وزير الإعلام الدكتور عدنان محمود في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إن التعليمات التنفيذية تتضمن الية عمل المجلس الوطني للاعلام ومهامه ونواظم التراخيص لوسائل الإعلام وحق الإعلاميين في الحصول على المعلومات إضافة إلى تنظيم عمل وزارة الإعلام بإداراتها المركزية ونظامها الداخلي بما ينسجم مع هذا القانون ونقل مهام بعض المديريات المتعلقة بالإعلام الخاص إلى المجلس الوطني للإعلام ومنح التراخيص لوسائل الإعلام.
ولفت الوزير محمود إلى أنه يوجد الآن 11 طلباً لترخيص اذاعات خاصة و20 طلباً لترخيص محطات تلفزيونية و15 طلباً لترخيص صحف يومية و35 طلبا لترخيص مجلات متخصصة موضحاً أنه ستتم إحالة هذه الطلبات الى المجلس الوطني للإعلام لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لمنحها الترخيص اللازم.
وقال وزير الإعلام إن قانون الإعلام الجديد يسهم في توفير مناخ إعلامي جديد ويضع وسائل الاعلام امام تحديات كبيرة لتطوير أدائها وقدرتها على المنافسة وتحسين المنتج الإعلامي ومواكبة النماذج الإعلامية الحديثة المعتمدة في عمل وسائل الإعلام وإحداث خدمات اعلامية جديدة على المستوى المهني والوطني.
وأشار الوزير محمود الى ان الوزارة تعمل على ربط اداء وسائل الإعلام بالمجتمع وقضايا الشأن العام بكل تفاصيله وبلغة العلم والمعرفة والاختصاص ضمن رؤية عملها الاستراتيجية للمرحلة القادمة داعيا الوسائل الاعلامية العاملة في سورية والتي يصل عددها إلى نحو 200 صحيفة ومجلة و19 اذاعة خاصة إلى توافق وضعها القانوني والإداري مع القواعد الناظمة لهذا القانون وذلك خلال مدة عام.
