قدر مصدر في وزارة الصناعة "عدد العمالة الفائضة في الشركات والمؤسسات التابعة لوزارة الصناعة التي تعمل الوزارة على نقلها إلى خارج ملاكها بـ11400 عامل".
وأوضح المصدر في تصريح لـمحطة أخبار سورية "أن وزارتي التربية والثقافة ستحصلان على النسبة الأكبر من هذه العمالة مبينا أنه تمت أثناء عملية النقل التي تقوم بها الوزارة حاليا مراعاة رغبات المنقولين في اختيار الأماكن التي يرغبون بالانتقال إليها"، مشيرا إلى "إمكانية مراعاة رغبة من يرغب بعدم الانتقال من شركته نظرا لوجود أشخاص آخرين يرغبون بالانتقال ولا يشملهم تصنيف العمالة الفائضة".
وتأتي هذه الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصناعة في إطار عملية إصلاح القطاع الصناعي العام الذي يعاني زيادة تكاليف منتجاته نتيجة وجود عمالة فائضة وقدم آلات وخطوط الإنتاج .
وأحال مجلس الوزراء مقترح وزارة الصناعة منذ أيام إلى وزارة المالية المتعلق باستبعاد كلفة العمالة الفائضة في الشركات المتعثرة على أن تقوم هذه الشركات بدفع رواتب العمالة الفائضة لديها من الأرباح الإجمالية المحققة لديها.. لدراسته وبيان الرأي ورفعه إلى اللجنة الاقتصادية.
وكان وزير الصناعة الدكتور فؤاد عيسى الجوني أعلن الشهر الماضي نقل نحو 3 آلاف عامل دون إحداث شواغر جديدة"، وتوقع أن يصل عدد العمال المنقولين الى خارج وزارة الصناعة إلى نحو 8 آلاف عامل مع نهاية العام الحالي".
