قدّم الباحث الدكتور فراس محمد وليد عدي / دكتوراه في القانون الخاص من جامعة دمشق اختصاص التعاقد الالكتروني / مستشار اقتصادي وقانوني /مدير الإدارة القانونية في بنك الشام الإسلامي، بحثاً بعنوان: محفظة استثمارية (لاعتبارات المصارف الإسلامية). وحصل البحث على الدرجة الثانية بين الرسائل المقدمة من خمسة وثلاثين أطروحة. وقد تمت المناقشة يوم السبت الموافق 30 /07/2011.
ولأهمية الموضوع قدّرنا أن نضعه بين أيدي القراء:
الدرجة : ماجستير في إدارة الأعمال للمدراء التنفيذيين.
البرنامج: مشترك بين المعهد العالي لإدارة الأعمال في سوريه (HIBA) وجامعة دوفين في باريس - فرنسا (Paris Dauphine) وجامعة سانت جوسف في بيروت - لبنان (USJ)
وفي الخلاصة أكد الباحث:
يعد الاستثمار من أهم النشاطات الداعمة للاقتصاد الوطني للدول، حيث يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي للدولة وخلق فرص عمل للمواطنين ورفع دخلهم. ولا يخفى على أحد الدور الجوهري المنوط بالمؤسسات المالية بشكل عام والإسلامية بشكل خاص في دعم الاستثمار، عبر توفير السيولة اللازمة للأنشطة الاستثمارية المختلفة ، حيث تستثمر هذه المصارف رؤوس أموالها والأموال المودعة لديها إما بتأسيس الصناديق الاستثمارية أو بتأسيس شركات استثمارية تابعة أو بإصدار الصكوك العامة والخاصة.
لكن نشاط المصارف الإسلامية في سورية لا يزال مقتصراً على تمويل زبائنها عبر مختلف منتجات التمويل الإسلامي. ولم يتم تفعيل النشاط الاستثماري لهذه المصارف. لكننا نعتقد أن زيادة الحد الأدنى لرأسمال المصارف الإسلامية ليصبح ثلاثمائة مليون دولار أمريكي بدلاً من مائة مليون دولار أمريكي سيخلق مناخاً مناسباً لتفعيل دورها الجوهري في الاستثمار، لتوظيف رؤوس أموالها على نحو يؤمن زيادة أرباحها بدلا من انخفاضه بسبب وجود زيادة السيولة غير الموظفة.
وبسبب ازدياد التنافس الحالي في السوق المصرفية السورية، وإمكانية دخول مؤسسات جديدة منافسة للمصارف الإسلامية تعمل تحت قانون الإيجار التمويلي (88 لعام 2010) أو قانون المصارف الاستثمارية (56 لعام 2010)، وبغية زيادة ربحية هذه المصارف وتأدية دورها الجوهري في دعم الاقتصاد الوطني والمجتمع في سورية، فقد قمنا في هذه الدراسة باقتراح محفظة استثمارية تستفيد من الفرص الاستثمارية المتاحة في سورية، بالتوازي مع المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية للبلاد في مشاريع تنسجم مع قواعد الشريعة الإسلامية.
في الوقت نفسه اشتملت الدراسة على تحليل استراتيجي للمصارف الإسلامية تسلط الضوء على بعض الخطوات التي تحتاج إدارة هذه المصارف لأخذها بعين الاعتبار لضمان تعزيز نقاط قوتها، ومعالجة نقاط ضعفها، واستغلال الفرص المتاحة والاستعداد أكثر لما يواجهها من تحديات، لتكون مهيأة لإطلاق نشاطاتها الاستثمارية بنجاح وكفاءة عالية. حيث بدأ البحث بدراسة تحليلية للبيئة الاقتصادية في سورية، وإحصاءات القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تدخل تحتها المشاريع الاستثمارية المقترحة في المحفظة، لذلك قمنا بجمع وتحليل الإحصاءات المتاحة لخدمة البحث، وتم التغلب على من عدم توفر إحصاءات مفصلة للعرض والطلب في السوق وخاصة لجهة متوسط العائد على الاستثمارات في سورية، تم إعداد خطة مالية للمشاريع الصناعية كما تم إجراء العديد من دراسات السوق الخاصة والمقابلات لمعرفة الإحصاءات والمؤشرات التي نحتاجها في مشاريع المحفظة الاستثمارية الموزعة على ثلاثة أوعية منتشرة في كل من قطاع التطوير العقاري وقطاع الخدمات وقطاع الصناعة بعدة مشاريع استثمارية متميزة في كل قطاع. على نحو يؤمن أرباح سنوية منافسة، كما روعي تأمين مخاطر منخفضة وموزعة على عدة قطاعات اقتصادية، وفي الوقت نفسه تحقق الانسجام مع مبادئ وأهداف البنوك بالمشاركة في التنمية الاقتصادية في سورية، عبر مشروعات تدعم بعضها البعض وتساهم في الحفاظ على البيئة ودعم المجتمع، ومتوافقة تماماً مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وتفتح في الوقت نفسه أمام المصارف أسواقاً جديدة للاستثمار وجذب والودائع واستقطاب الزبائن لمنح التسهيلات المالية. على نحو يؤدي إلى مضاعفة أرباح المصرف.
وتم تقسيم الأطروحة إلى أربعة فصول وخاتمة وتوصيات:
خصص الفصل الأول للتحليل الاستراتيجي للمصارف الإسلامية، وبيان مؤيدات الحاجة لتأسيس هذه المحفظة الاستثمارية، تليها لمحة عامة عن الاقتصاد السوري وخاصة مناخ الاستثمار ومؤشراته، وأخيرا تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في سورية.
وفي الفصل الثاني، تم التعريف بالمحفظة الاستثمارية المقترحة من خلال تحديد القطاعات الاقتصادية المستهدفة والمشاريع المقترح الدخول بها. ومن ثم حساب القيمة الإجمالية للمحفظة الاستثمارية عبر تلخيص رأس المال المتوقع لكل استثمار. وأخيرا تحديد الموقع المقترح لكل استثمار ومزايا هذا المواقع.
وفي الفصل الثالث، دراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع عن طريق إجراء دراسة للسوق لتحديد العرض والطلب وتحليل الفجوة الموجودة، وتحديد المزايا التنافسية لمشاريعنا. بالإضافة إلى بيان استخدامات منتجات المشروعين الصناعيين وكذلك عملية التصنيع، وأخيرا الخطة المالية للمشاريع الاستثمارية.
وفي الفصل الرابع ، قمنا بتحليل نتائج البحث وبيان معايير اختيار مشاريع المحفظة وذكر عوامل نجاح المحفظة. أخيرا العائد المتوقع على كل استثمار في المحفظة وعائد المحفظة بأكملها.
