محطة أخبار سورية
أطلقت مجموعة من الاحزاب والقوى السياسية ولجان الحراك الشعبي في سوريا اليوم الاربعاء(ائتلاف قوى التغيير السلمي ) لاخراج البلاد من العنف والعنف المضاد.
ويتألف الائتلاف من (حزب الإرادة الشعبية، الحزب السوري القومي الاجتماعي المعارض، التيار الثالث من أجل سورية، تيار طريق التغيير السلمي، التجمع الماركسي الديمقراطي (تمد)، تيار العمل الوطني، ، لجنة الحراك الشعبي بدير الزور، لجنة السلم الأهلي في قنينص، لجنة السلم الأهلي في عامودا).
وقدم الإئتلاف بيانا في مؤتمر صحفي بدمشق، تلاه القيادي في الإئتلاف وممثل تيار طريق التغيير السلمي فاتح جاموس عشر نقاط يراها أساسية في تحقيق الخروج الآمن من الأزمة كمهمة أولى له، هي "تأكيد استمرار خيارنا المعارض للنظام، وللمظاهر السلبية في الحراك، عبر استراتيجية التغيير الديمقراطي السلمي. والتوجه إلى الكتلة المجتمعية والشعبية خارج الحراك وداخله، التي لم تستقطب أو تنضم إلى أي من طرفي الصراع العنيف".
كما "تبنى مبدأ الحوار مع أطراف الأزمة الوطنية على أساس رفض التدخل العسكري، ورفض الإقصاء من أي طرف. وقبول أي مبادرة تمهد الطريق للدخول في حل سياسي سلمي، وإطلاق المبادرات السياسية بشكل دائم".
ودعا الإئتلاف في بيانه إلى "العمل على إيقاف العنف، ونزيف الدم، والخطف، والتهجير وإطلاق سراح معتقلي الرأي والسجناء السياسيين والموقوفين على خلفية الأحداث، الذين لم يرتكبوا جرائم بحق الوطن والشعب، ومحاسبة كل من تلطخت يداه بالدم من أي طرف كان.و العمل على إيقاف الحلول الأمنية، وفتح المجال لتقدم الحلول السياسية، والتأكيد على وحدة الجيش، ودوره في ضمان السلم الأهلي، وسيادة الوطن والدولة أرضاً وشعباً".
كما دعا لاستنهاض الفعاليات المجتمعية والشعبية، بكل الوسائل السلمية (تظاهر، اعتصام... الخ) للتحول إلى حركة شعبية، وقوة فعل، وإرادة ضغط على طرفي الصراع، والعمل على إطلاق كل أشكال التحرك الديمقراطي الوسيط، والعمل الشعبي والأهلي، لمواجهة كل الآثار التي نجمت عن الأزمة".
ودعا البيان إلى "إجراء المصالحة الوطنية، والكشف عن المفقودين، وتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً بشكل فوري والعمل على إلغاء خطوات وسياسات الدولة في المجال الاقتصادي، التي فاقمت الأزمة الاقتصادية والمعيشية، وضاعفت من آثار العقوبات، واستبدالها بسياسات وبرامج اقتصادية تنموية حقيقية، تخدم مصالح كل الشعب السوري في جميع المناطق."
وقال رئيس حزب الارداة الشعبية قدري جميل في المؤتمر ان " الإئتلاف لا يقف بين النظام والحركة الاحتجاجية، ونحن ضد القوى التي تستخدم العنف كأداة وحيدة لحل الأزمة في سورية، وضد القوى التي تتستر بالحركة الشعبية والتي تنسق مع الخارج وتريد دفع الأمور إلى مزيد من العنف".
وأضاف جميل أن الائتلاف يريد الخروج من دوامة العنف والعنف المضاد هذه الحلقة التي يمكن أن تودي بالبلد، العنف والعنف المضاد لهم علاقة ببعضهما البعض، موضوعيا على الأقل، يمكن أن يكون (معلّم العنف والعنف المضاد واحد) ..الائتلاف جاء تعبيرا عن الحاجة الموضوعية".
وقال "نحن جزء من الحركة السياسية المعارضة" .
وتابع جميل ان المعلّم بالمعنى السياسي يمكن أن يكون "خارج سورية، وهو الذي يريد استمرار الأزمة والنزيف، وهو المستفيد الأكبر، فالأدوات على الأرض قد لا تعرف من تخدم".
وأضاف " نريد كسر حلقة العنف والعنف المضاد، وهذا الكسر كان يمكن أن يتم داخليا ولكن تأخر النظام والفرص التي أضاعها جعله خارجيا"، مشيرا إلى أن موضوع المراقبين يمكن أن يتطور إلى أمور أخرى.
ونفى جميل أن " يكون توقيت إطلاق الإئتلاف مرتبط بدعوات جامعة الدول العربية لتوحيد المعارضة السورية .
وقال "سبق وقلت أن نبيل العربي يتدخل بالمعارضة السورية بشكل غير مقبول ويحدد من هو معارض ومن هو غير معارض على أساس التوصيات القطرية والسعودية، لذلك هذا الموضوع بالنسبة للإئتلاف ليس محل بحث. الحاجة الموضوعية تقتضي توحيد قوى المعارضة الوطنية الواضحة المعالم".
وقال " لابد أن يقدم النظام تنازلات جدية، لا شكلية، وإذا لم تحدث فالكلفة على النظام وعلى البلد سترتفع.. النظام يجب أن يتخلى عن أجزاء هامة من الصلاحيات والآليات، وإذا لم يبدأ بمحاسبة جدية لرؤوس الفساد الكبيرة فلا يمكن الحديث عن أي إصلاح".
وأشار جميل الى أن " المعارضة المتشددة المعولة على التدخل الخارجي يجب أن تفهم أن التدخل الخارجي العسكري المباشر لن يكون فهناك واقع دولي جديد".
وقال "مع الاسف هذا الموضوع أدى إلى ارتفاع منسوب التدخل غير المباشر العسكري وغير العسكري، والمعارضة يجب أن تفهم أن التدخل غير المباشر لن يغير ميزان القوى بل سيؤدي إلى قضية واحدة هي ادامة الاشتباك واستمرار الاستنزاف وتهديد وحدة سورية ارضا وشعبا، وإذا لم تفهم المعارضة ذلك فإنهل تضع نفسها خارج سياق التاريخ".
ورأى أن " الأزمة تتجه نحو التعقيد بدليل عدد الضحايا اليومي ومستوى التدخل الدولي والاستعصاء"
وبشأن موقف الإئتلاف من مبادرة المبعوث الأممي كوفي انان قال جميل "مبادرة كوفي انان لاتختلف عن المبادئ العامة التي أعلنها الائتلاف. المهم أن تنجح هذه المهمة بالواقع الملموس وبالتنفيذ وبالممارسة".
من جهته اعتبر جاموس أن الإئتلاف ليس بصدد نظرية إصلاح النظام من الداخل وليس بصدد نظرية إسقاط النظام بالتدخل الخارجي إنما "بصدد تغيير جذري شامل لبنية ونهج وطبيعة النظام الديكتاتورية والقمعية،أي تغيير النظام بطريقة سلمية".
وأوضح جاموس " أن أدوات هذا التغيير هي حركة الشعب التي تضم غالبية الأطراف والمكونات للحالة الشعبية السورية ومن دونها سيستمر الصراع الدائر".
وبشأن إمكانية إستجابة السلطات لطروحات الإئتلاف قال" أعتقد أنه من الصعوبة بمكان أن يتجاوب النظام مع طريق التغيير السلمي من دون حركة شعبية ناهضة تماما في الساحة، وهذا هو الطريق الحتمي والوحيد للتغيير وهذا ما يجب العمل عليه من قبل القوى الوطنية الديمقراطية السلمية الرافضة للتدخل الخارجي، والذي يريد التغيير السلمي فعلا".
وفي رده على سوال حول دعوة هيئة التنسيق للانضمام إلى الائتلاف، رأى أن الهيئة "تقاطعت مع المجلس الوطني ..والمجلس الوطني على خط التدخل الخارجي".
