محطة أخبار سورية
حذرت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي المعارضة من أن انتهاء المهلة المحددة لوقف إطلاق النار، والتي تصادف يوم 10 نيسان يعني إفشال مهمة المبعوث الخاص للأمم المتحدة كوفي أنان، على حين أشار معارض مستقل إلى أن التراجع عن تنفيذ خطة أنان قد يقود إلى احتمال اتخاذ مجلس الأمن قراراً ينطبق عليه البند السابع لفرض مناطق أو ممرات آمنة أو غير ذلك من أشكال التدخل العسكري.
عبد العزيز الخير
واتهم مسؤول العلاقات الخارجية في هيئة التنسيق عبد العزيز الخير الحكومة السورية بالمراوغة بعد مطالبتها المعارضة المسلحة بتقديم ضمانات مكتوبة بوقف العنف إذا ما انسحبت الآليات الثقيلة من المدن، وأضاف: إن مطالبة جهات متعددة بتقديم تعهدات محددة وواضحة لخطة أنان يشير إلى أن السلطات السورية تماطل وتراوغ لكسب الوقت، في محاولة لفرض السيطرة العسكرية على الشعب كله، بحسب تعبيره.
وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية والمغتربين جهاد مقدسي الأحد أن الجيش لن ينسحب من المدن من دون ضمانات موثقة حول قبول الجماعات الإرهابية المسلحة بوقف العنف، كما طالب هؤلاء بتسليم أسلحتهم.
وفي سياق رده على سؤال حول رفض ما يسمى الجيش السوري الحر تقديم أي ضمانات، أوضح المعارض السوري أن الجيش الحر ليس مؤسسة مركزية ذات قيادة موحدة تستطيع أن تعطي أمراً لأتباعها وتضمن وقف النار. لافتاً إلى وجود عشرات المجموعات المسلحة والمنظمة على أساس محلي، الأمر الذي يجعل من مسألة وقف إطلاق النار من قبل الجيش الحر تفصيلاً صغيراً في اللوحة العامة، لأن المسألة بحاجة إلى إرادة سياسية شاملة تبدأ من النظام.
وبالمحصلة، اعتبر الخير أن انقضاء مهلة 10 نيسان دون أي إشارات على التزام النظام والمعارضة يعني إفشالاً لمهمة أنان وليس فشلاً لها.
وأضاف: إن ذلك ينذر بتطورات بالغة السوء للبلاد، في حال لم يتم تدارك الموقف بسرعة عبر ضغوط دولية وإقليمية لتلزم السلطات السورية ومختلف أطراف المعارضة بوقف إطلاق النار.
وشهدت الأيام الأخيرة ازدياد أعمال العنف حيث يقول ناشطون إن الجيش قام بتصعيد عملياته العسكرية في عدد من المدن والمناطق، بينما قالت الحكومة السورية أن الأعمال الإرهابية التي ترتكبها المجموعات المسلحة تصاعدت منذ التوصل إلى التفاهم المتعلق بخطة أنان.
مروان حبش
من جهته، انتقد المعارض وعضو القيادة القطرية السابق لحزب البعث العربي الاشتراكي مروان حبش مطالبة الخارجية السورية المعارضة بتقديم ضمانات مكتوبة. وأضاف: بقدر ما تفاءلت المعارضة ببنود خطة أنان كمخرج لوقف نزيف الدم ومعالجة التطلعات المشروعة للشعب، وإطلاق المعتقلين، والحق في التظاهر السلمي، وتنقل الصحفيين بحرية، وتأمين المساعدات الإنسانية، كمنطلق للانتقال إلى خطوات تالية يتم التفاوض حولها تتبلور فيها سورية الجديدة، كانت المعارضة غير واثقة بالتزام النظام فيها، وهذا ما تناقلته الأخبار عن لسان مسؤولين سوريين طرحوا شروطاً تنتهي بها خطة المبعوث الدولي.
وحذر حبش من أن ما كانت ترفضه المعارضة في الداخل وتخشاه هو عودة الملف مجدداً إلى مجلس الأمن مع توصية أنان ببحث الأزمة السورية واحتمالات اتخاذ قرار ينطبق عليه البند السابع، أي احتمالات التدخل العسكري لفرض مناطق أو ممرات آمنة أو غير ذلك من أشكال التدخل العسكري، أو أن يطلب المجلس الوطني المعارض في حال إخفاق مجلس الأمن التوصل إلى قرار باستعمال الفيتو ممن أطلقوا على أنفسهم أصدقاء الشعب السوري، وبعد اعترافهم بالمجلس المذكور كممثل شرعي للشعب السوري، اتخاذ إجراءات عسكرية بذريعة حماية الشعب مما يتعرض له وفق تأكيده. وعن الاحتمالات على الصعيد الداخلي، قال سوف يستمر نزيف الدم ويزداد التسلح وتكثر جُزُره، ويكثر العنف وتنمو الأحقاد، ويتضاعف نزوح المواطنين، وتتراجع عجلة الاقتصاد بشكل متسارع، ونتيجة عدم التعاطي الجدي مع المبادرات فإن البلد قد يذهب إلى مجهول لا أحد يريده حسب تعبيره.
