محطة أخبار سورية
حمل مؤسس حزب الأنصار السوري يعمر درويش الزوني السلطات السورية مسؤولية استمرار الأزمة في البلاد ،وذلك لانتهاجها الحل الأمني.
وقال في كلمة خلال افتتاح أعمال الاجتماع التأسيسي الأول للحزب اليوم الثلاثاء "إن سبب تفاقم الأزمة هو ترجيح الحل الأمني والعسكري على الحل السياسي.. وهذا ما يزيد في عزلة الدولة عربيا ودوليا ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية".
وأضاف مؤسس الحزب وهو واحد من تسعة أحزاب حصلت على ترخيص منذ صدور قانون الأحزاب نهاية العام الماضي " لا يمكن لرجل الأمن أن يتخذ القرار السياسي السليم ولا يمكنه أن ينهي أي أزمة ما دام هو من يقود الحل بعقلية أمنية أو عسكرية".
وقال الزوني إن حزب الأنصار يرى "أن لا مخرج من هذه الأزمة إلا بإشراك القوى السياسية المنبثقة من الأحزاب السياسية الداخلية الفاعلة والتي تضمن إبقاء الحل داخليا وسياسيا".
وأضاف أن "الحل السياسي لا يكون إلا بتوصيف وتشخيص دقيق للأزمة وحجمها الحقيقي على الأرض وأسبابها والخروج من عقدة المؤامرة والعمل على محاسبة من تلطخت أيديهم بدماء السوريين وسماع مطالب الشعب والنظر إليها على أنها مطالب محقة وتفعيل دور مؤسسات الدولة لتخدم مصالح الشعب".
وقال الزوني إن "الحل السياسي لا يعني غياب الأمن وإنما يعني خضوع أجهزة الأمن للقرار السياسي الذي يراعي مصالح الوطن والمواطنين وكرامتهم".
