محطة أخبار سورية
طلبت رئاسة مجلس الوزراء من جميع الوزارات والمؤسسات والشركات وسائر الجهات العامة تكليف مجموعة من العاملين يرتبطون بمكتب الوزير ومكتب مدير عام الجهة العامة لاستلام شكاوى وطلبات المواطنين وفتح سجل خاص لتسجيلها.
ودعت رئاسة مجلس الوزراء في بلاغ لها أمس إلى استلام هذه الطلبات وفق الأنظمة النافذة بحيث تكون مستوفية للطابع القانوني المحدد ومرفقة بصورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد ومدوناً عليها عنوان المستدعي ورقم هاتفه بشكل واضح ومفصل ليتسنى إبلاغه النتيجة التي اقترن بها طلبه لافتاً إلى أنه في حال رغب المواطن عدم إبراز اسمه يمكن استلام المعروض ضمن ظرف مغلق يرفع للوزير المختص أو مدير عام الجهة العامة لفتحه بالذات.
كما طلبت وضع صندوق للشكاوى في مكان بارز في جميع مقرات الجهات العامة لتلقي طلبات وشكاوى المواطنين الذين لا يرغبون بتقديمها بشكل مباشر بحيث يتم توجيه الشكوى أو الطلب إلى الوحدة التنظيمية المختصة للدراسة والمعالجة وترفع الإجراءات المتخذة للمعالجة للوزير المختص أو مدير عام الجهة العامة إضافة إلى ضرورة وضع إعلان للآلية المعتمدة لتقديم الشكاوى والطلبات وإبلاغ النتيجة التي اقترن بها طلبه.
وأكدت رئاسة مجلس الوزراء على الجهات العامة جميعها معالجة طلبات وشكاوى المواطنين بأكبر قدر من الاهتمام والمسؤولية.
ويأتي هذا الإجراء بهدف تعميق العلاقة بين الحكومة والمواطن وتنظيم وتوحيد آلية معالجة شكاوى وطلبات المواطنين وبغية اختصار الوقت ووضوح الإجراءات.
