تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

إعادة الاقتراع في 4 مراكز بدمشق والحسكة وانتهاء فرز الأصوات في عدة محافظات

مصدر الصورة
تشرين- SNS

محطة أخبار سورية

 بينما تواصلت عمليات فرز أصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشعب في المراكز الانتخابية في جميع المحافظات أعيد الاقتراع أمس في مركزي الاقتراع 797 و798 المحدثين على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق أمام الناخبين الذين اقترعوا بالمركزين بعد قرار اللجنة القضائية الفرعية للإشراف على انتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012 في دائرة دمشق الانتخابية إلغاء المركزين بسبب مخالفات ارتكبت فيهما.

 

 

وأوضح القاضي نذير خير الله رئيس اللجنة القضائية الفرعية لدائرة دمشق الانتخابية أنه تم تشكيل لجنتين بقرار من محافظ دمشق للمركزين المذكورين وأدتا اليمين القانونية أمام اللجنة القضائية الفرعية بدمشق.

وكشف رئيس اللجنة القضائية الفرعية بدائرة دمشق الانتخابية أن قرار الإلغاء جاء بسبب حدوث بعض المخالفات أثرت في نزاهة الانتخاب في المركزين وبناء على شكوى من وكيل إحدى القوائم لافتاً إلى أن اللجنة وبعد التحقق من صحة ما ورد في الشكوى ألغت المركزين وقررت إعادة الاقتراع فيهما.

كما قررت اللجنة القضائية الفرعية المختصة في محافظة الحسكة إعادة الانتخابات في مركزي الظاهرية وعمارات التابعين لمنطقة الجوادية.

وذكر القاضي عمار العاني رئيس اللجنة أن إعادة الانتخابات جاءت نتيجة ارتكاب مخالفات قانونية من رؤساء اللجان الانتخابية المكلفة لدى الصندوقين مشيراً إلى أن إعادة الانتخابات في المركزين المذكورين ستجرى اليوم, كما أكد أنه تم الانتهاء من فرز 100 مركز انتخابي.

وواصلت اللجان القضائية الفرعية في المحافظات عمليات فرز الأصوات في المراكز الانتخابية حيث تم الانتهاء عصر أمس من هذه العمليات في محافظات درعا والسويداء وإدلب والقنيطرة.

وفي محافظة اللاذقية أوضح القاضي محمد سليمان رئيس اللجنة القضائية الفرعية أن عمليات فرز الأصوات مستمرة وأنه تم الانتهاء من 300 مركز انتخابي من أصل 817 مركزاً موزعاً بمختلف أرجاء المحافظة لافتاً إلى أن الفرز يتم من خلال الحواسب حيث تقرر إضافة خمسة أجهزة أخرى للإسراع في عملية الفرز.

وأشار القاضي حسن شاش رئيس اللجنة القضائية الفرعية بطرطوس إلى أنه تم فرز 668 صندوقاً من أصل 720 صندوقاً موزعاً في مختلف أنحاء المحافظة موضحاً أنه ورد اعتراض وأحد قدمه 6 مرشحين وسيتم البت به وفق أحكام قانون الانتخابات.

وفي حماة قالت أمانة سر المحافظة إنه تم الانتهاء من فرز أصوات 500 صندوق من أصل 1000 صندوق.

أما في محافظة حلب فلفت القاضي أحمد منير ريحاوي رئيس اللجنة القضائية الفرعية إلى أن عمليات تدقيق وجمع الأصوات شارفت على الانتهاء بينما دائرة الريف قيد التدقيق بسبب تأخر وصول الصناديق مبيناً عدم وجود أي صعوبات أو عقبات اعترضت آلية عمل اللجان المشرفة على الفرز.

وفي السويداء بين القاضي معن سراي الدين رئيس اللجنة القضائية الفرعية أن لجان الفرز انتهت من عملية فرز الأصوات على أن ترسل النتائج إلى اللجنة القضائية المركزية لإعلانها بشكل رسمي مشيراً إلى أن اللجنة القضائية لم تتلق أي شكوى بخصوص عملية الفرز.

من جهته بين القاضي حسان السعيد رئيس اللجنة القضائية الفرعية بالقنيطرة أن المحافظة أنهت عمليات الفرز في جميع مراكزها البالغ عددها 174 مركزاً منها 13 مركزاً في تجمعات النازحين بدرعا و100 مركز في تجمعات دمشق وريفها والباقي على أرض المحافظة.

وفي محافظة إدلب أوضح صالح الشب رئيس الدائرة القانونية في أمانة سر المحافظة أن عمليات فرز الأصوات في جميع المراكز انتهت وتجري عملية التدقيق من اللجنة القضائية الفرعية ومطابقتها مع المحاضر الواردة من المراكز ليصار إلى إصدار النتائج. وبين الشب أن إجمالي عدد المراكز التي شهدت عملية الانتخاب 101 مركز موزعة في كل من المدينة و منطقتي حارم وجسر الشغور.

وبين علي سليمان عضو اللجنة الفرعية القضائية بمحافظة حمص أنه تم الانتهاء من 300 مركز انتخابي من أصل 604 مراكز مشيراً إلى مواصلة عمليات الفرز إلى حين الانتهاء من باقي المراكز.

وفي درعا أوضح محمد خير أبو زيد أمين سر المحافظة أنه تم الانتهاء من عمليات الفرز في جميع المراكز الانتخابية حيت تم رفع النتائج إلى اللجنة العليا للانتخابات مشيراً إلى أنه لا توجد أي اعتراضات على عمليات الفرز.

كما تم الانتهاء من عمليات فرز صناديق 280 مركزاً من أصل 561 في محافظة دير الزور.

وفي الرقة أشار القاضي حمد الفياض إلى أن عمليات فرز الأصوات قاربت على الانتهاء في 510 مراكز انتخابية موزعة في أرجاء المحافظة مبيناً أن عمليات الفرز مستمرة.

يشار إلى أن هذه النتائج حتى ساعة متأخرة من نهار أمس.

 وأوضح خلف العزاوي رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تصريح لوكالة (سانا) أنه بعد أن يتم الانتهاء من عمليات الفرز سيتم جمع الأصوات لكل مرشح حسب فئته ومن ثم تنظم في محضر يرسل مع الصندوق إلى اللجنة القضائية الفرعية في المحافظة وذلك بمساعدة وزارة الداخلية وتحت إشراف هذه اللجنة أو من تندبه لهذه الغاية من القضاة مشيراً إلى أن أي مخالفة للعملية الانتخابية يجب أن تبلغ اللجنة العليا بها  ليؤخذ رأيها في هذا الموضوع.

ولفت العزاوي إلى أنه يقبل اعتراض أي من المرشحين الذين لهم مصلحة في حق الاعتراض على هذا الأمر موضحاً أن القانون أعطى لرؤساء وأعضاء لجان المراكز الانتخابية صفة الضابطة العدلية لضبط كل مخالفة أو تصرف خارج نظام الاقتراع في المراكز.

وأشار إلى أن قانون الانتخابات والدستور الجديد وضع أسساً ومبادئ لم تكن سابقاً أهمها أن الشعب هو مصدر السلطات ومبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب وتمارس السلطة عن طريق الاقتراع العام والمباشر والسري والمتساوي كما استند قانون الانتخابات الجديد في مراقبة العمليات الانتخابية للجان قضائية بحتة لا ترتبط بأي جهة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة .

وبين العزاوي أن مراقبة وإشراف العمليات الانتخابية سواء في المجالس المحلية أو مجلس الشعب تهدف إلى ضمان حرية الناخب ونزاهة الانتخابات وديمقراطيتها وشفافيتها وتقوم بها لجان قضائية مستقلة لها مطلق الحرية في تقرير ما تراه مناسبا لضمان حرية الناخب منذ بدء العملية الانتخابية وفتح باب الترشيح وحتى إعلان النتائج.

ولفت العزاوي إلى أن اللجان الفرعية في المحافظات تستطيع أن تستعين بمن تراه مناسباً لمساعدتها لمتابعة سير العملية الانتخابية سواء كانوا قضاة أو من لديهم الخبرة في الأمور الحسابية والاحصائية موضحاً أنه عندما يتم إغلاق الصندوق في نهاية الانتخابات تخرج جميع المغلفات وتحصى ليتطابق عددها مع عدد الناخبين وهذه أول مرحلة من عملية الفرز فإذا زادت عن 5 بالمئة يعتبر الصندوق ملغى ويعاد الانتخاب في اليوم الثاني على الناخبين أنفسهم وإذا كانت أقل من 5 بالمئة يتلف عدد من المغلفات يتناسب مع النسبة وبشكل عشوائي.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.