محطة أخبار سورية
قررت حكومات الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء منع الشركات الأوروبية من القيام باستثمارات جديدة في قطاع النفط في سورية وأضافت كيانات جديدة وشخصين إلى قائمة العقوبات.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن العقوبات، التي ستصبح نافذة المفعول يوم السبت إذا وافقت عليها 27 دولة الأعضاء في الاتحاد رسميا بشكل كتابي يوم الجمعة، تتضمن أيضا حظراً على تسليم أوراق نقد سورية وعملات معدنية يتم إنتاجها في الاتحاد الأوروبي.
وأحجم مسؤولون في الاتحاد عن تسمية الكيانات الجديدة والأشخاص المستهدفين لكن العقوبات ستتضمن منع السفر وتجميد أصول ومنع شركات الاتحاد الأوروبية من ممارسة أنشطة أعمال معهم.
وقال دبلوماسيون إنه "تم التخلي عن خطط لإدراج بنك سوري كبير في قائمة العقوبات نظرا للمخاوف من تضرر شركات عادية وأفراد حيث ستتضاءل فرص حصولهم على تمويل إذا تم استهداف مصادر تمويل الحكومة".
وضغطت الحكومات الأوروبية بقوة في الأسابيع السابقة بعد سلسلة من الإجراءات التدريجية لزيادة الضغوط الاقتصادية على الرئيس بشار الأسد أملا في إنهاء موجة عنف مستمرة منذ ستة أشهر.
وتمنع العقوبات الجديدة الشركات الأوروبية من القيام باستثمارات جديدة في مجالات التنقيب والإنتاج والتكرير في قطاع النفط السوري.. وتحظر العقوبات إقامة مشروعات مشتركة جديدة مع مؤسسات في قطاع الطاقة السوري وتقديم قروض وشراء حصص أو زيادة حصص في شركات سورية، ورغم ذلك فإنها لن تؤثر على الاستثمارات الحالية.
