محطة أخبار سورية
شدد الإتحاد الأوروبي اليوم الجمعة العقوبات التي يفرضها على دمشق بسبب استمرار "الحملة الوحشية" من قبل النظام وفرض حظراً على الإستثمار بقطاع النفط في سوريا.
وأصدر الإتحاد بياناً جاء فيه إنه "بالأخذ بعين الإعتبار حدّة الوضع في سوريا" قرر مجلس الإتحاد الأوروبي "تشديد العقوبات الأوروبية ضد نظام البلاد وحظر الإستثمار بقطاعات أساسية في صناعة النفط السوري".
ويشمل الحظر "الإستثمار بالمؤسسات السورية التي تتعامل في استكشاف، وإنتاج، وتكرير النفط الخام في البلاد وخارجها".
وبموجب القرار لا يحق للمشغلين الأوروبيين المشاركة بتلك الشركات أو خوض عمل مشترك معها.
كما يحظر منح تلك الشركات قروضاً واعتمادات مالية.
ويشمل القرار منع تسليم المصرف المركزي السوري عملات ورقية ومعدنية خاصة بالعملة السورية.
كما أضيف إلى لائحة العقوبات التي سبق وأعلن عنها الإتحاد وشملت العديد من الشخصيات والمؤسسات السورية على رأسها الرئيس بشار الأسد، مسؤولان و6 هيئات سيتم تجميد أرصدتهم في دول الإتحاد الأوروبي وإصدار حظر سفر بحقهم، وستنشر أسماؤهم غداً السبت في الجريدة الرسمية الخاصة بالإتحاد.
وأصدرت المفوضة العليا للعلاقات الخارجية والأمن في الإتحاد كاثرين أشتون بياناً قالت فيه انه "في ظلّ الحملة الوحشية المستمرة من قبل النظام السوري ضد شعبه، قرر الإتحاد الأوروبي اليوم تبني عقوبات جديدة ضد النظام السوري".
وجددت دعوتها إلى "وقف قمع النظام ضد الشعب السوري تماماً والإفراج عن المتظاهرين المعتقلين على الفور، وإطلاق حوار وطني حقيقي وشامل في سوريا من دون تأخير".
وكان الاتحاد الأوروبي فرض في 2 أيلول/سبتمبر حظراً على استيراد النفط الخام من سوريا.
وقالت أشتون إن العقوبات مصممة ليكون لها "التأثير الأكبر على النظام والتقليل من أي تأثير سلبي محتمل على الشعب السوري من خلال استهداف الأفراد والهيئات التي تستفيد من دعم النظام بشكل دقيق"، مشيرة على أن الإتحاد سيدرس اتخاذ إجراءات جديدة على ضوء التطورات.
