محطة أخبار سورية
أقرت الحكومة الموازنة العامة للدولة للسنة المقبلة 2012 وقدرتها بحدود 1326 مليار ليرة سورية أي بزيادة نحو 58 بالمئة عن موازنة العام 2011 والتي كانت 835 ملياراً.
وتوزعت موازنة العام المقبل على 375 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري و951 مليار ليرة للإنفاق الجاري.
وشكك عضو لجنة الإصلاح الاقتصادي عابد فضلية في تصريح نشرته صحيفة الوطن بصحة هذا الرقم مشيراً إلى أن زيادة الموازنة بنسبة 58 بالمئة مغامرة كبيرة جداً، لافتاً إلى أنه لا يوجد على أرض الواقع معطيات اقتصادية حقيقية تدعمها.
وتضمنت الموازنة بحدود 386 مليار ليرة كحجم للدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة للمواطنين في قطاعات الطاقة والكهرباء والمشتقات النفطية وتثبيت الأسعار وصندوق المعونة الاجتماعية وصندوق الدعم الزراعي أي ما نسبته نحو 35 بالمئة من الموازنة.
وبيّن فضلية أن الموازنة بشقين، إيرادات ومصروفات، فإذا كانت بهذا الحجم فهذا يعني أنه سيخطط لإنفاق هذا المبلغ خلال 2012 وهو ما يستوجب على الحكومة تأمين هذا المبلغ كإيرادات، وأنا أسأل من أين؟
وأضاف: هناك قفزة كبيرة في أرقام الموازنة تتطلب مبررات اقتصادية على أرض الواقع، وإذا كان هذا الرقم حقيقياً فهو عبارة عن رغبة «نظرية جميلة ومتفائلة»، إلى حد التساؤل: من أين يمكن تأمين هذا المبلغ بجانب الإيرادات في الوقت الذي يمر الاقتصاد السوري بحالة من الركود وفي ظل اقتصاد إقليمي وعالمي غير جيد أيضاً؟
ورداً على سؤال حول إمكانية حساب الموازنة على أساس حجم التضخم الذي يمكن أن تعيشه سورية خلال 2012 أجاب فضلية بأنه يمكن أن يكون كذلك، ولكن في جميع الأحوال عندما تصب الإيرادات في الموازنة العامة للدولة فإنها تأتي برقم معين من الإيرادات وبرقم معين من النفقات، فإذا اعتبرنا أن هناك أخذاً للاعتبار للتضخم فهو محسوب على جهة الإيرادات وعلى جهة الإنفاق، وإذا كان الوضع محسوباً على أساس أن نسبة النمو هي نسبة التضخم فهذه كارثة.
وبغض النظر عن الحصار الاقتصادي والظروف الاقتصادية «المحرجة» التي تمر بها سورية اعتبر فضلية أن إقرار الموازنة العامة بهذا المبلغ يعني إما مبالغة كبيرة في إمكانية تحقيق إيرادات بهذا القدر، أو أن هناك نسبة كبيرة من التمويل بالعجز يتم التخطيط لها، أو أن هناك نسبة كبيرة من التضخم يتم توقعها.
وشدد على أن هذا الرقم، وفي جميع الأحوال لا يعبر عن حالة صحية على الإطلاق «علماً أننا نثق بالإدارة والسياسة المالية للدولة، ونثق بموضوعية الجهات الحكومية المسؤولة عن وضع هذه السياسة إلا أنني أشك أن هذا الرقم صحيح».
