محطة أخبار سورية
قالت مصادر سورية خاصة ان المفوضين بأعمال الوكلاء الحصريين لشركات بيع السيارات أصدروا تعميما علقوا بموجبه بيع المركبات داخل صالاتهم المنتشرة في جميع المحافظات بانتظار صدور التعليمات التنفيذية للقرار الحكومي القاضي بتوقيف استيراد المواد الكمالية والسيارات السياحية وكافة السلع التي تزيد تعرفتها الجمركية عن 5%..
في حين ذهب البعض الآخر الى فرض زيادة على قيمة المركبات تراوحت بين 100 و150 الف ليرة سورية ( حسب سعة المحرك) كإجراء وقائي احترازي يأتي على خلفية قرار ايقاف الاستيراد الذي اتخذته الحكومة خلال الاجتماع الخاص الإجراءات الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني..
وهذا ما اكده الشعار وزير الاقتصاد عقب الجلسة والذي أشار إلى أن القرار الأخير يهدف إلى الحفاظ على مخزون البلد من القطع الأجنبي وإعادة توزيع هذا المخزون وتوجيهه إلى طبقات الدخل المحدود بما يحقق استفادة أكبر في العملية الاقتصادية في سورية.
مضيفا أن هذا القرار وقائي ومؤقت وسيسهم في تنشيط العملية الإنتاجية من خلال إعطاء الفرصة للمصانع لإنتاج السلع التي توقف استيرادها وبالتالي خلق فرص عمل جديدة أو إعادة تشغيل العمال في بعض المصانع التي توقفت عن العمل.
وأشار الشعار إلى أن هذا القرار لن يؤثر على استيراد المواد الخام والمواد الغذائية وكل المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته المعيشية
يشار الى أ ن الرئيس الاسد أصدر في 19 /9/ 2011 مرسوما يقضي بتعديل الرسوم الجمركية على عدد من السلع والمواد الاساسية
