محطة أخبار سورية
أكد د. رياض حجاب وزير الزراعة أن مرسوم إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة للفلاحين لغايات زراعية (رقم 120)، من كل الفوائد العقدية وفوائد غرامات التأخير المترتبة عليها والمقدرة بـ 6،5 مليارات ليرة لحوالي 300 ألف فلاح، خطوة مهمة لدعم المزارع وتعزيز الثقة لديه واستمراره بالعمل الزراعي بما يحقق الفائدة على الجانبين، مبيناً أهمية القطاع الزراعي الذي يسهم بنحو20 بالمئة سنوياً في الناتج القومي الإجمالي (17 بالمئة بالسنوات الجافة و 24 بالمئة بالسنوات العادية).
وأشار حجاب إلى أن الدولة أولت القطاع الزراعي اهتماماً خاصاً، واعتبرت الفلاح هو أساس عملية التنمية في المجتمع، ون أنعملت على استصلاح الأراضي وزراعتها و توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة لهذا القطاع وفي مقدمتها التمويل الزراعي من خلال المصرف الزراعي، حيث قامت وزارة الزراعة بالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين والمصرف الزراعي بإعداد جدول الاحتياجات اللازم لتمويل الفلاحين بالقروض الزراعية اللازمة لتمويل زراعة المحاصيل الإستراتيجية من البذار المحسن و الأسمدة المدعومة سعرياً وباقي مستلزمات العمل من حفر آبار و تجهيزها و شراء الجرارات و ملحقاتها و المعدات الزراعية و لتربية الأبقار و الدواجن و للتشجير المثمر و لإقامة البيوت المحمية و النحل و الحرير .
وقال حجاب إن الدولة قامت بمنح الفلاحين قروضاً زراعية قصيرة و متوسطة و طويلة الأجل لمساعدتهم على زراعة أراضيهم و خاصة المحاصيل الإستراتيجية التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي واستبدال الاستيراد بالتصدير لمعظم المنتجات الزراعية سواء من القمح و القطن و الخضراوات و منتجات الأشجار المثمرة و الأغنام إلا أن الفلاحين خلال السنوات الأخيرة عانوا من آثار المتغيرات المناخية على القطاع الزراعي و انخفاض معدلات هطول الأمطار و تراجع الموارد المائية و انخفاض الإنتاج الزراعي ما حال دون تمكنهم من تسديد الأقساط المترتبة عليهم للقروض الزراعية المستحقة وإلى تفاقم معاناتهم جراء ذلك وعدم تمكنهم من تسديدها .
وأضاف، أن حرص الرئيس بشار الأسد وتوجيهاته بضمان استمرار الفلاحين بالعملية الإنتاجية و حفاظاً على البرامج المخططة للتنمية الريفية و المجتمعية، قام سيادته إصدار المرسوم الذي تضمن إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من جميع الفوائد العقدية و فوائد غرامات التأخير و جدولة أصل القروض الممنوحة لغايات زراعية بعد استبعاد الفوائد العقدية و فوائد غرامات التأخير المترتبة لكن كل من يتخلف عن سداد الأقساط المجدولة يفقد حقه بالاستفادة من الإعفاء ويستثنى من ذلك الحالات القاهرة.
مشيراً إلى أن الفوائد العقدية و فوائد وغرامات التأخير المسددة قبل المرسوم من إيرادات المصرف لا يجوز المطالبة بها و لا يشمل هذا المرسوم قروض المصرف الممنوحة بموجب أنظمة خاصة، و يستثنى من ذلك قروض مكافحة البطالة الممنوحة لغايات زراعية علما أن القروض المجدولة تخضع لمعدلات الفائدة المطبقة على القروض قصيرة الأجل و تستمر القروض بنفس الضمانات السابقة و يبقى المدينون جميعهم اصلاء أو كفلاء أو ورثتهم بسداد الدين حتى الوفاء التام و يلتزم مصرف سورية المركزي بحسم إسناد القروض المجدولة لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية و تواريخ استحقاق موحدة و يزداد رأس المال الاسمي للمصرف الزراعي التعاوني بمبلغ /5 /مليارات بحيث يصبح 20 مليار ليرة سورية بدلا من 15 مليار
من جهته قال فيصل القاسم مدير عام المصرف الزراعي إن إجمالي حجم الفوائد وغرامات التأخير المعفاة بموجب هذا المرسوم يقدر ب/5ر6/مليار ليرة ويصل إجمالي حجم الديون المجدولة بموجبه إلى /38/مليار ليرة لافتا إلى أن عدد المستفيدين من هذا المرسوم يقدر بنحو /300/ألف فلاح .
وأكد قاسم أن المرسوم سيمكن جميع الفلاحين من الحصول على التمويل اللازم لزراعة الموسم الشتوي /2011/2012/ مما يساهم في الحفاظ على الأمن الغذائي ويعزز من قدرة سورية على مواجهة الهجمة الشرسة والضغوطات التي تستهدف أمنها واستقرارها .
