محطة أخبار سورية
تناولت الأسئلة الخطية لأعضاء مجلس الشعب في جلسته الثانية من الدورة العادية الثالثة عشرة للدور التشريعي التاسع، إمكانية إلغاء المرسوم التشريعي رقم 3 الذي يمنع نقل ملكية الأراضي والإجراءات المتخذة لتشجيع المبادرات الفردية في القطاعات المنتجة والمراحل التي قطعتها الحكومة للمباشرة في تنفيذ أوتستراد إدلب أريحا وإمكانية بناء مشفى عام في منطقة الحرمون بريف دمشق. وتركزت المداخلات خلال الجلسة التي عقدت صباح أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش على إمكانية إعادة النظر بسن القبول في برنامج تشغيل الشباب والبالغ ثلاثين عاماً، والآليات الكفيلة بتثبيت العمال المؤقتين والتحقق من فقدان بعض أدوية مرض السرطان من المشافي وضرورة الاستمرار بتقديم الدواء مجاناً للمرضى إضافة إلى إعادة النظر بمعدلات القبول في الجامعات الحكومية وخاصة في المناطق الشرقية وتشديد الرقابة على أسعار المواد الأساسية في الأسواق وخاصة بعد إلغاء قرار منع استيراد السلع والبضائع التي يزيد رسمها الجمركي على 5%.
كما تمحورت المداخلات حول دراسة رسوم القبول في الجامعات الخاصة وإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة مشكلة مادة المازوت ومكافحة تهريبها ومحاسبة المتورطين في تهريبها إضافة إلى العمل على الإسراع بتسليم المساكن الشبابية التي وعدت بها الحكومة السابقة، ومراقبة الأداء الاقتصادي للحكومة وإعادة رسم السياسات الاقتصادية بالاعتماد على الإمكانات الذاتية المتنوعة للاقتصاد السوري بما يحقق فرص نمو كبيرة.
وناقش الأعضاء إمكانية العودة إلى معاهد إعداد المدرسين من أجل استيعاب أكبر عدد من حملة الشهادة الثانوية ومتابعة عملية الإصلاح التي طرحتها القيادة السورية بما يعيد ثقة المواطن بالدولة من خلال مراقبة الأداء ومكافحة الفساد وهدر المال العام ومحاسبة المقصرين والدعوة إلى تأسيس هيئة إنقاذ ومصالحة وطنية تضم ممثلين حقيقيين من كل شرائح المجتمع (الدينية والاقتصادية والاجتماعية) نواتها أعضاء من مجلس الشعب بهدف إعادة الأمور إلى نصابها.
كما ركزت المداخلات على إعادة المعلمات اللواتي أدين كامل الخدمة الملزمات بها خارج محافظاتهن إلى محافظاتهن الأصلية وإمكانية تخفيض رسوم الري للإخوة الفلاحين وتسوية أوضاع أراضي الشيوع وتعويض فلاحي محافظة الرقة الذين تضرروا نتيجة عدم تمكنهم من تسويق محصول الشوندر السكري وحل مشكلة التأخر في تسليم القروض السكنية للمقترضين ومعالجة أوضاع شركات ومؤسسات القطاع العام الخاسرة والتي تشكل عبئاً على الدولة.
وأكد الأعضاء ضرورة تقديم الدعم الكافي للمنظمات والنقابات الشعبية كي تمارس دورها النوعي في صياغة فكر وثقافة المجتمع وتعويض أسر الضحايا والجرحى نتيجة الأحداث الأخيرة، وإمكانية إنشاء شركة مساهمة وطنية كبرى يساهم فيها الراغبون من أبناء الوطن تكون مهمتها تقديم الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من طاقة الشباب إضافة إلى تقديم الدعم لرجال الجيش والشرطة الذين يؤدون دورهم بكل إخلاص أثناء الأزمة التي تمر بها سورية. وطالب الأعضاء بضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بتسويق محصولي الحمضيات والزيتون اللذين يشكلان مورداً مهماً للاقتصاد الوطني ومنع دخول المواد الكيماوية الخاصة بمكافحة الحشرات وحماية المزروعات دون الكشف عليها من وزارة الزراعة والتأكد من فاعلية المواد المستخدمة في تصنيعها إضافة إلى دراسة إمكانية توسيع مطار حميميم في اللاذقية ليستوعب أكبر قدر من شركات الطيران العربية والعالمية وإلزام المكلفين الكبار بدفع الضرائب المستحقة.
واستمع أعضاء المجلس إلى إجابة كل من وزيري الزراعة والمالية عن الأسئلة المطروحة من الأعضاء والمتمحورة حول الواقع الزراعي والمالي الحالي، بينما أحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى اللجان المختصة لدراستها وتحويلها إلى الجهات المختصة الخطية إلى اللجان المختصة لدراستها وتحويلها إلى الجهات المختصة.
وحيا مجلس الشعب بجلسته ذكرى الانتصار في حرب تشرين التحريرية التي تصادف غداً ووقف أعضاء المجلس دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح شهداء الوطن وروح القائد الخالد حافظ الأسد صانع انتصار حرب تشرين.
حجاب: محصول القطن لهذا العام سيتجاوز 700 ألف طن
وقال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور رياض حجاب: تم توزيع نحو مليون و613 ألف شل لتعبئة القطن لغاية أمس على المحافظات المنتجة للمادة حيث تبلغ الكمية المطلوبة نحو مليونين و400 ألف شل مضيفاً: إن وزارة الصناعة هي المسؤولة عن تأمين الشلول وإن محصول القطن لهذا العام سيتجاوز 700 ألف طن والمساحات المخالفة المزروعة بالقطن تبلغ نحو 8400 هكتار ستعتبر ضمن الخطة الزراعية لهذا العام فقط لمساعدة الفلاحين وإعطائهم السعر التشجيعي. وبالنسبة للشوندر السكري أوضح وزير الزراعة أنه يتم التخطيط لزراعة الشوندر وفقاً لقدرة معامل السكر التصنيعية الموجودة في سورية مشيراً إلى ضرورة فتح خطوط إنتاج جديدة إضافية لاستيعاب الناتج من محصول الشوندر السكري وتجنب حصول الضرر الناتج عن الاختناقات في معامل السكر حيث تم استلام مليون و784 ألف طن لغاية تاريخه علماً أن طاقة المعامل الاستيعابية تقدر بحوالي مليون و250 ألف طن. ولفت الوزير حجاب إلى أن المبيدات الزراعية التي يتم استيرادها من مديرية التجارة الخارجية وبشكل نظامي تخضع للفحوصات الكاملة والدقيقة في مخابر وزارة الزراعة وذلك لاختبار فاعلية المواد الداخلة في تصنيعها لافتاً إلى أهمية العناية بموضوع تسويق المنتجات الزراعية بحيث لا يتضرر الفلاح نتيجة عدم تسويق محاصيله الزراعية وذلك عبر إقامة أسواق هال جديدة وتجهيز بوابات التصدير والمعابر الحدودية وخاصة بالنسبة للحمضيات والزيتون. ونوه وزير الزراعة بالمرسوم التشريعي رقم 120 الذي صدر مؤخراً باعتباره أحد العطاءات المهمة للمزارعين والفلاحين والذي يستفيد منه نحو 300 ألف فلاح من خلال الإعفاءات على الفوائد وغرامات التأخير لافتاً إلى ضرورة توحيد الرؤية لكل مديري المصارف في المحافظات مع الإدارة المركزية ومعالجة بعض التعليمات التنفيذية التي تعيق استفادة بعض الفلاحين من المرسوم.
