محطة أخبار سورية
كشف وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار خلال الاجتماع الذي عقد في اتحاد الفلاحين أمس عن دراسة آلية جديدة لتوزيع الدعم بشكل مباشر مبيناً أن مسألة مادة المازوت هي موضوع حديث معظم جلسات الحكومة، لافتاً إلى أنه تم تكليف الاقتصاد مع وزارات أخرى بحث هذه الآلية.
وقال الوزير: إن مسألة توزيع الدعم هي مسألة «استهداف» على اعتبار أن المازوت متوافر كمادة ولكن نسأل كيف نستهدف الفئة التي تستحق الدعم في المازوت؟
وبيّن أن الآلية لتوزيع الدعم على المواطن العادي والصناعي موجودة سلفاً، «ولكن المشكلة حقيقةً هي في الموضوع الزراعي لأنه عندنا حرص كبير على وصول المازوت للمزارع بشكل صحيح وفعال وسلس وبالكمية التي يحتاجها، وفي هذا الكثير من التعقيد إذ تتداخل قضايا عدة مثل مساحة الأرض والأجهزة المستخدمة وطبيعة الزراعة وتوقيتها، ما يجعل المسألة مركبة بعض الشيء وليس من السهل حلها كما هي الحال عند الصناعي أو المواطن».
وكشف الوزير الشعار عن عدة اقتراحات تتم مناقشتها مع كل الوزارات بما فيها اتحاد الفلاحين أيضاً، وقال: نتمنى تطبيق تلك الآلية في أقرب وقت ممكن، ووضعنا لأنفسنا مهلة 4 أسابيع أو أقل كي تكون جاهزة لعرضها على جميع الوزارات والحكومة واللجنة الاقتصادية بمشاركة اتحاد الفلاحين.
وأضاف: ثمة اجتماع مع وزير الاتصالات لهذا الغرض لأن أي آلية تخص دعم المحروقات يجب أن تكون مدعومة بشكل إلكتروني أي تقني، وسنستغني بذلك عن توزيع القسائم والوريقات بسبب المشاكل الكثيرة والاستباحة التي حصلت فيها.
وأكد أن هذه الآلية تعتمد على قدرة تقنية يمكن للمزارع استخدامها بسهولة، والمبدأ الأساسي حالياً هو حصر عملية التوزيع، ويميل الرأي أن يكون الحصر فقط في محطات الوقود ولكن ستكون هناك مشاكل في محطات المناطق البعيدة.
وبيّن الشعار وجود دراسة حالية لإشراك المجالس التنفيذية في المحافظات في عملية توزيع الدعم عبر منح تلك المجالس مرونة في عملية الدعم من الناحيتين الكمية والزمنية، وقال: لا نعتقد بقدرة وزارة الاقتصاد أو أي وزارة أخرى وحدها على القيام بوضع آلية كاملة للدعم، لأنها بذلك ستحمل بعض التشوهات أو النواقص، ولكي ندعم هذا الموضوع لا بد من إشراك المجالس المحلية وإعطائهم هامش مرونة لتعويض النقص في حال وجد والتقنين في حال وجود زيادة.
وفي رده على أسئلة الفلاحين أكد الوزير مراقبة الأسواق من الوزارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة مشيراً إلى أن الأسعار ما زالت مرتفعة في بعض المنتجات وبشكل خاص في المنتجات المستورة وأحياناً المصنعة محلياً.
ولفت إلى قيام الوزارة بإغلاق أكثر من 120 محلاً في مختلف المحافظات مع توجيهات صارمة صدرت أمس بإغلاق المحل المخالف لأكثر من أسبوعين وليس 3 أيام كما كان متبعاً.
إلا أن - كما قال الشعار- الأسعار تسير باتجاه التحسن والانخفاض، «وهناك إشاعات كثيرة فيما يخص موضوع السيارات والآليات والمضخات وأؤكد أنها عادت على ما كانت عليه ولكن هناك ارتفاعات في أسعار بعض المواد المعلبة، ونطلب من المواطن ومن الجميع عدم التسامح مع من يقوم برفع الأسعار والتعاون مع وزارة الاقتصاد بكل ما للكلمة من معنى لإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه لأن مبرر رفع الأسعار زال.
فقد حضر اجتماع مجلس الاتحاد وزراء الاقتصاد والزراعة والري ورئيس الاتحاد العام للفلاحين وعضو القيادة القطرية رئيس مكتب العمال والفلاحين أسامة عدي ورؤساء وأعضاء اتحادات الفلاحين في المحافظات.
وفي كلمته خلال افتتاح المجلس قال عضو القيادة أسامة عدي إن انعقاد الاجتماع يأتي في ظروف صعبة تمر بها سورية التي تتعرض لمؤامرة خطيرة تستهدفها في وحدة أرضها وشعبها.
وأشار عدي إلى الدعم والتسهيلات والعطاءات التي تلقاها الفلاحون في سورية لافتاً إلى ضرورة توخي الموضوعية والإدراك العميق للظرف الحالي والحساس الذي تعيشه سورية مع العقوبات الاقتصادية المفروضة علينا بهدف خلق وضع اقتصادي مادي صعب على جميع السوريين.
وأكد عدي أمام الفلاحين أنهم معنيون قبل غيرهم بتخطي الأزمة التي نعيشها، وأضاف: لدينا إمكانيات كبيرة، وبجهودكم وتعبكم خلال سنوات طويلة حققنا الأمن الغذائي، فلا خوف من النقص إلا أنه علينا المشاركة والتضحية والبذل والعطاء أكثر والمشاركة الحقيقية في التصدي للمؤامرة التي تتعرض لها سورية.
بدورهم، استعرض رؤساء اتحادات الفلاحين في المحافظات خلال مداخلاتهم الواقع الزراعي للموسم الحالي والإجراءات المتخذة وتلك الواجب اتخاذها نزولاً عند مطالب الفلاحين.
حجاب: نحتاج إلى تعديلات في التشريعات
وفي رده على أسئلة الفلاحين أكد وزير الزراعة رياض حجاب مسؤولية الحكومة في تطوير الواقع الزراعي بمشاركة اتحاد الفلاحين مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من القيادة السورية، لافتاً إلى الجولات الميدانية لوزارة الزراعة التي عالجت أغلب المشكلات بشكل مباشر.
وأكد الوزير حجاب على استمرار هذه الجولات الميدانية نظراً لإيجابياتها الملموسة ومن أهمها الاطلاع ميدانياً على واقع العمل وتلّمس الصعوبات والعقبات ومواجهتها مباشرةً بوجود الأخوة الفلاحين، موضحاً أن الكثير من القضايا في القطاع الزراعي تحتاج إلى تعديلات في التشريعات إضافة إلى العمل المشترك بين مختلف الأطراف المعنية لتحقيق التقدم في شقي الزراعة الحيواني والنباتي.
وبيّن الوزير طرح الوزارة رؤيتها في زيادة الرقعة الزراعية والاهتمام بالإرشاد الزراعي والبحث العملي الزراعي والري الحديث، وتقديم كل مستلزمات الإنتاج والالتفات أكثر إلى تمكين المرأة الريفية في الزراعة، وقال إن هناك نية لتصنيع كافة الكميات الضرورية من الأعلاف محلياً.
دير الزور: توسيع الرقعة الزراعية في المحافظة
في مذكرتهم أمام المجلس طالب اتحاد الفلاحين في دير الزور بضرورة تخصيص حاسوب لفواتير الأقطان في المنطقة الشرقية، والإسراع في إنجاز مشروع توسيع الرقعة الزراعية في المحافظة علماً أن 6 بالمئة فقط من أراضيها مستصلحة زراعياً، والإسراع بإنجاز القطاع الثامن الذي يروي 35 ألف هكتار.
وأشار فلاحو دير الزور إلى ضرورة عمل الحكومة على إيصال مياه قناة الجر من ناحية (صور) إلى حدود محافظة دير الزور من الحسكة لأن نهر الخابور مقطوع وهناك 4 آلاف هكتار بحاجة للمياه.
وعبّر الفلاحون عن رغبتهم في زراعة محصول الشوندر علماً أن استهلاك سورية من السكر 750 ألف طن، وإنتاج المعامل في سورية 130 ألف طن فقط، إضافة إلى الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة المقنن وتطوير الأدوية البيطرية علماً أن حاجة ثروتنا الحيوانية تصل إلى 12 مليون طن من الأعلاف منها 1.5 مليون طن تقدمها الدولة معتبرين أن ذلك لا يكفي لسد حاجة الثروة الحيوانية من الأعلاف واقترحوا حل المشكلة عبر شراء التفل من مؤسسة الأعلاف.
الحسكة: تأمين جريان ثابت للخابور
بدورهم تحدث اتحاد فلاحي محافظة الحسكة عن ضرورة تأمين جريان ثابت في نهر الخابور عبر جر مياه نهر الفرات إلى رأس العين أو حفر آبار عميقة لرفد النهر بالمياه اللازمة، والطلب من وزارة الري دراسة الأحواض المائية وتحديد المتجدد منها والسماح بالحفر فيها من أجل الحفاظ على المخزون المائي.
وأشار اتحاد الحسكة إلى أن 36 ألف أسرة فلاحية استفادت من أراضي أملاك الدولة البعلية والمروية و27 ألف أسرة استفادت من أراضي الاستملاك وعقود الإيجار وأجور المثل.
وطالب بتعويض الفلاحين الذين غمرت أراضيهم بالمياه ومن تضرر منهم من البرّد أيضاً والسماح لمنطقتي الاستقرار الرابعة والخامسة بزراعة 10 دونمات بالخضراوات الصيفية من أجل استقرار أمثل للفلاحين فيها، وزيادة المقنن العلفي للمربين ومنح مربي الأغنام دورة استثنائية قرضاً، وكذلك توفير بذار الشعير للمساحات المخططة سقي – بعل أو تبديلها بقمح بالنسبة للسقي.
كما تحدث اتحاد الحسكة عن إلغاء المادتين 12- 13 من التعليمات التنفيذية للمرسوم 120 للعام 2011، والعمل على تعيين خريجي المدارس والمعاهد الزراعية والبيطرية.
درعا: تخفيض سعر المازوت
كما طالب اتحاد فلاحي درعا بتخفيض سعر مادة المازوت، وتسوية وترخيص الآبار المدروسة في عام 2000-2001 وإعادة ترخيص الكهرباء الزراعية ودعم المحاصيل الزراعية والأشجار والدواجن والخضراوات. وأكد فلاحو درعا ضرورة زيادة المقنن العلفي للأبقار والأغنام والخيول العربية بمخصصات شهرية، وتوفير اللقاحات والإشراف الصحي، وتخفيض أسعار الكهرباء الزراعية والمنازل السكنية ورفع نسبة الشريحة وتخفيض أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي كالسماد والآلات الزراعية، وأيضاً رفع قيمة الأراضي المستملكة من القوات المسلحة والدوائر العامة للدولة، وإلغاء مبدأ التكافل والتضامن لما يسبب من إرباكات للفلاحين.
كذلك السماح بحفر الآبار على الشريط الحدودي في المحافظة المحاذي للأردن، وتوفير بذار البطاطا للعروة الربيعية في شهر كانون الأول القادم واقتطاع الربع المجاني من المساحة المستملكة فعلاً.
اللاذقية: تسويق الحمضيات وزيت الزيتون
من جهته قدر اتحاد فلاحي اللاذقية إنتاج المحافظة من الحمضيات لهذا العام بـ900 ألف طن راجين الاهتمام بتسويقها سواء عن طريق القطاع العام أم الخاص لافتين إلى أن نحو 40 بالمئة من سكان اللاذقية ليس لديهم مصدر عيش سوى زراعة الحمضيات.
وأشار اتحاد اللاذقية إلى آلاف الأطنان من مادة زيت الزيتون المخزنة لدى المزارعين منذ سنوات دون تسويقها بسبب بعض المشاكل، وكذلك الأمر بالنسبة لتسويق التفاح وغيره من المنتجات الزراعية التي تعاني من المشكلة نفسها.
وأشار الاتحاد إلى مسألة الاستملاك السياحي للشريط الساحلي واصفاً الأمر بالكابوس الذي يؤرق الفلاحين لما له من ضرر كبير عليهم وذكر الاتحاد ضرورة توفير الأسمدة بالوقت المناسب والنوعية التي لا تترك عوالق في أجهزة الري الحديث.
حماة: تطوير معمل السكر
اقترح فلاحو حماة إنشاء محلج للأقطان في منطقة الغاب أو مركز لتجميعه نظراً لبعد المسافة عن المحالج الموجودة في المدينة والتي أصبحت ضمن الأبنية السكنية وتسبب الإزعاج للسكان علماً أنه أكثر من 90 بالمئة من إنتاج القطن في المحافظة موجود في منطقة الغاب.
وكذلك تطوير معمل السكر لاستيعاب كامل الإنتاج بأقصر فترة زمنية ومنعاً لحدوث اختناقات أثناء موسم التسويق وحفاظاً على المحصول من التلف، واقتراح إعطاء قروض الري الحديث على أساس المساحة المرخصة بغض النظر عن رخصة البئر.
وعدم استيراد المنتجات الزراعية في وقت إنتاجها داخل سورية، وإعادة النظر بتسعيرة الزيوت المعدنية.
حمص: 1000 ليرة على كل رأس ماشية
وطالب اتحاد حمص بضرورة حل مشكلة تسويق منتجات الثروة الحيوانية وخاصة ذكور العواس وذكور الماعز الجبلي بفتح التصدير إلى جميع الدول المسموح بالتصدير إليها، وتخصيص 40 سيارة يومياً على مدار العام عدا العطل الرسمية لحماية هذه الثروة من التهريب والذبح الجائر على أن يدفع كل مصدّر مبلغ 1000 ليرة على كل رأس ليقسم المبلغ على قسمين 500 ليرة لدعم مؤسسة الأعلاف ومثلها إلى مؤسسة الخزن والتسويق من أجل توفير اللحوم بأسعار مدعومة للمواطنين.
