محطة أخبار سورية
اعتبر وزير الري جورج صومي أن من أهم الأسئلة المطروحة حالياً هو من أين نؤمن مياهاً لدمشق الكبرى التي ستتشكل بحلول العام 2025، وأضاف إن الحل ليس بجر مياه الفرات أو مياه الساحل إلى دمشق وإنما بتثبيت السكان في منطقة الجزيرة التي تمتد على مساحة 23 ألف كم2.
أما موضوع تسوية أوضاع الآبار فقد أوضح صومي أن اللجنة الاقتصادية وضعت تعليمات واضحة بهذا الخصوص في جلستها المنعقدة بتاريخ 21/6/2011، وعمليات التسوية بدأت وعلى المزارعين مراجعة مديريات الموارد المائية بالمحافظات لمتابعة أوضاع آبارهم، مبيناً أن الأولوية هي لمياه الشرب وأن أي تعديل على المسافة بين آبار الري وآبار مياه الشرب مرتبط بوزارة الإسكان والتعمير.
وكان خبير في شؤون البيئة والتنمية المستدامة الدكتور يوسف مسلماني ، ومدير مشروع البلاغ الوطني الأول للتغيرات المناخية في سورية سابقاً ، اعتبر ان الوضع المائي حرج جداً في سورية وهي من الدول التي لديها أزمة مياه حقيقية لوقوعها في المنطقة الجافة إلى شبه الجافة، حيث تهطل الأمطار بشكل عام ما بين شهري تشرين الأول وأيار من كل عام وتسقط الثلوج على المرتفعات الجبلية وتتميز الأمطار بعدم الثبات وتختلف كمياتها الهاطلة بحدود كبيرة ومن منطقة لأخرى ومن عام لآخر ونتيجة انخفاض معدلات الهطولات المطرية في القطر والتوسع الكبير في الاستثمار الزراعي للأراضي، الأمر الذي أدى إلى التوجه نحو استثمار المياه الجوفية عن طريق حفر العديد من الآبار بشكل كبير لأغراض الري والشرب والصناعة في الأحواض المائية ما سبب استنزافاً في المياه الجوفية وانخفاضاً في مناسيبها وجفاف بعض الينابيع وتدني نوعيتها.
و قال مسلماني في لقاء سابق ان سورية تقع في عجز مائي سنوي يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة مليارات متر مكعب.
كما ان العجز لا يقع على حساب المياه السطحية وإنما على حساب المياه الجوفية التي يستنزفها المزارعون من خلال فتح الآبار بطريقة عشوائية لذا كان التحول إلى الري الحديث، حيث تحتاج سورية الى توسع سنوي في الأراضي الزراعية بين 20 ألف هكتار و30 ألف هكتار من الأراضي الزراعية ويمكن الاستفادة من 70% من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها لري المزروعات.
وأشار مسلماني إلى انه يجب التركيز على المياه التي تذهب الى قطاع الزراعة، حيث يستهلك القطاع الزراعي 89% وحتى لو وفرت بالقطاع المنزلي من مياه الشرب أو غيرها، فالقطاع الأكبر في استهلاك المياه هو قطاع الزراعة.
وكان يدور الحديث قبل عام حول برنامج الإصلاح التنفيذي لقطاع الزراعة ، وضرورة العمل على تنفيذ حزمة متكاملة من القرارات حيث يتم تطبيق إلزامية التحول إلى الري الحديث ومنح الفلاحين المزيد من المحفزات والتشدد في تطبيق التشريع المائي ووضع آلية عمل جماعية تشترك في تنفيذها جميع الجهات المعنية في هذا المجال.
