محطة أخبار سورية
أكد المهندس أحمد فاتح القادري مدير المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم صرفها بموجب قروض التحول إلى الري الحديث، تجاوزت الأربعة مليارات و100 مليون ليرة، لأكثر من 9280 فلاح، موزعين في جميع المحافظات السورية، مشيراً إلى أن المرسوم (80) لعام 2011 القاضي بتفويض المحافظين بإصدار قرارات منح قروض التحول إلى الري الحديث، ساهم وبشكل كبير في تبسيط إجراءات المنح، لجهة جعلها ضمن المحافظة الواحدة ابتداءً من وضع الخطة ومروراً بتقديم الطلبات وتدقيق الدراسات الفنية والتصاميم الهندسية ومطابقة وتدقيق الكميات والأسعار وإصدار القرار، وانتهاءً بالتركيب ومتابعة الاستثمار، الأمر الذي انعكس إيجاباً أيضاً على نسبة إقبال الفلاحين إلى فروع الشروع.
وأضاف القادري، أن عدد الشركات والمعامل المحلية العاملة في مجال تقنيات الري الحديث وصل إلى 40 شركة ومعمل، مقابل 16 وكالة لشركات عربية وأجنبية، ومؤكداً أيضاً أن باب الاشتراك مفتوح على مصراعيه أمام الشركات الراغبة بالانضمام وذلك وفق شروط وزارة الزراعة، موضحاً أن الأهداف الاقتصادية للمشروع تشمل تخفيض تكاليف الإنتاج ورفع إنتاجية وحدة المساحة، وتوفير استهلاك الطاقة ذات التكلفة العالية، وتحسين نوعية الإنتاج، وتحسين الدخل السنوي للفلاح، وتوفير استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 35 – 50 % مقارنة بطرق الري التقليدية، أما النتائج المتوقعة للمشروع، فتنحصر المحافظة على الموارد المائية، ومعالجة العجز المائي، حيث يقدر الوفر الإجمالي في المياه الذي سيتحقق في القطاع الزراعي على المستوى الوطني عند تحويل كامل المساحة المروية إلى طرق الري الحديث 2،8 – 4 مليار متر مكعب في السنة، إضافة إلى المحافظة على الرقعة الزراعية المروية، وتأمين الاستقرار للسكان الريفيين وتأمين الغذاء للسكان.
وعن فوائد نظام الإقراض ومساهمة صندوق تمويل المشروع، أشار القادري إلى مساهمة صندوق تمويل مشروع التحول بنسبة 50% من قيمة الشبكة كمنحة مجانية تقدمها الحكومة للفلاحين الراغبين بتركيب شبكة ري حديثة في أراضيهم المروية، والـ 50 % المتبقية من قيمة الشبة ينمح على شكل قرض طويل الأجل لمدة 20 عام وبفائدة بسيطة تصل إلى 4%، أما إذا رغب الفلاح بالحصول على الشبكة عن طريق المشروع نقداً أو في حال عدم تمكنه من تأمين الضمانات والكفالات المصرفية، فيمكنه الحصول على شبكة ري حديث بنسبة 40 % من قيمتها تسدد نقداً لحساب صندوق تمويل المشروع، واعتبار باقي القيمة البالغة 60 من قيمة الشبكة منحة مجانية من الصندوق
