محطة أخبار سورية
أقر وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار بأن سورية "تعيش أزمة سياسية واقتصادية، وهو الأمر الذي أثر على النشاط الاقتصادي"، كاشفا أن الحكومة ستعيد النظر في الاتفاقات العربية والدولية لتقييم تأثيرها على الاقتصاد السوري.
وقال الشعار فى حديث لجريدة "البعث": "نحن بصدد إعادة النظر بالاتفاقات والعلاقات الخارجية لضمان مصلحة الاقتصاد السورى الكلى.. نحن لا نسعى إلى الانتصار تجاريا على أى طرف، بل نسعى إلى التكافؤ فيما بين الأطراف.. وسنبدأ قريباً فى جولات تفاوضية لتحقيق العدالة الاقتصادية".
وعما إذا كانت إعادة النظر تشمل "العلاقات العربية وإعادة النظر باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"، قال وزير الاقتصاد السورى: "فيما يتعلق باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية، هناك بعض الاختراقات وتزوير شهادات منشأ، لذا لا بد من توجيه النظر إلى أن ما يجرى ليس فى صالح العلاقات العربية العربية".
وعن ملف الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية فى ظل الظروف الداخلية والعقوبات الأوروبية، قال الشعار: "لا أرى أهمية فى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لا حالياً ولا سابقاً ولا مستقبلاً" وأضاف أن الأولوية هى لتقوية ونضوج الاقتصاد السورى قبل أن ينخرط فى اتفاقات تنعكس على أدائه ونموه ومستقبله سلبا.
وقال الوزير الشعار "هناك انخفاض فى حجم التصدير، لكنه ليس كبيراً ولا جوهرياً وهناك مشكلات فى الشحن وأخرى فيما يتعلق بالتحويلات والتعاملات المصرفية، وهذه المعوقات تؤثر لاشك فى تشويه السوق، والتشويه يؤثر على المواطن والاقتصاد فى آن معا".
وعن العلاقة مع الاتحاد الأوروبى قال: "انخفض التبادل، صادرات وواردات عما كان عليه.. ونحن نتجه حالياً لعدة خيارات ومصادر كى لا نقع فى خطأ الاعتماد على مصدر محدد، وأعتقد أنه على الاقتصاديين ومنذ زمن أن يتوجهوا إلى عدة دول ومصادر وأعتقد أن التنوع هو المنقذ أثناء الأزمات، وفى الحقيقة ما أنقذ اقتصادنا الآن هو ما وهبه إياه الله، سواء لجهة الجغرافيا أم التنوع".
وعن حجم المخزون السورى من القمح، قال الشعار: "لدينا ما يكفينا لمدة عام على الأقل، وهذا يدور بشكل دائم ومستمر، لدينا من القمح والسكر والرز وغيره من السلع والمواد ما يفوق الاحتياطى الإجبارى، ونحن نشترى أكثر من احتياجاتنا ومازالت الأسواق مفتوحة أمامنا".
وعما إذا كان هذا الشىء ينطبق على موجودات المصرف المركزى من القطع الأجنبى أجاب الوزير: "تشير المعلومات أن القطع مازال فى مستواه السابق وقرارنا بتقليص تمويل المستوردات من المصرف المركزى سيساهم بالحفاظ على مخزون القطع الأجنبى".
