محطة أخبار سورية
في الوقت الذي رفض فيه بعض التجار الخوض في تفاصيل وتداعيات المرسوم رقم 401 لعام 2011 المتضمن تعديل الرسوم الجمركية والمتضمن زيادة معدلات بعض الرسوم الجمركية على بعض السيارات والآليات، لكونه فيه سلبيات حسب قولهم، فإن آخرين لم يتوانوا عن ذكر أهم النقاط السلبية التي سيحملها القرار حيث يقول مدير شركة سمير النسرين لتجارة السيارات في حديثه لـ«الوطن» إن رفع الرسوم سيتسبب برفع أسعار السيارات بنسبة 30% وهذا الارتفاع سينسحب على السيارات المستعملة أو التي دخلت إلى البلد قبل القرار قبل الجديدة التي سينطبق عليها القرار، حيث سيعتبر التاجر أنه إذا باع السيارات القديمة بسعر عال فسيعوض جزءاً ولو بسيطاً من الخسائر التي سيلحقها بموجب التعرفة الجمركية الذي ستطبق على السيارات الجديدة التي ينوي استيرادها.
واعتبر النسرين أنه ليس بإمكان وزارة الاقتصاد التحكم عندها بسوق السيارات فهذه السلعة شخصية وهي ليست مادة تباع بسوق الخضار ومن ثم سيعتبر المستهلك هو المتضرر الأول من هذا القرار، مستبعداً بالوقت نفسه أن يلجأ التجار للتهريب للتخلص من تبعات القرار لكنهم قد يلجؤون للتزوير كما قال، كتخفيض رسوم الرفاهية وغيرها من الأساليب.
بينما طالب ممثل عن شركة سيارات أخرى في سورية ورفض الكشف عن اسمه بإعادة دراسة القرار، حيث جرى بداية تعليق استيراد السيارات واليوم يتم رفع الرسوم الجمركية عليها، موضحاً أن السيارات لم تعد كمالية إلا بسورية، وكلما أرادت وزارة الاقتصاد ضبط السوق أو الحفاظ على القطع الأجنبي تتجه بقرارات مضرة بما تسميه «أسواق الرفاهية» أو الكماليات، مؤكداً أن السيارات التي لم يتعدل رسمها الجمركي أيضاً أي التي لا تتجاوز سعة اسطوانتها 1600 سم3 ومادون سترتفع أسعارها هي الأخرى مستغلة ارتفاع الأسعار العام.
من جهة أخرى أكد خبير اقتصادي أن القرار صائب وفي توقيته المناسب بعد قرار إلغاء تعليق الاستيراد ، لأنه يحافظ على جزءاً هاماً من القطع الأجنبي، ومن ثم هذا القرار مؤقت لحين انتهاء الأزمة التي تمر بها البلد.
وطالب العديد من الصناعيين والتجار إثر صدور قرار بتعليق الاستيراد برفع الرسوم الجمركية على السيارات خير من تعليق الاستيراد بشكل كامل، ومن هنا يعتبر هذا المرسوم بمثابة ثالث إجراء تتخذه الحكومة بعد إلغاء قرار تعليق الاستيراد، حيث كانت أصدرت قبل أيام قراراً يسمح للمصارف المرخصة بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك للمواد التي رسمها الجمركي 1% ضمناً وما دون و75 مادة أخرى يزيد رسمها الجمركي على ذلك. وأصدرت قبله قراراً يسمح للتجار بتمويل أنفسهم بأنفسهم كبديل من تعليق الاستيراد وذلك تنفيذاً لما كانوا قد طلبوه.
يذكر أن المرسوم رقم 401 لعام 2011 تضمن زيادة معدلات بعض الرسوم الجمركية على بعض السيارات والآليات، حيث شمل العربات المصممة خصيصاً للسير على الثلج وعربات خاصة لنقل الأشخاص في ملاعب الغولف وعربات مماثلة لا تزيد سعة اسطوانتها على 1600سم3 بحيث أصبح رسمها 50% (بدلاً من 40%) أما التي تزيد سعة اسطوانتها على 1600سم3 فقد أصبح رسمها الجمركي 80% (بدلاً من 60%)، وبالعموم فقد ارتفعت الرسوم الجمركية بنسب تتراوح من 10 إلى 30% على أنواع أخرى من السيارات تتراوح سعة اسطواناتها من 1600 سم3 إلى 4000سم3.
ونقلت «الوطن» عن مصدر مطلع على شؤون وزارة المالية أن وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي كان قد أوقف قبل سفره إلى موسكو (لحضور أعمال اللجنة الاقتصادية السورية الروسية المشتركة) تسعير السيارات بتوجيه شفهي وجهه، واستمر إيقاف التسعير بموجب توجيه الوزير لمدة تقارب عشرة أيام سجلت خلالها الكثير من البيانات وقطعت الكثير من الإيصالات المتعلقة بالسيارات محل التساؤل اليوم.
