محطة أخبار سورية
رد رئيس غرفة تجارة حلب الدكتور حسن زيدو على رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع، المطالب بإلغاء تفويض وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار للغرفة بالتصديق على شهادات المنشأ والوثائق الأخرى المصاحبة للبضائع المستوردة بقوله: «الوزير أنصف وخفف العناء عن نصف سورية وقراره صائب لمصلحة البلد والتجار». وأوضح زيدو لـ«الوطن» أن الكثير من التجار راجعوا الغرفة لشرح معاناتهم جراء تصديق ثبوتياتهم من اتحاد الغرف أولاً، والذي يصدق عليها دون أن يتحمل أي مسؤولية عن المحتوى المنوط التحقق منه بالسلطات الوصائية مثل وزارتي الاقتصاد والمالية والجمارك والموانئ، ثم من المكتب القنصلي التابع لوزارة الخارجية والمغتربين في دمشق مطالبين بالسماح للغرفة بتصديقها وكذلك للمكتب القنصلي في حلب بدل تحمل مشقة وجهد ووقت وتكاليف السفر على دمشق.
وأضاف: «رفعت الغرفة كتاباً إلى وزير الاقتصاد والتجارة أوضحت فيه أن عمليات التصديق هذه تتسبب بمزيد من الروتين والتعقيد «ولاسيما في ظل الظروف الحالية التي تمر بها سورية والتي يكون فيها السفر عبر الطرقات البرية وحتى عبر الخطوط الحديدية غير آمن في بعض الأحيان بين حلب ودمشق عدا صعوبات الحجز للسفر عبر الخطوط الجوية بسبب الازدحام، إضافة إلى أن ذلك ينعكس في النهاية سلباً على المواطن وهو المستهلك النهائي نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد والتخليص وأعباء ومصاريف التصديق». ورجا كتاب الغرفة رقم 597/9/2011 بتاريخ 8/9/2011 إلى الوزير «بالاطلاع والتكرم بالتوجيه بإمكانية أن تقوم غرفة تجارة حلب بالتصديق على المستندات نيابة عن اتحاد غرف التجارة السورية لمن يرغب من تجار ومستوردي المنطقة الشمالية والشرقية والوسطى، وذلك وفق أسس وضوابط تحددونها ودون أن تتحمل أي مسؤولية عن المحتوى، وكذلك أن يقوم المكتب القنصلي في مدينة حلب (بعد متابعة حثيثة من غرفة تجارة حلب لتسهيل عمل السادة التجار في مدينة حلب والمنطقة الشمالية والشرقية والوسطى) بالتصديق على هذه المستندات وتحصيل الرسوم القنصلية المتوجبة أصولاً».
ورد وزير الاقتصاد على كتاب غرفة تجارة حلب بكتاب رقمه 16336/1586 بتاريخ 21/9/2011 جاء فيه: «نبلغكم الموافقة على تفويض غرفة تجارة حلب بالتصديق على شهادات المنشأ والوثائق الأخرى المصاحبة للبضائع المستوردة من مختلف دول العالم نظراً لوجود مكتب قنصلي في محافظة حلب ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً»، الأمر الذي أثار حفيظة اتحاد الغرف ورئيسه غسان القلاع الذي اعتبر في تصريح له أن الوزير (الحلبي الأصل) منحاز لغرفة تجارة حلب وطالب بالرجوع عن القرار الذي من شأنه «تشتيت المسؤوليات وعدم ضبط عملية التصديق وتدقيق الوثائق المصدقة لضمان سلامتها وصحتها».
ورداً على ذلك، تساءل رئيس غرفة تجارة حلب: هل الدمشقيون حريصون على البلد أكثر من الحلبيين وهل هم يدققون بشكل صحيح ونحن ندقق بشكل خاطئ»!. وعن تدقيق الوثائق المصدقة قال: «الاتحاد لديه أختام لغرف التجارة العالمية مسؤول عنها موظف في الاتحاد، وطلبنا إرسال موظف إلى الغرفة لتصديق الوثائق أو إرسال موظفين من الغرفة إلى الاتحاد للاطلاع على الآلية واستلام الأختام للعمل وتشكيل لجنة في الغرفة للقيام بالعملية وتحدثت على رئيس الاتحاد بالأمر فرفض العملية...»، لافتاً إلى أن الوزير «مشكوراً» لم يفوض حلب بالإفادة فقط بل المحافظات الشمالية والشرقية والوسطى «ولمن يرغب».
