محطة أخبار سورية
قالت مصادر حكومية.. إن الأموال والأرصدة التي طالتها عقوبات الاتحاد الأوروبي والعائدة للمصرفين التجاري السوري والعقاري في دول أوروبا ضئيلة جداً ولا يصح تسميتها – إن جاز لنا القول – أرصدة أو أموالاً أو حتى ودائع لقلة حجمها.
ورأت المصادر في تصريحات نشرتها الوطن إن ما طاله التجميد من ودائع التجاري السوري والعقاري يشبه "الفتات"، مقللة في الوقت نفسه من أهمية إجراءات التجميد هذه على ودائع التجاري السوري والعقاري، لأن المصرفين يعيان الواقع جيداً وأجادا التعامل معه ولاسيما التجاري السوري الذي بات مخضرماً في التعامل مع مثل هذه الوقائع، على حين إن التجميد الذي طال القليل الموجود للعقاري في دول أوروبا يعتبر بمنزلة الإزعاج ليس أكثر نظراً لقلة أرصدة العقاري بالأساس ولحداثة عهده بالتعامل مع القطع الأجنبي بعد أن سمحت له الحكومة السورية بالتعامل بهذا القطع وتمويل المستوردات الخارجية السورية وفتح الحسابات للزبائن والتحويل بالقطع الأجنبي منذ مدة تقل عن السنتين. وبحسب المعلومات التي توافرت لـ«الوطن» فإن المصرف التجاري السوري لا يملك في أوروبا شيئاً من الأرصدة أو الودائع أو الحسابات أو حتى السيولة من خلال البنوك المراسلة التي كان يتعامل معها سابقاً قبل أن تطبق الولايات المتحدة الأميركية حظراً عليه، على حين جاء التجميد الأوروبي متأخراً جداً على أرصدة غير موجود أو حتى شبه مجهرية إن كانت موجودة أصلاً.
واعتبرت المصادر أن المصرفين السوريين قد وعيا الدرس جيداً بعد مجموعة من الإشارات والأحداث التي عصفت بالمنطقة العربية، وموقف الدول الغربية والأوروبية تحديداً منها فبادرا إلى اتخاذ إجراءات احتياطية من شأنها الحد والتقليل من غنائم الخصوم، والتقليل التدريجي لأرصدتهم في الخارج.
وفي هذا السياق أوضحت المصادر أن أرصدة المصرف العقاري التي طالها التجميد تقل عن 4 ملايين دولار، وهو ما يوصف بالعمل المصرفي السوري بـ(الفرنكات) أو (القروش) على حين لم تتوافر المعلومات حول أرصدة التجاري السوري التي طالها التجميد وإن كانت المصادر ترجح أن تكون في حجم أرصدة العقاري نفسه، وتسوق المصادر مثالاً على أن أحد الزبائن لدى المصرف العقاري طلب اعتماداً لدى أحد المصارف المراسلة في الخارج لتمويل عملية تجارية منذ بضعة أشهر فاضطر المصرف العقاري إلى تحويل الأموال مباشرة لعدم وجود رصيد لديه في الخارج أو بعبارة مصرفية، لم يعبئ حسابه في الخارج، ما يدل على أن الخطوة الأوروبية بالتجميد لم تطل شيئاً من الأموال السورية، الذين سبقوا أوروبا في هذا المجال بخطوة أو ربما بقفزة.
وبحسب المصادر نفسها فإن المصرف العقاري ومع بداية تعامله بالقطع الأجنبي بعد السماح له بذلك من الحكومة، كان قد فتح لنفسه حسابات لدى البنوك المراسلة كان أحدها بقيمة تقارب 10 ملايين دولار لدى أحد المصارف النمساوية.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد أعلنت في بدايات الشهر الجاري تطبيق حظر على المصرف التجاري السوري وقبله المصرف العقاري في خطوة تهدف لتشديد الخناق على الشعب السوري حتى يخضع لما تتضمنه الأجندات الغربية.
