أكد وزير المالية محمد الحسين أن استغناء بعض الدول عن العمالة السورية سيؤثر في الاقتصاد السوري، وقال الحسين: "نسمع من وسائل الإعلام عن استغناء بعض الدول عن العمالة السورية وتخفيض رواتب هؤلاء وغيرهم، وإذا كان ذلك صحيحا فإنه سيؤثر في الاقتصاد السوري، من حيث زيادة عدد العاطلين عن العمل، وأيضا بانخفاض تحويلات السوريين إلى الاستثمار السوري، وهذا يؤثر في ميزان المدفوعات". مؤكداً أنه "يوجد حوالي مليون مغترب سوري في دول الخليج، وأن اقتصاديات هذه الدول تأثرت بالأزمة".
و لفت الحسين في حوار مع الثورة إلى أن "حركة الاستثمار الأجنبي المباشر ترتبط بالأزمة الراهنة، فلا نتوقع زيادة في تدفق الاستثمار الأجنبي حالياً، لأن الأزمة المالية أثرت سلباً على السيولة وبالتالي على الاستثمار رغم وجود تسهيلات مالية وجمركية وإدارية وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار، لكن لا يمكن أن نسقط تأثيرات الأزمة المالية الراهنة على الاستثمار الأجنبي في سورية".
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري نفى صحة التقارير التي تتحدث عن هجرة معاكسة للعمالة السورية وخاصة من دول الخليج، مستشهدا بأرقام الهجرة والجوازات التي لم تسجل أرقاماً ذات بال بهذا الصدد، إلا من عدد من الشباب اجبروا على ترك أعمالهم بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية.
وقال الدردري: "إنه لا يرى تأثيرا سلبيا على سوق العمل في سورية.. سنقوم بوضع المعالجات الضرورية ونتابع الموضوع لو تبين أن هناك ظاهرة تدفق أعداد كبيرة من العمالة"، مؤكدا أن "السوق سيستوعبهم لأنهم مؤهلون ويملكون الخبرة، وسوق العمل يحتاج إلى هذا النوع من الخبرات في حال عادوا إلى وطنهم".
