محطة أخبار سورية
أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن حساب الضمان لمشاريع هيئة التطوير والاستثمار العقاري المطروحة على الاكتتاب العام وأصبح قانونا.
وقالت وزيرة الإسكان والتعمير المهندسة هالة الناصر إن القانون يأتي لتنظيم واحد من أهم قطاعات الاقتصاد الوطني وهو قطاع العقارات باعتباره المولد الأهم لفرص العمل والملبي لحاجات الاقتصاد الوطني المختلفة من عقارات سكنية وتجارية وصناعية وخدمية وخاصة في ظل تقدم عملية الإصلاح الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي التي تشهدها سورية إضافة إلى أنه يشكل إضافة جديدة وهامة لكل من القطاعين المالي والعقاري ويسد ثغرة في التشريع والتنظيم منعا لاستغلالها كوسيلة لجمع الأموال من المواطنين.
وأشارت الناصر إلى أن صدور قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 شكل لبنة أساسية في منظومة تشريعات القطاع العقاري في سورية حيث أعاد النظر في دور هذا القطاع وتحديث تشريعاته وفتح المجال واسعا أمام القطاع الخاص للمشاركة فيه عبر تطوير مشاريع عقارية تلبي حاجة الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن القانون رقم 15 أتاح آليات جديدة للتمويل منها الوعد بالبيع أو البيع على المخطط ومع إقبال الجمهور على المشاريع العقارية كان لابد من تنظيم عملية الاكتتاب العام على هذه المشاريع العقارية أسوة بأي عمل فيه دعوة للجمهور وخاصة ان العلاقة بين المطور العقاري والمشترين للوحدات العقارية في مشروعه تمتد فترة من الزمن هي فترة تطوير المشروع والتي قد تمتد سنوات عدة وتمس شريحة واسعة من المجتمع، مشيرة إلى ضرورة حماية هذه الشريحة عبر توفير وسيلة تضمن حصول المطور على التمويل من جهة والمكتتب على الوحدة العقارية التي يرغب بها في الوقت المحدد من جهة أخرى.
ولفتت إلى أن مشروع القانون اعتمد على عدة أطراف للقيام بالدور التنظيمي المتوقع له على رأسها هيئة التطوير والاستثمار العقاري والمصارف المرخصة بصفتها أمينة للحساب والاستشاريون الهندسيون بخبرتهم لإعطاء الرأي في نسب تنفيذ المشاريع العقارية والموافقة على صرف الأموال ضمن التقدم في التنفيذ إضافة إلى دور مدققي الحسابات في تقديم التأكيد حول صحة البيانات المالية الخاصة بحركة الحسابات ومطابقتها لنسب التنفيذ مبينة ان مشروع المرسوم التشريعي ترك عمليات الاكتتاب الخاص للقواعد القانونية العامة.
