وقضى المرسوم التشريعي رقم/28/ للعام/2009/ بإعفاء القروض والتسهيلات الممنوحة للصناعيين المتأخرين عن سداد التزاماتهم المستحقة الاداء وغير المحصلة تجاه المصارف العامة مرصودة بتاريخ صدور هذا المرسوم من جميع الفوائد والغرامات التي تزيد عن الفائدة العقدية في حال سداد كامل الأقساط المستحقة/ بما فيها الفائدة العقدية/ حتى تاريخ/31/12/2009/ 0
ونص المرسوم على أن توقف إجراءات الملاحقة القضائية عند مرحلة البيع بالمزاد العلنى وان يوقف تنفيذ الاحكام القضائية المبرمة بحق المدين والكفلاء اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم واشترط المرسوم اذا كان المدين قد قام سابقا بتسديد فوائد وغرامات تزيد عن قيمة الدين الأصلى والفائدة العادية/ العقدية/
لا يحق له مطالبة المصرف بهذه الزيادة0
أما المرسوم التشريعي رقم / 29/ للعام / 2009/ فقد أعفى بموجبه قروض المصرف الزراعي التعاوني المستحقة الأداء وغير المحصلة بتاريخ صدور هذا المرسوم من غرامات التأخير ومن الفوائد التي تزيد عن الفائدة العقدية شريطة أن يتم سداد هذه القروض مع فوائدها العقدية ضمن فترة سداد تنتهي بتاريخ 31/12/2011 على ان يتم تسديد ما لا يقل عن ثلث هذه الاستحقاقات سنويا خلال فترة السداد بدءا من عام/2009/0
كما نص المرسوم على اعتبار الفوائد المحصلة زيادة عن الفائدة العقدية للقروض المشمولة باحكام هذا المرسوم سدادا لأصل الدين ولا يحق للمدين استردادها لم يشتمل المرسوم قروض المصرف الممنوحة بموجب انظمة خاصة.
وبين المرسوم: تتمثل الفوائد المعفاة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي بالفائدة المحتسبة على القروض المشمولة باحكامه زيادة على الفائدة العقدية وان يتم احتساب الفوائد العقدية الواجبة التحصيل على القروض المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعى بطريقة الفائدة البسيطة دون رسملة الفوائد .
كما اعفى المرسوم التشريعى رقم /30/ للعام / 2009 القروض الممنوحة من صندوق تداول الاعلاف من الفوائد العقدية المستحقة وغير المحصلة بتاريخ صدور هذا المرسوم شريطة الالتزام بتسديد اصل القروض وفق احكام المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعى.
واعتبر المرسوم الفوائد المدفوعة سدادا لاصل القرض ولايحق للمدين مطالبة الصندوق بما تم تسديده زيادة عن اصل القرض مشترطا تسديد ارصدة القروض المستحقة الاداء على اقساط سنوية متساوية لمدة خمس سنوات يستحق القسط الاول منها بتاريخ / 1/ 1/ 2010/ .
وبين المرسوم انه لايستفيد من احكام هذا المرسوم التشريعى كل من تخلف عن تسديد الاقساط السنوية المترتبة عليه وفق احكام المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعى ويتابع المدين لتسديد رصيد الدين المترتب عليه / اصل وفوائد / وفق القوانين والانظمة النافذة الا اذا كان التخلف عن التسديد بسبب كوارث
طبيعية يقدرها وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
وخفض المرسوم التشريعى رقم / 31/ القاضي بخفض رسم الاستهلاكي الانفاق الاستهلاكي بنسبة 50 بالمئة على السيارات السياحية المصنعة محليا وتعديل مرسوم استيفاء رسم الانفاق الاستهلاكي على السيارات المصنعة محليا بحيث تتخذ قيمة الاجزاء والمكونات المستوردة /المتخذة اساسا لاحتساب الرسوم الجمركية على السيارات السياحية المصنوعة محليا تتخذ اساسا لحساب الرسم بعد اضافة الرسوم الجمركية وباقي الرسوم الى هذه القيمة، اما بالنسبة للاجزاء والمكونات المصنعة محليا فتتخذ تكلفة هذه الاجزاء اساسا لحساب الرسم المذكور ويتم سداد الرسم عند تسجيل السيارة السياحية لدى دوائر النقل لاول مرة ولمرة واحدة فقط .
وينص المرسوم على ان تبقى السيارات السياحية التى استوردت اجزاؤها ومكوناتها قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي خاضعة لاحكام المرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ/31/ 3/ 2007/ 0
