محطة أخبار سورية
فوض مجلس التعليم العالي رئيسه أي الوزير بتشكيل لجنة مهمتها التحقق من توافر مستلزمات إحداث وافتتاح الكليات التي تقترحها المجالس الجامعية ومن ثم عرض تقارير هذه اللجنة على مجلس التعليم العالي، كما طالب المجلس الجامعات السورية البدء بإيفاد معيدين لمصلحة كليات ورد إحداثها في الخطة الخمسية للجامعة.
ويأتي هذا التفويض وهذه اللجنة حسب مصادر في وزارة التعليم عقب مجموعة من الخلافات بشأن اقتراح أقسام جديدة في جامعات البلاد حيث يتم الإعلان عن تأسيس فرع ما ضمن كلية من الكليات ولا يتوافر له الكوادر الكافية ولفت المصدر إلى أنه حسب إحصائيات وزارة التعليم العالي يمكن النظر لواقع عدد المدرسين مقابل عدد الطلبة، وبالفعل أظهرت الإحصاءات التي حصلت «الوطن» على نسخة منها أنه لا يزيد عدد الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين والمتعاقدين والمعيدين والفنين في جامعة دمشق على 3320 في العام الدراسي 2008 -2009 على حين وبذات العام الدراسي بلغ عدد طلاب جامعة دمشق 135506 بالتعليم النظامي و18493 في برنامج التعليم الموازي وفي الدراسات العليا هناك 1357 طالب دبلوم و5549 طالب ماجستير و469 طالب دكتوراه ويضاف إليهم 347 طالب ماجستير في التعليم الموازي وبأسلوب التعليم المفتوح هناك 66875 ألف طالب وبالمقارنة بين عدد المدرسين والطلاب في مختلف المراحل التعليمية يتبين أن النسبة المئوية لا تتجاوز مدرساً لكل 70 طالباً مع التوضيح أن عدد طلاب الكليات والأقسام النظرية أعلى بكثير من عدد طلاب الأقسام والكليات العلمية وهناك مدرسون في كليات الآداب على سبيل المثال يدرسون مادتين وأحياناً ثلاثاً لعدد كبير جداً من الطلاب.
وفي جامعة تشرين عدد المدرسين فيها 2005 مقابل 12406 مستجدون و54795 طالباً و12785 طالب تعليم مفتوح و10450 طالب تمريض و2050 طالب دراسات عليا، أي إن النسبة المئوية بين المدرسين والطلاب لا تتجاوز مدرساً لكل 46 طالباً، وهنا يظهر الحال أفضل مما أشار إليه تقرير سورية 2025 حيث بين أن عدد المدرسين في بعض الاختصاصات يكون واحداً لكل مئة طالب وهذا وارد طبعاً ولكن المهم أكثر هو ما أشار إليه التقرير عن «النزيف المستمر» حسب تعبير التقرير في «الفئات المتميزة لأعضاء الهيئة التدريسية من خلال الندب والإعارة إلى الجامعات العربية والجامعات الخاصة المحلية، حيث تتجاوز نسبة هذا النزيف في بعض الأقسام نسبة الـ30%»، ويعود هذا النزيف حسب رأي التقرير إلى أسباب أهمها «تهميش الوظيفة البحثية لمصلحة الوظيفة التدريسية» وربط الوظيفة الأولى «بمقتضيات الترقي الوظيفي الجامعي وليس بمقتضيات ودوافع البحث العلمي، على عكس الاتجاه العالمي المعمول به في منظومات الدول المتقدمة» والسبب التالي يتعلق بالتركيز «على الكتاب الجامعي على حساب المرجع، مع عطالة في تحديث وتطوير الكتاب الجامعي» ويجتمع مع السببين السابقين «ضعف الإنفاق على البحث العلمي من الناتج المحلي الإجمالي، ومن مخصصات ميزانية التعليم العالي العامة، حيث تنفق سورية ما نسبته 18% فقط من دخلها القومي على البحث والتطوير كما تنعدم مساهمة القطاع الخاص في البحث العلمي حيث يأتي هذا الضعف من عدم اهتمام (أو حاجة) القطاع الخاص للبحث العلمي.
جابر بكر
