محطة أخبار سورية
جملة من المقترحات والحلول تقدم بها رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي إلى الحكومة معتبراً إياها الأساس لتنشيط الحركة الاقتصادية خلال المرحلة القادمة ودفع عجلة النمو.
واقترح الشهابي العمل بنظام الصفقة المتكافئة على كل المستوردات التي لا تمول من المصرف المركزي وذلك بهدف الحفاظ على أسعار الصرف، وضرورة تخفيض كلف الاقتراض للمشاريع الصناعية والسياحية والزراعية التي توظف مئات الآلاف من العمال.
وأشار الشهابي إلى ضرورة رفع الرسوم الجمركية ومنح إعفاءات ضريبية للاستثمار والتخلي عن تمويل الكماليات، وأهمية اتباع سياسة انتقائية ترشيدية في تمويل المستوردات والتخلي عن تمويل السلع الكمالية بشكل نهائي معتبراً أن هذا الإجراء سوف يخفض من معدلات البطالة إلى أكثر من النصف ويزيد من مدخول الحكومة من الرسوم الجمركية ومن ضرائب الداخل.
وفي السياق ذاته طالب الشهابي بتسهيل شروط تأسيس المصارف وشركات الصرافة ومنحها المرونة المناسبة لافتاً إلى أن أهم المصارف الروسية والماليزية والعراقية والصينية أبدت رغبتها في الدخول إلى الأسواق السورية الواعدة لكنها وقفت أمام عقبة الشروط الصعبة للمصرف المركزي مقترحاً تخفيض الشرط المالي الحالي من مئتي مليون دولار إلى خمسين مليون دولار للمصارف العادية ومن 300 مليون دولار إلى 100 مليون دولار للمصارف الإسلامية مع ضرورة التوجه إلى مصارف الدول الصديقة التي لن تخضع لنظام العقوبات وكذلك الحال بالنسبة لشركات الصرافة التي قيمتها مرتفعة أيضاً بحيث تخفض القيمة من 250 مليون ليرة إلى 50 مليون ليرة.
