محطة أخبار سورية
قال مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات حسام يوسف: إن سعر الصرف لليرة السورية أنعكس بشكل إيجابي على نمو وزيادة الصادرات السورية خلال العام الماضي، حيث شهدت هذه الصادرات نمواً في 2011، وبالمقابل فإن المستوردات السورية شهدت خلال العام الماضي 2011 انخفاضاً يتراوح بين 10 إلى 40% نظراً لزيادة وارتفاع كلف الاستيراد.
وأضاف اليوسف: إنه وخلال الاجتماع مع اتحاد شركات الشحن الدولي في سورية أكد الاتحاد انخفاض المستوردات السورية خلال العام الماضي مقابل تحسن في الصادرات وذلك بسبب زيادة التكاليف المتعلقة بعملية الاستيراد ومنها أسعار الصرف.
وأشار اليوسف إلى أن الفريق الوطني لترويج وتسويق المنتجات السورية بصدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات النوعية لدعم وحماية الصناعة المحلية في المرحلة القادمة.
وكشف اليوسف عن وجود العديد من المشاكل التي ظهرت خلال التطبيق الفعلي لبرنامج دعم الصادرات السورية، مشيراً إلى أن البرنامج سوف يعتمد على معايير جديدة خلال العام الحالي 2012 منها تقديم الدعم التقني والإداري للمصانع من خلال إقامة دورات تأهيلية من هيئة تنمية وترويج الصادرات واتحاد المصدرين بهدف الارتقاء بأساليب الإنتاج، كما ستتم زيادة مبالغ الدعم آخذين بالحسبان حجم العمالة والتأمين، إضافة إلى إمكانية دعم تكاليف النقل والشحن.
من جانبه توقع مدير عام صندوق دعم الصادرات إيهاب إسمندر أن يصل مبلغ الدعم المقدم للصادرات السورية بما يتعلق بالسلع المعتمد من حمضيات وزيت الزيتون والألبسة والنسيج إلى 400 مليون ليرة سورية.
وأضاف إسمندر: إن دعم تكاليف النقل والشحن ضمن خطة عمل الصندوق في عام 2012، ولكنه سيتم بقرار من المجلس الأعلى للتصدير.
وبيّن إسمندر أن الدعم الحالي للصادرات لا يشمل السلع المحددة فقط، وإنما هناك تكاليف أخرى تقدمها هيئة تنمية وترويج الصادرات منها 50% من تكلفة المعارض، إضافة إلى عملية التأهيل والتدريب.
وقال إسمندر: إن التقديرات الأولية تشير إلى أن حجم الصادرات السورية وصل خلال العام الماضي 2011 إلى 600 مليار ليرة سورية وقد نمت الصادرات السورية خلال الربع الأول من عام 2011 بمقدار 22 بالمئة مقارنة مع مؤشرات العام 2010 على حين انخفضت نحو 30 بالمئة خلال الربع الثاني لتتحسن في الربع الثالث وتعود إلى معدلاتها الطبيعية تقريباً بانخفاض 4 بالمئة.
