محطة أخبار سورية
قال وزير المالية د. محمد الجليلاتي إن القانون 29 لعام 2011 المتعلق بحل التشابكات المالية، وذلك من أجل الانتهاء من موضوع التشابكات المالية بدءاً من عام 2012، وأتى القانون الجديد على غرار القوانين السابقة لحل التشابكات المالية وتضمن القانون إضافة اعتماد مقداره 864.359 مليار ليرة سورية إلى اعتمادات البند 41 (المساهمات في النشاط الاقتصادي) من الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 وتخصيصه لتسديد العجوز المتراكمة للمؤسسات والشركات العامة الاقتصادية الواردة ضمنه عن عامي 2009 و2010، وإضافة مبلغ معادل إلى تقديرات الإيرادات حسابياً دون أن يترتب على ذلك أي تأدية نقدية.
وأضاف الجليلاتي: إن القانون يعتبر استمراراً للمعالجات السابقة لحل التشابكات المالية بين جهات القطاع العام الاقتصادي ويتضح من خلاله أن الجهات الأكثر استفادة منه هي الشركات النفطية والمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية ومؤسسات وشركات الإنشاءات العامة ومؤسسات المياه والصرف الصحي في المحافظات حيث تضمن تسديد مبلغ 591.794 مليار ل.س للشركات النفطية (مصفاة حمص- مصفاة بانياس- شركة محروقات)، و264.283 مليار ل.س للمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية في المحافظات وشركاتها التابعة، إضافة إلى 4.475 مليارات ل.س لمؤسسات المياه والصرف الصحي في المحافظات، 2.528 مليار ل.س لمؤسسات وشركات الإنشاءات العامة، و1.279 مليار ل.س للشركات التابعة للمؤسسات الصناعية (النسيجية- الكيميائية- الهندسية). وأشار الجليلاتي إلى أن القانون قد عالج وساهم في تنقية الحسابات الختامية لدى هذه الجهات العامة الاقتصادية من التشابكات المالية فيما بينها مقابل استغناء وزارة المالية عن حقها في الفوائض الاقتصادية والضرائب والرسوم المترتبة لها على الشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز وبعض الجهات العامة الأخرى عن أعوام سابقة، وذلك على حساب عجوزها المتراكمة لقاء معالجة المديونية المترتبة فيما بينها وبين الشركات النفطية والشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز من جهة، وتسديداً لمديونية الشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز تجاه وزارة المالية (صندوق الدين العام / فوائض اقتصادية- الخزينة المركزية / ضرائب ورسوم) من جهة ثانية.
وبيّن الجليلاتي أن مشاريع قوانين حل التشابكات المالية تنطلق بالأساس من وجود فوائض اقتصادية وضرائب ورسوم على الشركات النفطية غير محصلة بسبب وجود عجوز ناجمة عن الدعم في الجهات المنتجة والمسوقة للنفط والطاقة الكهربائية ومياه الشرب، وتتركز الآلية التي يتم من خلالها إعداد مشروع قانون حل التشابكات المالية بين الجهات العامة على معالجة عجز يظهر لدى الجهة المعنية أو دين عليها لا تستطيع أن توفيه تجاه الجهة الدائنة مقابل التزام لوزارة المالية أو الدوائر المالية مباشرة تجاه الجهة أو بشكل غير مباشر تجاه الجهة الأخرى ترتبط بعلاقة دائنية ومديونية.
وكشف الجليلاتي أن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2012 وحرصاً على الانتهاء من هذه التشابكات المالية وحلها ضمن السنة المالية المعنية تضمن اعتماد تبويب جديد أسهم في إظهار الموازنة العامة بصورة حقيقية وشفافة عملاً بمبادئ الموازنة العامة (ولاسيما مبدأي الشيوع والشمول) حيث تم إظهار جميع الإيرادات المتوقعة بما فيها الإيرادات النفطية وجميع النفقات بما فيها كامل العجوزات التي تتحملها الدولة متضمنة (دعم المشتقات النفطية، دعم الطاقة الكهربائية، دعم السلع التموينية، دعم صندوق الإنتاج الزراعي، دعم الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية)، حيث كان يتم في الموازنات السابقة إدراج صافي الإيرادات النفطية بعد استبعاد نفقات الدعم الاجتماعي للمشتقات النفطية والطاقة الكهربائية.
ولفت الجليلاتي إلى أن النتيجة في مشروع القانون دائماً أن النفقة التي يرصد لها اعتماد يقابلها إيراد مستحق لوزارة المالية وجهاتها المرتبطة بها والتابعة باعتبار أن مشروع القانون يمثل إضافة اعتمادات وإيرادات للموازنة العامة للدولة في السنة التي يصدر خلالها، إضافة إلى أن النفقات والإيرادات المشمولة هي قيدية أي لا يترتب عليها تحويل أي مبلغ لأي جهة نقداً وإنما تسوى بقيود في حسابات الجهات المذكورة في مشروع القانون، مع الإشارة إلى أن وزارة المالية قد اتخذت كل الإجراءات المتعلقة بإصدار التعليمات التنفيذية والصكوك اللازمة والإجراءات التي يجب على جميع الجهات العامة المعنية اتخاذها لتسوية حساباتها وقيودها وفق الأنظمة المالية والمحاسبية لدى كل منها.
وقال وزير المالية: إن هذا القانون ليس له أي أثر في صندوق الدين العام ولا على الموارد الجارية إطلاقاً ولا يعني خسارة، وإنما فض المديونيات المتبادلة بين جهات القطاع العام.
وأضاف الجليلاتي: لقد تمت معالجة جزء مهم من تلك التشابكات خلال السنوات السابقة من خلال عدد من الإجراءات منها لحظ الاعتمادات في الموازنة العامة للدولة كإعانات لبعض جهات القطاع الاقتصادي كمؤسسات المياه وشركات النقل الداخلي والمؤسسة العامة للكتب المدرسية وتسديد العجوز الفعلية لبعض المؤسسات والشركات كما تم حل جزء من التشابكات المالية عن طريق تحريك حسابات بعض الجهات الدائنة، إضافة إلى صدور عدد من القوانين في السنوات السابقة تم بموجبها معالجة سلسلة كبيرة من التشابكات المالية بين الجهات المدينة والدائنة.
