رفض رئيس هيئة تخطيط الدولة تيسير الرداوي نشر ورقة سورية قدمت إلى الملتقى الإقليمي التشاوري رفيع المستوى حول آثار الأزمة المالية العالمية على الدول الأعضاء في منطقة الأسكوا الذي عقد في دمشق في الفترة مابين / 5- 7 / الشهر الجاري.
وبرر الرداوي هذا الموقف بان "الورقة أعدت بناءً على فرضيات ومتغيرات, وأن أي تغيير فيها يؤدي إلى تغيير النتائج, كما أن ممثلي الأسكوا التزموا الرغبة السورية ورغبة الوفد الفلسطيني الذي رفض نشر ورقة عمله أيضا".
واعتبر الرداوي أن "قطاع الغزل والنسيج السوري هو أول قطاع اقتصادي سوري أصيب بأزمة المال وتعرض لآثارها"، مشيرا إلى أن "القطاعات التي تتعرض للمنافسة هي أكثر القطاعات الاقتصادية تـأثرا بأزمة المال، حيث شهد قطاع الغزل والنسيج منافسة شديدة مصرية وصينية".
من جانبه أشار مدير الاقتصاد الكلي في هيئة تخطيط الدولة فضل الله غرز الدين الذي قدم ورقة سورية إلى الملتقى إلى أن "معدل نمو الاقتصاد السوري, حسب السيناريو المتوقع, سيكون / 2% / وفي السيناريو الأكثر تشاؤما سينخفض إلى
/ 1.3% /، وكانت الاسكوا قدرته بـ / 3% /" .
وأضاف غرزالدين أن "معدلات البطالة سترتفع بمعدل نقطتين خلال الأعوام من / 2009- 2011 / وان عجز الموازنة سيكون تحت مستوى / 3%/".
وكان الملتقى الإقليمي أنهى أعماله في دمشق اليوم بإطلاقه إعلان دمشق الذي دعا حكومات المنظمة إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار الأزمة، وتبني سياسة مالية توسعية، والتركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الصناديق الإقليمية لتامين السيولة، وكذلك الترويج للتعاون مابين دول الجنوب.
