محطة أخبار سورية
كشفت مصادر اقتصادية أن قيمة الصادرات السورية إلى العراق بلغت 20 مليون دولار يومياً في الشهر الأخير نصفها لحلب، فغدا الشقيق الجار رئة البلاد في ظل العقوبات العربية والأوروبية المفروضة عليها.
ورغم هذه الحركة النشطة فقد قفز سعر صرف الدولار في السوق السوداء بحلب إلى أرقام قياسية لظروف خاصة، وشنّ الأمن الجنائي أمس حملة على الصرافين العاملين في السوق السوداء وأوقف اثنين منهم، في حصيلة أولية، بسبب دورهم السلبي في المضاربة على الليرة السورية أمام الدولار بعدما وصلت قيمة تداولها إلى 67.50 ليرة على الرغم من قلة العرض «إذ اشترى الصرافون الدولار بـ66.90 ليرة وأحجموا عن بيعه في السوق بغية رفع سعره، الأمر الذي ثبّت الصرف عند مستويات قياسية جديدة وشل حركة التجار الراغبين في شراء الأخضر»، وفق قول أحدهم، وسط تداول معلومات عن ارتفاع متزايد كل ساعة حسب مزاجية المضاربين وعدم تدخل المصرف المركزي ما أدى إلى تداول العملة الخضراء بسعر قارب الـ70 ليرة مساء أمس في بعض المناطق.
وشهدت السوق الحلبية حركة تصدير نشطة إلى العراق لمنتجاتها المختلفة، ولاسيما النسيجية والدوائية منها «بإقبال التجار العراقيين على شراء ما يتيسر لهم من حلب وبالعملة الصعبة، بيد أن انشغال عدد كبير من شيعتهم بأعيادهم الدينية راهناً حال دون طرح كميات جديدة من الدولار في مفاصل السوق الحلبية، وهو أحد أسباب قلة السيولة الكافية من الدولار ووصول سعره في السوق السوداء إلى عتبة جديدة»، وفق قول أحد الصناعيين المصدرين إلى العراق.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب ليون زكي لـ«الوطن» إلى الضرر البالغ الذي لحق بالمستورد لأصناف لا يشملها دعم المصرف المركزي بالسعر الرسمي للدولار «الذي نضطر إلى الحصول عليه من السوق السوداء كخيار وحيد غير متاح حالياً نتيجة لانعدام العرض، فماذا يفعل من لديه إجازة استيراد لبضاعة جاهزة يتوقف شحنها على دفع مستحقاتها ولاسيما من الصين التي ستعطل شركاتها بدءاً من 17 الجاري وحتى مطلع القادم احتفاء بالسنة الجديدة وفق التقويم الصيني ويجب دفع قيمة منتجاتها قبل هذا التاريخ لشحنها تفادياً للخسائر»؟!.
وطالب زكي بعدم معاملة التاجر الذي يتعامل بالدولار ولديه ثبوتيات لاستيراد البضاعة بجرم تهريب العملة «خصوصاً في هذا الظرف الجائر بسبب العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري، ولا بد من إيجاد حل يمكّن التاجر من تغطية مستورداته بدل التضييق عليه واتهامه بغسل الأموال».
