محطة أخبار سورية
اقترح المصرف التجاري السوري ثلاثة حلول لتمكين المغتربين السوريين من دعم الاقتصاد الوطني تقدم بها إلى الحكومة لمناقشتها في الجلسة الاقتصادية أمس.
تجلى أولها في ضرورة إيجاد بدائل لحسابات الودائع لأجل التي يتعذر على المغتربين فتحها بسبب إجراءاتها التي تتطلب وجود المغترب شخصياً لفتح الحساب أولاً وبسبب تجنب مشاكل تحويل العملة الأجنبية ثانياً وذلك بطريقة سهلة جداً لا تحرمهم من ميزات الودائع لأجل وتمكنهم من الاستفادة من مزايا البطاقات.
مع اقتراح أن تكون بطاقات مسبقة الدفع غير اسمية مشحونة بمبالغ محددة هي 100 ألف ليرة سورية و250 ألف ليرة و500 ألف ليرة ومليون ليرة كلها يمكن أن تكون دون فوائد أو بفوائد مشابهة للودائع لأجل حيث يتم بيعها للمغتربين السوريين في السفارات السورية في الخارج، وفي تفاصيلها بين المصرف التجاري أنها يجب أن تعتمد على عدة أسس:
- أن تكون بطاقة مسبقة الدفع غير اسمية ومشحونة بمبلغ معين بالليرات السورية.
- أن تكون هذه البطاقة لأجل أي لا يمكن لمشتريها إعادة سحب الأموال منها إلا بعد أجل معين (3 أشهر- 6 أشهر- سنة) والتي يمكن تحديدها حسب أجل البطاقة.
- أن تمنح البطاقة فوائد تعادل نسبة الفوائد الممنوحة على الودائع لأجل وتعطى هذه الفوائد كإضافة على الرصيد عند انتهاء أجل البطاقة وتمنح البطاقة فوائد تعادل نسبة الفوائد الممنوحة على الودائع لأجل وتعطى هذه الفوائد كإضافة على الرصيد عند انتهاء أجل البطاقة.
يمكن للمغترب عند تفعيل البطاقة أي بعد انتهاء المدة سحب قيمتها الاسمية كاملة أي المبالغ المدفوعة مع الفوائد أو يمكن الاحتفاظ بها كبطاقة دفع عادية تتم تغذيتها وسحب المبلغ المدفوع منها مع الفوائد أو يمكن الاحتفاظ بها كبطاقة دفع عادية تتم تغذيتها والسحب منها كلما أراد.
وفيما يخص طريقة وآلية بيع هذه البطاقات أوضح المصرف في اقتراحه ضرورة أن تطبع هذه البطاقة مسبقة الدفع بمبالغ محددة وضمن مدة تفعيل تكون محددة كإحدى خصائص البطاقة الأساسية، وأن ترسل هذه البطاقات إلى السفارات مع جدول يبين أرقامها والمدد والمبالغ الخاصة بكل مجموعة من الأرقام ومن ثم تقوم السفارة ببيع هذه البطاقات للمغتربين مع تثبيت عملية البيع باستمارة خاصة وتشحن واحدة للمشتري وأخرى للمصرف بهدف حماية صاحبها من مخاطر طباعتها وفي حال ضياعها يمكن اتصال المشتري بالمصرف وإيقاف البطاقة مباشرة.
والأهم من هذا يجب أن يوافق المصرف المركزي على هذه البطاقة لأن طرح منتج جديد يتميز بانخفاض مبلغه عن الودائع التقليدية ما يجعله جاذباً لشريحة كبيرة من صغار المودعين لا يحتاج إلى حسابات شخصية لكل مودع ويمكن بيعه للمغتربين بسهولة ومن الجدير ذكره أن أجل شهادات الاستثمارات يمدد لأكثر من سنة وهذا يمكن المصرف من ربطه بمنتج تسليفي مناسب، أما آلية بيع هذه الشهادات فتتم بإرسال الشهادات إلى السفارات السورية مع جدول يبين أرقامها والمدد والمبالغ الخاصة بها مع إيجاد آلية بالتعاون مع السفارة لبيع هذه الشهادات وتسجيل أسماء مالكيها عليها.
أما المقترح الثالث فقد أكد أهمية إيجاد بديل لحسابات الودائع لأجل التي يتعذر على المغتربين فتحها في المصرف التجاري السوري نظراً لإجراءاتها المعقدة التي تتطلب وجود المغترب شخصياً لفتح الحساب وبسبب تجنب مشاكل تحويل العملة الأجنبية وذلك عن طريق إصدار شهادات إيداع وفق قرار مجلس النقد والتسليف 171 لعام 2005 وشهادات الإيداع هذه تحدد مبالغ 500 ألف ليرة، مليون وخمسة ملايين، وعشرة ملايين و25 مليوناً إضافة إلى 50 مليوناً ولكن بآجال محددة من سنة إلى ثلاث سنوات وبفوائد حسب الأجل هي 10% ومن 10% و11% وتباع للسوريين ضمن سفاراتهم في الخارج حيث يخضع التفرغ عن شهادات الإيداع وتظهيرها لأحكام قانون التجارة المتعلق بالتفرغ عن القيم المنقولة وإظهارها.
