محطة أخبار سورية
أدت قرارات مجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي بتعديل أسعار الفائدة الدائنة على الودائع إلى إرهاق المصارف والفعاليات الاقتصادية في الوقت عينه، الأمر الذي دفع أغلب المصارف إلى الامتناع عن الإقراض ليس بسبب ذلك فقط بل بسبب زيادة التكاليف والخسائر، ولهذا فإن قرار رفع الفائدة على الودائع بهدف جذب المزيد من الإيداعات لم يتخذ بطريقة تعتمد على السوق، لأن رفع الفائدة بناءً على قرار إداري يتطلب من أحد الأطراف أن يتحمل الخسارة.
واعتبرت المصارف الخاصة أن هذا الإجراء بمنزلة سيف ذي حدين، وانعكاسه سلبي وليس إيجابياً، لأن رفع أسعار الفائدة الدائنة لا يعني بالضرورة عودة السيولة إلى المصارف. وسوف يؤدي إلى تضخم سيعاني منه المستهلك أولاً.
ويؤكد رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي لـ«الوطن» أن استمرار حاكم مصرف سورية المركزي بالسياسة النقدية الحالية سيؤدي إلى تدمير الاقتصاد، لأن السياسة النقدية المتبعة حالياً ترهق الفعاليات الاقتصادية والمواطن معاً، وتسهم في ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الأساسية، إضافة إلى ارتفاع التكاليف الأمر الذي يؤدي إلى «تكبيل المنشآت الصناعية» وتوقف الإنتاج.
واعتبر الشهابي أن المطلوب من الحاكم فوراً وضع سياسات نقدية تسهم في تخفيف الضغط على أسعار الصرف، ووضع سياسة واضحة المعالم لتمويل المستوردات تكون مرنة تساعد في تمويل مستوردات الصناعيين، وتخفيض الفوائد على القروض الممنوحة من المصارف.
وأشار الشهابي إلى أن قرارات المركزي أرهقت الفعاليات الاقتصادية الآن بسبب أسعار الفائدة، وطريقة تمويل المستوردات، وارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية، إضافة إلى تخبط السياسة النقدية بتغير القرارات.
وهنا يقول مدير عام المصرف الصناعي الدكتور أنيس المعراوي في تصريح: إن المصرف قام برفع أسعار الفوائد الدائنة ما بين 9% و11%، كما عدل المصرف أسعار الفائدة المدينة من 12 إلى 14%، لكن هذه النسبة تختلف وفق فئة وطبيعة القرض.
وكشف المعراوي أن عدم رفع أسعار الفائدة المدينة يعرض المصرف للخسارة بعد قرار مجلس النقد والتسليف برفع أسعار الفائدة الدائنة، وأن الاستمرار بعمليات الإقراض أمر غير مرتبط بأسعار الفائدة الحالية وإنما يخضع لاعتبارات أخرى.
ويرى مدير عام أحد المصارف الخاصة في تصريح لـ«الوطن» أن رفع أسعار الفائدة الدائنة الأخير لن ينعكس على المصارف لجهة توظيف المزيد من الإيداعات، لكن هناك مشاكل وأعباء سوف تنعكس على الفعاليات الاقتصادية كنتيجة حتمية لزيادة الفوائد المدينة من قروض وتسهيلات تجارية، إضافة إلى تضخم سيعاني منه المستهلك بشكل أو بآخر.
وأشار إلى أن رفع أسعار الفوائد الدائنة وسيف ذو حدين ولكن الحد الثاني ليس بالتوقيت الصحيح وخصوصاً في الظروف الراهنة، وانعكاسه سلبي وليس إيجابياً، لأن السيولة الحالية توجهت نحو الذهب والعقارات، ورفع أسعار الفائدة الدائنة لا يعني بالضرورة عودة السيولة إلى المصارف.
وبيّن أنه كان من المفروض رفع أسعار الفائدة الدائنة على العملات الأجنبية، لتتمكن المصارف من جذب الإيداعات والمدخرات من داخل سورية وخارجها.
وكشف أن عمليات الإقراض شبه متوقفة، ولا يمكن تحريك أسعار الفائدة على الديون الثابتة الأمر الذي يسبب الخسائر.
واعتبر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب ماهر الملاح أن الهدف من رفع أسعار الفائدة الدائنة سحب السيولة من السوق وإيداعها في المصارف، ولكن المصارف قامت بناء على هذا القرار برفع أسعار الفائدة المدينة خوفاً من الخسائر، وهذا يعني خلق المزيد من المشاكل لدى الصناعيين، إضافة لمشكلة القائمة بسبب ارتفاع أسعار الصرف.
وأوضح الملاح أن رفع أسعار الفائدة الدائنة يؤدي إلى زيادة نسب التضخم ما يؤدي إلى توقف عجلة الإنتاج أو تسريع العمل، والمطلوب من الحكومة اليوم تشجيع الصناعي والمواطن على العمل والإنتاج وليس الإيداع.
وأشار إلى أن زيادة أسعار الفائدة الدائنة تعني إلغاء فرص العمل لأن الصناعي بدل من أن يقوم بتوظيف أمواله بالاستثمار، سوف يلجأ إلى الإيداع، وقد تؤثر أيضاً في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وبالتالي فإن أثر هذا القرار سلبي 100%.
واقترح عضو مجلس إدارة اتحاد المصدرين والمستوردين العرب أديب الأشقر أن تقوم الحكومة بالتدخل بشكل مباشر لدعم الفعاليات الاقتصادية عبر دفع جزء من الفائدة على القروض ولو بنسبة 2 إلى 3% فقط، لأن الصناعة بحاجة ماسة للتمويل والسيولة.
وأضاف الأشقر: كما يجب العمل على حسم أو إسقاط الفائدة على القروض، ووضع آلية محددة للدعم ولفترة محددة مع ضرورة دراسة كل حالة على حدة ليتم دفع جزء من الفائدة من الحكومة.
ولفت الأشقر إلى أن قرار النقد والتسليف سيدفع المصارف حتماً لإعادة جدولة القروض المستحقة على الصناعيين والفعاليات الاقتصادية، وأن الزيادة الحالية على أسعار الفائدة الدائنة والمدينة منطقية وتخضع للظروف الراهنة، ولا يمكن أن تقوم المصارف بمطالبة التجار والصناعيين بتغيير أو تعديل الفوائد على القروض القديمة كما تفعل بعض المصارف حالياً.
يذكر أن رفع أسعار الفائدة المدينة حالياً لا يعتبر مخالفة من المصارف لأن الفوائد على الإيداع مرتفعة لكن على المصرف المركزي التدخل بشكل أدبي فقط لتنفيذ سياسات نقدية في هذه المرحلة وفق الظروف الراهنة، وإن تحملت هذه المصارف بعض الخسائر على المدى القصير، لأن الفعاليات تعاني من أزمة وأعباء وبحاجة إلى التسهيلات وعلى المصارف أن تحمل جزءاً من هذا العبء، لأن قرارات الأزمة الحالية يفترض أن تكون تشاركية وليست محصورة بالمركزي!!.
