محطة أخبار سورية
قال الخبير المالي والنقدي الدكتور نادر الغنيمي: إن السياسات المتبعة لم تفلح في كبح ارتفاع الدولار وهبوط الليرة والدليل السعر السائد في السوق، بل على العكس الحملات التي شنت على تجار السوق السوداء جعلت الحصول على القطع الأجنبي مكلفا أكثر.
وأكد الغنيمي أن السعر الرسمي لا يمثل الحقيقة، والدليل سعر الذهب، ووفقا للحساب فإن السعر الحقيقي للدولار وفقا لنشرة الذهب الرسمية 66.3 ليرة سورية في حين نجد أن السعر الرسمي للدولار هو 57.78 ليرة سورية.
وأوضح الغنيمي الأسباب التي ساهمت في تغير أسعار الصرف وهبوط سعر الليرة لاسيما الإقليمية والاضطرابات التي تحيط بالمنطقة، إضافة إلى العوامل المحلية التي ستجعل الليرة تهبط أمام وحدة الإصدار الخاصة، والعالمية التي ستؤدي إلى هبوط الليرة أمام الدولار، متخوفا من تكرار فترة الثمانينيات التي أدى كبح تحرك العملة إلى انفلات عقال الليرة.
وقال: في بداية العام كانت وحدة الإصدار الخاصة تساوي 73 ليرة (بالسعر الرسمي والسوق السوداء) أما الآن فهي تساوي 87.8 ليرة بالسعر الرسمي أي فقدت 20 % من قيمتها أمام وحدة الإصدار الخاصة بشكل رسمي على حين في السوق السوداء فهي تساوي نحو 100.5 ليرة سورية أي إن الليرة السورية فقدت 37.6 % أمام وحدة الإصدار الخاصة، وللمقارنة بالدولار فهي في بداية العام كانت 47.5 ليرة والآن السعر الرسمي 57.67 أي فقدت 21.5% وفي السوق السوداء وصل السعر إلى 66 ليرة للدولار أي فقدت 39%.
وأشار الغنيمي إلى أن الضغوط التضخمية تلعب دوراً كبيراً والدولة لم تكبح جماح الأسعار ومن المعروف أن ثاني شيء بعد الاستقرار السياسي يؤثر على عملة أي بلد هي القوة الشرائية، ولكن نشأت ضغوطات تضخمية بسبب القرارات المتناقضة، وأصبح التاجر يحتفظ بسلعته ولا يفرط فيها، فبدأ الشعور العام أن سعر الغد أغلى من اليوم فلماذا يبيع؟
ودعا الخبير المالي إلى الخروج من فكرة أن سعر الليرة مرتبط بالكرامة الوطنية بل هو انعكاس للواقع الاقتصادي كما يعكس لون الوجه صحة بدن صاحبه، قد يخفي الماكياج الشحوب ولكنه لا يشفي عليلا، ولو اتبعنا هذا الأسلوب من البداية لوفرنا على أنفسنا تكاليف بيع القطع الأجنبي للناس بسعر تشجيعي (47.5 ليرة سورية للدولار) وكذلك لوفر علينا المبالغ التي خسرتها الخزينة في المزادات.
ورأى أن ما يمر به الاقتصاد السوري هو أكبر آفة يمكن أن تصيب أي اقتصاد فهو اجتماع التضخم مع الركود فيما اصطلح على تسميته stagflation وهو مرهق لأي اقتصاد، وعلى الفريق الاقتصادي عدم الاكتراث ولو ظاهريا في تحرك سوق الصرف ولكن عليه أن يترك آلية السوق أن تلعب دورها. ولا يمكن أن يحدث توازن بما أن البنوك تعلن سعر شراء منخفض بحوالي 15% عن السعر الذي تعلنه الجهات الرسمية يوميا متمثلا بسعر الذهب. ولو أتيح للبنوك أن تشتري من الناس بالسعر الذي تعلنه الجهة الرسمية المخولة بتسعير الذهب لامتلأت خزائن البنوك بدلاً من خزائن السوق السوداء الذين بمصطلحهم يخزنون الدولار الآن، فالبنوك أن حصلت على الدولار من البائعين لها مصلحة في بيعه بعمولة مقبولة أما السوق السوداء فقد يكون من مصلحتهما الاحتفاظ بها ليرتفع الثمن.
وطالب الغنيمي بالكف أن يصرح كل مسؤول بأنه سيتم طبع عملة أو فئة جديدة كما شاع مؤخراً (عن فئة 2000 ليرة) وأن يحمّل مسؤولية انخفاض الليرة الذي يحدث بعد مثل ذلك التصريح، كذلك يجب الكف عن السماح للبنوك الخاصة بتصدير الأموال للخارج؟
وهناك خطوة -بحسب الغنيمي- لم أشاهد أي بنك مركزي يقوم بها حين تكون عملته في حالة انخفاض فالعجيب أن يتم طرح المقايضةswap في هذه الظروف؟ لأن المقايضة هي أن يقوم بنك عليه التزامات بالليرة السورية بالاستدانة بالليرة السورية من البنك المركزي بسعر فائدة معينة (آخر سعر كان لستة أشهر 7.7%) ويرهن عنده الدولار؟ فبدلاً من أن يضطر البنك أن يبيع الدولار فإنه على عكس عادة البنوك يقترض بفائدة مرتفعة نسبيا ستكلفه نحو 4% خلال ستة أشهر ولم يلجأ إليها إلا أنه يفضل عدم بيع الدولار الآن لأن سعره بعد 6 أشهر سيكون أعلى. فالبنك المركزي يحاول أن يحث المواطن على الإيداع بالليرة برفع الفوائد (يحتاج المواطن إلى أكثر من 3 سنوات لتعويض الانخفاض الذي طرأ على الليرة) على حين يسمح للبنوك التي تنقصها السيولة بالعملة المحلية بالاقتراض بدلا من أن تبيع فوائض الدولار لتسديد التزاماتها المالية بالليرة السورية.
