محطة أخبار سورية
تراجع أداء سوق دمشق للأوراق المالية أمس على مستوى المؤشر وحركة التداولات من قيم وأحجام تداول، وترافق ذلك مع ارتفاع الضغوط البيعية على أكثر من نصف الأسهم المدرجة طلباً للسيولة النقدية، إلى جانب استمرار حالة جني الأرباح عند بعض من اشترى بأسعار متدنية عند مستويات للمؤشر بين 840-850 نقطة وخاصة على الأسهم القيادية.
وعلى ما يبدو أن سوق العملة «الصعبة» النشطة هذه الأيام ساهمت في سحب السيولة من سوق الأسهم، وإعادة توجيهها إلى سوق الصرف غير النظامية «السوق السوداء»، والتي شهدت خلال اليومين الماضيين عمليات مراجحة بين دمشق وحلب ساهمت في تقلبات حادة بين أسعار صرف الدولار بين المحافظتين.
من جهة أخرى ساهم رفع أسعار الفائدة على الحسابات الدائنة (لإيداعات) في حرج للسيولة في سوق الأسهم، وهذه الحالة تشكل عامل طرد للسيولة من سوق الأسهم.
وهذا الأمر ينشط المضاربة في سوق الصرف، بما يخدم الوسطاء في السوق السوداء من خلال رفع هوامش ربحهم، إلى جانب فتح باب واسع للمساومة على الأسعار وفقاً للكميات المتداولة، مستغلين الطلب الحاد على الدولار بشكل أساسي. وهذا بدوره يرفع مستوى المخاطر في سوق العملة، فالعوائد العالية حالياً، محفوفة بمخاطر كبيرة جداً، وخاصة أن السوق السوداء مخالفة للقوانين وهي محل ملاحقة قانونية، وهذا ما يجب أن ينتبه إليه المستثمر «المغامر» هذه الأيام، فأسعار الأسهم الحالية عند مستويات مغرية للتملك بأسعار بخسة، وهي ذات مخاطر أقل من الدولار في ظل الظروف الحالية.
وعلى الرغم من ذلك فإن بعض محافظ الأسهم سوف تعاود ضخ السيولة في السوق عند مستويات تحقق فيها مكاسب رأسمالية تعوض جزءاً من الخسارات السابقة، وهذا ما قد يظهر خلال الجلسات القليلة القادمة، فالسوق حقق ارتفاعاً تجاوز 5.4% في ثماني جلسات بين 13/12/2011-2/1/2012، ولم ينخفض خلال الجلسات التالية حتى الأمس إلى 1.88% ما يعني وجود هوامش ربحية حالياً، تتيح مجال لحركة المحافظ والمناورة بين البيع الشراء، ولكن في حدود ضيقة، تتوافق مع فتور السوق.
