محطة أخبار سورية
أفاد تقرير صادر عن هيئة الاستثمار السورية، يوم الأربعاء، عن تراجع طلبات ترخيص إقامة مشاريع استثمارية عربية أو أجنبية أو محلية خلال العام الماضي مقارنة بعام 2010 بنسبة 54%.
وقال التقرير إن "نسبة التراجع بلغت 55.3% في قطاع النقل، و53.5% في قطاع الصناعة، و47.9% لقطاع الزراعة، بينما بلغت 85.7% في القطاعات الأخرى".
وتعيش سورية تحت مجموعة من العقوبات الاقتصادية العربية والدولية، على خلفية الأحداث الجارية فيها، منذ منتصف آذار الماضي، في حين ترى السلطات أن هذه العقوبات للضغط عليها بسبب مواقفها الإقليمية والوطنية، مشيرة إلى أن العقوبات تؤثر على الشعب في الدرجة الأولى.
وبين التقرير أن "عدد المشاريع المشملة وفق المرسوم 8 لعام 2007 الخاص بتشجيع الاستثمار بلغ 180 مشروعا"، مشيرا إلى أن "إجمالي قيمة الالات والتجهيزات والمعدات ووسائط النقل الخدمية التقديرية لهذه المشروعات المشملة بلغت 87 مليار ليرة وان التكاليف الاستثمارية الاجمالية بلغت حوالي 96 مليار ليرة سورية".
وشهدت سورية خلال السنوات الأخيرة إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات لجذب المزيد من الاستثمارات، أهمها المرسوم التشريعي رقم (8 ) لعام 2007 الذي منح المستثمرين الكثير من المزايا والتسهيلات.
وأشار التقرير إلى إن "عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المشملة خلال العام الماضي بلغت 23 مشروعا بقيمة 31.3 مليار ليرة سورية".
وكان وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار أشار أمام الملتقى الوطني للإصلاح الاقتصادي في شهر تشرين الثاني الماضي، إلى ضرورة إيجاد وسائل ناجعة وسريعة لتنشيط الطلب، والنهوض بالاقتصاد السوري، من خلال تمويل العجز ودعم الصادرات، التي تراجعت مؤخرا إلى مستويات ملحوظة، قائلا إن الوضع الاقتصادي للحكومة يمر بحالة طوارئ وسط توزيع غير عادل للثروة الوطنية.
ولفت التقرير إلى أن "العدد الإجمالي للمشاريع الاستثمارية الأجنبية المنفذة وقيد التنفيذ خلال العام الماضي بلغت 77 مشروعا وبلغ إجمالي قيمة الآلات والتجهيزات ووسائط النقل الخدمية 22 مليار ليرة".
وتأثر الاقتصاد السوري سلبا جراء الأحداث التي تشهدها البلاد منذ 15 آذار الماضي وخاصة قطاع السياحة الخارجية والتصدير وغيرها, كما أن فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أدى إلى تراجع قيمة الليرة السورية.
يذكر أن هيئة الاستثمار أحدثت لتكون الجهة المعنية بتنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار وتنمية وتعزيز البيئة الاستثمارية في سورية, بموجب المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2007 بالتزامن مع صدور المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 الخاص بتشجيع الاستثمار وهي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء.
