محطة أخبار سورية
قالت مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة: إن القطاع الخاص ومنذ عشرات السنين لم يستجر أي كمية من القمح والدقيق من مؤسسة الحبوب أو شركة المطاحن، ويقوم باستجرار مخصصاته من القطاع الخاص دوماً.
وما زالت تداعيات قراري وزارة الاقتصاد المتعلقين بتحديد سعر القمح والدقيق متفاعلة في الأوساط الاقتصادية والفعاليات المرتبط نشاطها الإنتاجي بالقمح، إذ أدى القراران المذكوران إلى ارتفاع أسعار الخبز السياحي والكعك والمعجنات، التي رفعها المنتجون تلقائياً.
ونفت وزارة الاقتصاد والتجارة أن يكون لقراريها (3416 و3417) أي انعكاس أو تأثير في أي سعر ضمن السوق المحلية لأنهما ينظمان ومنذ عشرات السنين العلاقة المالية بين مؤسسة الحبوب وشركة المطاحن ولاحتساب مبلغ العجز التمويني لدى الشركة العامة للمطاحن.
وأوضحت المصادر أن قراري الوزارة رقم 3417 الخاص بأسعار مادة الدقيق المنتج لدى الشركة العامة للمطاحن نسبة استخراج 80%، ورقم 3416 المتعلق بأسعار مادة القمح بنوعيه، صدرا في نهاية عام 2011 كما جرت العادة، وهما قراران يصدران بشكل سنوي ليحددا العلاقة المالية بين المؤسسة العامة للحبوب عند تسليم القمح بنوعيه من مؤسسة الحبوب إلى شركة المطاحن.
وأكدت أن هذه العلاقة المالية تحتسب عند احتساب العجز التمويني لمادة الخبز التمويني المنتج لدى مخابز القطاع العام وليس لها أي تأثير سلبي في المواطن لأن أسعار الخبز التمويني مدعومة من الدولة ويباع الكيلو غرام الواحد من الخبز التمويني بـ9 ليرات سورية وهذا السعر نافذ وثابت من الدولة ولم يطرأ عليه أي تعديل.. وأقرت الوزارة أن أسعار القمح لهذا العام انخفضت عن أسعار العام الماضي بنسبة 3%.
ورأى محللون إن كان الموضوع يتعلق بقضية محاسبية فلماذا تعلن عنه في وسائل الإعلام. ويقارب العجز التمويني 59 مليار ليرة سنوياً يتحملها صندوق الدين العام، ورغم أن أسعار الأقماح انخفضت إلا أن غلاء بسيطاً شهدته أسعار تكلفة إنتاج كيلو الدقيق الواحد.
وحددت وزارة الاقتصاد سعر القمح القاسي (دوكما ومشول) بسعر 26.155 ألف ليرة للطن الواحد، والقمح الطري (دوكما ومشول) بسعر 25.650 ألف ليرة للطن. والدقيق المنتج لدى الشركة العامة للمطاحن بسعر 33.515 ألف ليرة لأصحاب المخصصات والباعة ولجميع معامل الصناعات الغذائية (البسكويت- حلويات- قطايف- كعك- أفران- الخبز السياحي- الهمبرغر- السندويش..) والمطاعم والصناعات الغذائية الأخرى ومعامل المعكرونة والشعيرية للقطاعين العام والخاص على أساس الوزن الاعتباري القائم بما في ذلك ثمن العبوة تسليم ظهر السيارة للمطاحن والمستودعات العائدة لشركة المطاحن وبسعر 36.866 ألف ليرة للطن الواحد عند البيع من المؤسسة العامة الاستهلاكية جملة وعند البيع للمستهلك من قبل المؤسسة المذكورة بسعر 37.866 ألف ليرة للطن الواحد. وفي هذا المجال تساءل باحثون عن السر الكامن وراء قيام مؤسسة الحبوب ببيع القمح القاسي المعد للتصدير بسعر ينخفض عن مبيع هذا القمح للمواطن؟ ولاسيما أن المؤسسة المذكورة بصدد تصدير كمية من القمح القاسي المنتج محلياً، وأعلنت عن ذلك وبسعر 350 دولاراً للطن، ورأوا أن الفريق الاقتصادي لا ينظر بعناية إلى مصلحة المواطن وأن هذه الإجراءات تؤدي إلى الغلاء في الأسواق وتستهدف معيشة المواطن.
