مصدر الصورة
SNS
أوقفت السلطات المختصة في محافظة طرطوس المحامية (ر.ي) على خلفية علمها بتزوير شيكات تابعة للشركة السورية العراقية للنقل البري بقيمة 16 مليون ليرة، وحصلت المحامية على مبلغ مليون و800 ألف ليرة سورية، وتقاضى زوجها 75 ألفاً بحسب ادعاءات مرتكبي التزوير (ح. ع. ح) و (أ.ع.د).
وجاء في كتاب أرسله رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بطرطوس المحامي محمد الكنج إلى محطة أخبار سورية وبرقم 1059/ص تاريخ 5-7-2009 "قام فرع نقابة المحامين بطرطوس بحضور كافة جلسات الاستجواب مع المحامية المذكورة أمام فرع الأمن الجنائي بطرطوس إلا أنه تفاجأنا يوم الخميس في 2-7-2009 وبعد أن طلب منا رئيس الأمن الجنائي إحضار المحامية أمامه بضرورة التحقيق وبعد الانتهاء من الجلسة تم توقيفها دون وجود أي دليل ثابت يدينها بجريمة التزوير المرتكبة لمجرد اعتراف مرتكبي الجرم بإشراكها معهم بحكم كونها كانت وكيلة قانونية عن أحدهم وهذا لا يكفي لإدانتها وتوقيفها حيث إن الإقرار حجة على المقر فقط ولا يلزم الغير به، لذلك لا يوجد أي مبرر لتوقيفها".
وأرسل كناج كتابا إلى نقيب المحامين في سورية "للتوسط لدى وزير الداخلية لكسر التوقيف بحكم كونه غير عادل وغير مستوف للشروط القانونية وإحالة الملف إلى القضاء العادي وفق الأصول المتبعة قانونيا".
