مصدر الصورة
كلنا شركاء
حركت النيابة العامة في دمشق الادعاء على كل من رئيسة تحرير صحيفة تشرين سميرة المسالمة والصحفي علي هاشم الذي يعمل في الصحيفة المذكورة بناء على ادعاء بمخالفته قانون المطبوعات رقم 50 لعام 2001.
وتقدم المحامي ناصر الماغوط بشكوى للنيابة العامة بدمشق، نيابة عن موكله هشام كحيل مدير إدارة الموارد البشرية في المؤسسة العامة للاتصالات وذلك بحق الصحفي ورئيسة التحرير كما تقدم بشكوى أيضاً على مدير عام مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر إضافة إلى وظيفته.
ونقلت نشرة إلكترونية سورية أن كحيل اتهم الصحفي بنشر أخبار غير صحيحة في جريدة تشرين بتاريخ الخامس والعشرين من الشهر الماضي تسببت بإثارة الشكوك حول الموكل كحيل، كما يشير الادعاء إلى أن المقالة المنشورة تحتوي على الكثير من المعلومات غير الصحيحة.
ويذكر أن صحيفة تشرين نشرت تقريراً بتاريخ 25 حزيران يتحدث عن ارتكابات في الشبكة الذكية، أشارت فيه إلى أن مديراً في مؤسسة الاتصالات تباهى أمام موظفيه برفضه تنفيذ قرارات الوزارة عام 2007، فما كان من الجهات المختصة إلا أن تابعت الموضوع حتى توصلت إلى أن المقصود هو رفضه تحويل خدمات الشبكة الذكية للعمل على البطاقات مسبقة الدفع...
