محطة أخبار سورية
وافقت الحكومة على الرؤية الأولية لوزارة الصناعة حول تطوير قطاع النسيج وطلبت من الوزارة موافاتها بخطة عمل تنفيذية وبرنامج متكامل لإجراءات تطوير هذا القطاع والنهوض به من حيث جودة المنتج والقدرة التنافسية.
وأقرت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عادل سفر مشروع قانون البيئة الجديد والذي يهدف إلى إرساء القواعد الأساسية لسلامة البيئة وحمايتها من التلوث وتحقيق التنمية البيئية.
كما أقرت مشروع قانون يقضي بتعديل الفقرة ج من المادة 1 من القانون 273 لعام 1956 بما يعطي الحق لمجلس المدينة والبلدة والبلدية أن يملك الأرض أو جزءاً منها لصاحب البناء أو الغراس أو الزرع بعد التثبت من ملكية البناء أو استثمار الأرض بالطرق المعتبرة قانوناً ووفقاً للضوابط المحددة في مشروع القانون.
وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة قال وزير الصناعة عدنان سلاخو: إن الحكومة وافقت على الدراسة الأولية لوزارة الصناعة المتعلقة بقطاع النسيج وتتضمن السياسات العامة لتطوير هذا القطاع وتهدف إلى تأمين 121 ألف فرصة عمل مباشرة إضافة إلى توليد فرص عمل خدمات مرافقة ليصبح مجموع فرص العمل بحدود 487 ألف فرصة.
وأشار سلاخو إلى أن دراسة الوزارة تتضمن استثمارات بقيمة تصل إلى أكثر من 12 مليار ليرة سورية إضافة إلى زيادة الواردات بحدود 90 مليار ليرة تضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن رؤية الدراسة مبنية على أساس تصنيع كامل إنتاج سورية من القطن وتحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية من الألبسة الجاهزة ومتوافقة مع متطلبات السوق المحلي والعربي والدولي.
موضحاً أن نقاشات الحكومة أفضت إلى الموافقة على هذه الدراسة كرؤية أولية على أن تبدأ وزارة الصناعة بإعداد البرامج التنفيذية لهذه الرؤية.
وقال سلاخو: إن رؤية الوزارة نابعة من دراساتها القطاعية كلّ على حدة ومن مساهمة هذه القطاعات في الناتج الإجمالي، فكانت هذه الرؤية من دراسة قطاعية لمساهمة الصناعة التحويلية في الناتج الإجمالي.
وحول أهمية الصناعات الغذائية في جدول أعمال وزارة الصناعة بيّن سلاخو أنه في سياسة الوزارة دراسة للقطاعات التي تعتمد على المواد الأولية كمدخلات ومنها قطاعات الدباغة والجلود والصناعات الغذائية، موضحاً أنه لا يمكن المباشرة في جميع القطاعات دفعة واحدة وإنما يجب أن تدرس قطاعاً تلو الآخر.
وأضاف: بعد قطاع النسيج ستتجه وزارة الصناعة برؤية إلى قطاع الدباغة والجلود والصناعات الغذائية.. ورداً على سؤال الصحفيين قال سلاخو: إن مدة تنفيذ هذا البرنامج بين 4 و5 سنوات وبالتالي فإن فرص العمل التي يتضمنها البرنامج سيتم تأمينها خلال هذه المدة.
وأضاف: إن هذه الرؤية الجديدة تقوم على أن نقوم بتصنيع كامل إنتاج القطن السوري محلياً وبمراحله النهائية المتمثلة بالألبسة أي إننا لن نقوم بتصدير القطن الخام أو الغزول أو النسيج وبالتالي يجب أن تتم مراحل التصنيع محلياً بالكامل.
وقال وزير الصناعة: تتضمن هذه الرؤية تصنيع كامل إنتاج سورية من القطن بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلية والعالمية وعدم تصدير القطن الخام والغزول والنسيج وستبدأ الوزارة بإعداد البرامج التنفيذية لتطبيق هذه الرؤية.
